فرارو- شب گذشته مشاور اقتصادي حسن روحاني از احتمال حذف برخي دهك ها از دريافت يارانه نقدي خبر داده است. وي با انتقاد از پرداخت يكسان يارانه به تمامي دهك ها، از پرداخت يارانه كالايي به برخي دهك ها سخن گفته است.
محمد باقر نوبخت با بيان اينكه اگر دو دهک ثروتمند را از دریافت یارانه حذف کنیم می توانیم یارانه 3.5 میلیون نفر را چهار برابر افزايش دهيم. وي در مقابل بر امنیت سرمایه‌گذاری و اجتماعی دهك هاي بالا تاكيد كرده است.
روحاني در تبليغات پيش از انتخاب خود از غير هدفمند بودن پرداخت يارانه و عدم پرداخت يارانه توليد انتقاد كرده بود. او بر پرداخت يارانه نقدي به اقشار آسيب پذير تاكيد كرده و علاوه بر آن از تصميم دولت خود مبني بر پرداخت يارانه كالايي و تضمين تامين كالاي اساسي براي اين قشر خبر داده بود.
وي همچنين با انتقاد از برداشت غير قانوني دولت از منابع دیگری غير از محل هدفمندي (منابع بانکی و صندوق ارزی) براي پرداخت يارانه ها گفته بود كه به اين سياست پايان خواهد داد.
اجراي هدفمندي يارانه ها در دولت احمدي نژاد يك اشكال اساسي داشت و آن اينكه به هيچ وجه هدفمند نبود. با آغاز طرح دولت احمدي نژاد سعي كرد كه با جمع آوري مشخصات اقتصادي مردم، تصويري روشن از دهك هاي جامعه بدست آورد. اين طرح كه با نام خوشه بندي خانوار مصطلح شد سريعا با واكنش روبرو شد و نتايج آن مورد اعتراض قرار گرفت.
بازخورد اين بررسي بسيار دور از واقعيت بود چرا كه بسيار افراد از دهك هاي پايين در خوشه هاي بالا جاي گرفته بودند و افراد متمول در خوشه هاي پايين. دولت تصميم گرفت كه از خير اين تقسيم بندي بگذرد و يارانه را غير هدفمند آن هم به صورت نقدي به همه مردم پرداخت كند. اين اقدام دولت به وضوح نقض غرض طرح هدفمندي بود.
در ادامه اما دولت زير با پرداخت ماهانه سه هزار و 300 ميليارد تومان و 42 هزار میلیارد تومان در سال تاب نياورد و تصميم گرفت كه در ازاي افزايش يارانه دهك هاي پايين دو تا سه دهك اول را از پرداخت يارانه محروم كند.
در سال گذشته درآمد دولت از محل هدفمندي تنها 28 هزار ميليارد تومان بود و دولت از راه هاي غير قانوني به جبران آن پرداخت. اين در حالي است كه دولت از پرداخت سهم 30 درصدي توليد و 10 درصدي بهداشت و درمان نيز سر باز زده بود. اين اقدام دولت موجب افزايش نرخ تورم و كاهش ارزش پول ملي شد.
اگرچه اقدام دولت روحاني در حذف برخي دهك ها از دريافت يارانه نقدي تصميم تازه اي نيست اما اميد مي رود كه اين اقدام ناگزير منجر به بازگشت طرح هدفمندي يارانه ها به مسير اصلي خود شود.