بانک توکیو – میتسوبیشی ژاپن به علت حذف اطلاعات مبادلاتی مربوط به ایران و برخی کشورهای تحت تحریم، مجبور به پرداخت 250 میلیون دلار به ایالت نیویورک آمریکا شد.
به گزارش فارس به نقل از رویترز، اندرو کمو فرماندار ایالت نیویورک گفت: بانک توکیو- میتسوبیشی ژاپن 250 میلیون دلار برای نقض قوانین بانکداری دولتی آمریکا در مورد مبادلات با کشورهای تحت تحریم از جمله ایران، سودان و میانمار به این ایالت پرداخت خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، این مبلغ برای حذف اطلاعات مبادلاتی به ارزش 100 میلیارد دلار از سوی این بانک پرداخت خواهد شد.
به گفته فرماندار ایالت نیویورک، در مورد بانک توکیو-میتسوبیشی، 28 هزار مبادله وجود دارد که این بانک از طریق نیویورک در فاصله سال‌های 2002 تا 2007 انجام داده است.
در اکثر این مبادلات، این بانک قوانین تحریم‌ها را نقض نکرده است. به این مبادلات، مبادلات با واسطه گفته می‌شود که از سال 1995 تا سال 2008 قانونی بوده‌اند. در این مبادلات، یک شرکت ایرانی می‌تواند پرداخت‌ها به دلار را ارسال یا دریافت کند به شرطی که از یک بانک غیرتحریمی استفاده کند. این پرداخت‌ها می‌تواند از سراسر جهان دریافت شود، در آمریکا مورد پردازش قرار گیرد و دوباره به خارج ارسال شود.
بنجامین لواسکای ناظر ارشد مالی ایالت نیویورک ، روش مورد استفاده بانک توکیو- میتسوبیشی برای ثبت این مبادلات را مورد اعتراض قرار داده است. در بیانیه این مقام نیویورک آمده است، سیستم‌های انتقال الکترونیکی، مبادلات مرتبط با کشورهای تحت تحریم را برای بررسی مجدد علامت‌گذاری می‌کنند، بانک توکیو میتوبیشی، این اطلاعات را حذف کرده است.
این بانک نیز در بیانیه‌ای با توضیح اینکه این حذف اطلاعات را در سال 2007 به مقامات اطلاع داده و بدون معطلی حذف یا پاک کردن اطلاعات را متوقف کرده است، تاکید کرد: این بانک با ناظران همکاری کرده است.
این بانک در ماه دسامبر برای پردازش 100 صندوق انتقال در سال‌های 2006 و 2007 که گفته می شود، قوانین تحریمی آمریکا را نقض کرده‌اند، در توافقی با اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، مجبور به پرداخت 8.57 میلیون دلار شد.
در آگوست 2012، استاندارد چارترد با پرداخت 340 میلیون دلار به واشنگتن به علت انجام مبادلاتی با ایران و دیگر کشورهای تحت تحریم موافقت کرد. 4 ماه بعد، این بانک برای پرداخت به آژانس دیگری با مبلغ 327 میلیون دلار توافق کرد.
بانک «اچ‌اس‌بی‌سی» نیز در توافقی با وزارت دادگستری آمریکا در ماه دسامبر2012، موظف به 1.9 میلیارد دلار به واشنگتن شد.