وزير کشور با اشاره به اين که اعتقادي به امنيتي شدن اقتصاد ندارد، تصريح کرد: اقتصاد مقوله‌اي چند وجهي است که بايد در چارچوب قاعده خويش حرکت کند.
"علي کردان" در گفت و گو با ايرنا با تاکيد بر اين که رضايت اقتصادي کشور بايد حافظ منافع توليد و توليد کننده باشد، گفت: از بديهي‌ترين حقوق شهروندان پاسداشت سرمايه و منافع مشروع شهروندان است و اقتصاد بايستي در خدمت انباشت سرمايه و ثروت در کشور باشد.
وزير کشور اظهارات خود در مراسم توديع و معارفه استاندار قزوين را معطوف به دفاع از حقوق شهروندان دانست و افزود: سه قفله کردن بانک مرکزي سبب شده است که امر توليد در کشور متوقف شود و اين معضل به هيچ روي به نفع کشور نيست.
کردان ابراز اميدواري کرد با ياري و کمک شوراي امنيت کشور راهي برگزيده شود تا اين قفل‌ها به نفع توليد و توليدکننده و در نهايت شهروندان گشوده شود.