فرارو- اين روزها آمارهاي متناقضي از مركز آمار منتشر مي شود كه اقتصاددانان را انگشت به دهان گذاشته است. كاهش ضريب جيني همراه با افزايش دوبرابري نرخ تورم در ده سال گذشته يكي از اين موارد است.
دكتر مهدي تقوي استاد اقتصاد دانشگاه علامه و مترجم كتاب «چگونه با آمار دروغ مي گويند؟» معتقد است كه مي توان با آمار بازي كرد و نتايج دلخواه به دست آورد اما نمي توان افزايش نرخ تورم را در كنار ضريب جيني با هم داشت.
دكتر تقوي در گفتگو با فرارو گفت: «كاهش ضريب جيني به معني كاهش اختلاف درآمدي بين دو دهك ثروتمند و فقير جامعه است. يعني در اين شرايط بايد دهك فقير جامعه ثروتمند تر و دهك ثروتمند فقيرتر شده باشند. واقعيت نشان مي دهد كه اين ادعا غلط است.»
وي افزود: «ممكن است كه در چند سال گذشته پرداخت يارانه نقدي به درآمد دهك اول افزوده باشد اما به دليلي كه اين پرداخت به همه دهك ها به يك ميزان بوده است، درآمد دهك هاي ديگر را نيز افزايش يافته است.»
اين استاد دانشگاه ادامه داد: «اما در ده سال گذشته به دليل افزايش تورم ميزان قدرت خريد گروه هاي فقير و متوسط به دليل دريافت حقوق ثابت به شدت كاهش يافته است و در عين حال به قدرت خريد دهك هاي بالا افزوده شده است.»
دكتر تقوي خاطر نشان كرد: «تاثير نرخ تورم بر همه دهك يكسان نيست و دهك هاي پايين تر از افزايش سطح عمومي قيمت ها بيشتر متاثر مي شوند. از سوي ديگر ممكن است كه دهك هاي ثروتمند در نتيجه تورم و افزوده شدن ارزش دارايي ها قدرت خريد بيشتري پيدا كنند. بر اين اساس ضريب جيني در اين شرايط بايد افزايش پيدا كند.»
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: «بر اساس پژوهش به عمل آماده در سي و چند سال گذشته دو بار ضريب جيني افزايش داشته است. اولي در زمان اجراي طرح تعديل اقتصادي و دومي در زمان اجراي طرح هدفمندي يارانه ها. افزيش تورم در هر دو دوره موجب افزايش ضريب جيني شده است.»
مترجم كتاب « چگونه با آمار دروغ مي گويند» گفت: «نمي دانم آمار اعلام شده از سوي مركز آمار با چه شگردي تهيه شده است اما به لحاظ اقتصادي نمي توان كاهش ضريب جيني به همراه افزايش دوبرابري نرخ تورم را توجيه كرد. چرا كه در حال حاضر شاهد آن هستيم كه گروه هاي فقير، فقيرتر و گروه هاي ثروتنمد، ثروتمندتر شده اند.»