فرارو- صحبت با سعيد ليلاز قرار بود كه در مورد مقايسه انديشه اقتصادي نامزدهاي رياست جمهوري باشد. اما او توسعه اقتصادي را مستلزم تغييرات سياسي دانست. به عقيده او در ساختار سياسي كنوني انديشه هاي مختلف اقتصادي كاربردي نخواهند داشت.
ليلاز در گفتگو با فرارو معتقد است كه در اين شرايط بحث فراتر از انديشه هاي اقتصادي است و كليد حل مشكلات اقتصادي اكنون صد در صد در جيب سياست است. تا سیاست كشور به طور ريشه اي اصلاح نشود، آمدن يك رئيس جمهور با هر انديشه اقتصادي تفاوتي نخواهد داشت.
به عقيده ليلاز در شرايط حاضر داشتن يا نداشتن مشي اقتصادي اهميتي ندارد. چرا كه رئيس جمهور در ايران معادل نخست وزير است و تنها در حوزه هاي اجرايي قدرت تصميم گيري دارد. اما همين قدر هم با ساختار سياسي موجود ديگر عملي نيست.
ليلاز معتقد است كه ما اكنون در يك بزنگاه تاريخي هستيم. به گفته وي وقتي اجماع در كشور بر سر يك نامزد ايجاد شود، مي توان اميدوار بود كه حكومت با ديدن اين خواست انگيزه تغيير ساختار سياسي را در خود احساس كند. چرا كه اين راه از داخل جمهوري اسلامي، قانون اساسي و رهبري مي گذرد.
او مي گويد كه در هشت سال گذشته به شكل شبه عمد قطار كشور در لبه پرتگاه قرار گرفته است و بايد توجه كرد كه ما اكنون در شرايط انتخاب طراحي داخلي اين قطار نيستيم. اقتصاد كشور از سال 90 تاكنون بين هفت تا ده درصد رشد منفي داشته است. اين نكته جز در يكي دو سال در زمان جنگ در تاريخ اقتصادي ايران بي سابقه است.
ليلاز ياد آوري كرد كه در سال 90 با تمام ولخرجي ها از سوي دولت 60 ميليارد دلار مازاد ارزي داشتيم. اين عدد حتي در مقياس ايالات متحده هم عدد بزرگي است. وقتي با يك روند عمدي در تخريب منابع از سوي ساختار قدرت روبرو هستيم صحبت از اقتصاد نهادگرا يا ليبرال ديگر محلي از اعراب نخواهد داشت. بحث در اين مورد وقتي مطرح مي شود كه رشد اقتصادي در يك روند ثابت و مثبت پنج تا هفت درصدي است.
به عقيده او در بودجه سال 92 دو نكته بسيار مثبت وجود داشت كه متاسفانه مجلس به قصد تحقق منافع يك عده هر دوي اين بندها را حذف كرد. رانت و فساد موجود در چند نرخي بودن ارز و نرخ غير واقعي بنزين موجب رد اين دو پيشنهاد شد و تا زماني كه اين ساختار تغيير نكند، نزديك ترين و دورترين طيف به حكومت هيچ كاري از پيش نخواهد برد.
او گفت كه دولت بعدي بايد يك رياضت اقتصادي شديد را به مردم تحميل كند. اين رياضت بايد يا تحت يك اجبار حداكثري يا يك اقتدار ناشي از مشروعيت صورت بگيرد. جراحي هاي بزرگ اقتصادي بدون مشروعيت مردمي دولت امكان پذير نيست.
ليلاز در پايان تاكيد كرد كه در اين هشت سال عليرغم يكدستي بي سابقه در ساختار سياسي، بيشترين درآمد نفتي تاريخ كشور منجر به رشد منفي در اقتصاد شده است. در حال حاضر احياء جمهوري اسلامي و قانون اساسي بايد در الويت باشد.