سخنگوی اقتصادی دولت با تحلیل دلایل تکانه‌های ارزی در سال 91، گفت: هر گاه تکانه های ارزی با رشد بالای نقدینگی هرماه شوند، تورم در سطح بالاتری در اقتصاد ایران بروز می کند، ضمن اینکه توصیه کاهش و پیشگیری از تکانه های ارزی، تعدیل رشد شتابان نقدینگی، تنظیم بازار کالاها و خدمات خاص و مدیریت انتظارات است.
به گزارش مهر، سید شمس الدین حسینی امروز در بیست و سومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با عنوان ثبات اقتصادی و حمایت از تولید، گفت: تحریم از چند مسیر بر طرف عرضه ارز اثر گذاشت. کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و میعانات سبب کاهش عرضه ارز شده و این امر به دلیل محدودیت در نقل و انتقال، تبدیل و تاخیر در وصول درآمدهای نفتی تشدید شد. در بخش صادرات پتروشیمی نیز کم و بیش چنین حالتی حکمفرما شد.
وی اظهارداشت: محدودیت در تبدیل، نقل و انتقال ذخایر ارزی در کنار موارد فوق، مداخله و مدیریت بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم را دشوار کرد، البته در حوزه صادرات غیر نفتی در مجموع به جز میعانات و پتروشیمی با رشد 20 درصد مواجه شدیم؛ هرچند با کندی و عدم شفافیت در چرخه ورود آن با چرخه تجاری مواجه بودیم اما فشار کاهش درآمدهای نفتی تعدیل شد.
وی با بیان اینکه در طرف تقاضای ارز با تحریک و افزایش تقاضای احتیاطی فعالان اقتصادی و افزایش تقاضای سفته بازی و سوداگری مواجه شدیم، تصریح کرد: البته در فضای برشمرده میل به خروج سرمایه هم تقویت می شود.
به گفته وی، برآیند اثرات فوق آن هم در شرایطی که در کنار بازار بانکی یک بازار گسترده و غیر متشکل در حوزه صرافی ها، تداخل صنف ها و دست فروشی ارز در کنار بازار رسمی و سرزمین اصلی یک بازار گسترده تحت عنوان بازار فرعی ارز یا مناطق آزاد وجود داشت تعدد نرخ ها و تکانه پذیری بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: تکانه های ارزی بهمن 1390 و شهریور 91 در چنین فضایی ایجاد شد و در راستای مقابله با وضع فوق و مدیریت بازار ارز مجموعه سیاست هایی اتخاذ شد.
حسینی در خصوص مجموعه سیاست های اتخاذ شده، گفت: در گام اول دسته بندی نیازهای ارزی و اولویت بندی تامین آنها مد نظر قرار گرفت به گونه ای که کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی و خاص جزو گروه یک و دو قرار گرفتند و چون نیازهای ضروری و معیشتی مردم بودند قرار شد با همان نرخ ارز محاسباتی بودجه یا همان نرخ ارز مرجع توسط بانک مرکزی با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تامین شوند.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: دسته دوم کالاهای گروه 3 تا 9 هستند که به تدریج تحت پوشش مرکز مبادلات ارزی که یک بازار مدیریت شده بانکی با محوریت بانک مرکزی است و به مثابه ساز و کاری برای پوشش تقاضای مبادلاتی و احتیاطی ارز است، قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در ساز و کار فوق پوشش تقاضای واقعی و کاهش انگیزه احتیاطی هدف گذاری شده اند، اظهارداشت: تامین کننده ارز برای دارو و کالاهای اساسی عمدتا بانک مرکزی و عرضه کننده در مرکز مبادله شرکت نفت، صندوق توسعه ملی و البته از ماههای پایانی سال بانک مرکزی بوده اند.
حسینی گفت: مدیریت و کنترل حساب سرمایه و جلوگیری از خروج فلزات گرانبها، تطبیق الگوی تجاری با الگوی ارزی برای کاهش نیاز به تبدیل و نقل و انتقال اسعار، ساماندهی بازار غیر متشکل ارز، بالا بردن ریسک معاملات در بازار غیر رسمی و راه اندازی پرتال ارزی برای تطبیق چرخه های تجاری، ارزی و گمرکی و پایش و تسریع در گردش ارز حاصل از صادرات از دیگر اقدام های انجام شده بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: این سیاست ها به میزان قابل توجهی از تکرار تکانه های بعدی در بازار ارز جلوگیری کردند ولی طبعا نباید انتظار داشت که این سیاست ها و اقدامات بتوانند اثر حدود نصف شدن منبع اصلی درآمدهای ارزی کشور یعنی عایدات نفتی و یا محدودیت های سیاسی نقل و انتقال ارزی کشور را کاملا خنثی کنند.
حسینی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی که در سال گذشته با آن مواجه بودیم، تاخیر در تسویه تنخواه گردان خزانه بود؛ همین امر به مثابه یک مولفه برای افزایش بدهی پایه پولی عمل می کرد. در کنار آن، دشواری تامین و ذخیره سازی کالاهای اساسی توسط بخش خصوصی، اختصاص سرمایه در گردش به شرکت های دولتی برای واردات و تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را سبب شد که منجر به افزایش پایه پولی شد.
وی گفت: همچنین به دلیل محدودیت امکان تبدیل ارزهای نفتی در بازار، بالا رفتن خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، متحمل بود و سرانجام باید توجه داشت که نیاز بالاتر برای تقاضای معاملاتی پول از سوی بنگاهها سبب افزایش مطالبات معوق بانک ها و افزایش اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی می شد؛ کما اینکه تحریم مستقیم بانک ها و نوسانات نرخ ارز بر جریان نقدینگی و وجوه بانک ها اثر منفی می گذارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تلاش بانک مرکزی برای پیشگیری و خنثی سازی اثر افزایش خالص دارایی خارجی بر پایه پولی، تصریح کرد: این امر به ویژه با فروش های ارزی های حاصل از نفت در ماههای پایان سال توسط بانک مرکزی در مرکز مبادله بسیار کارساز بود. بانک مرکزی همچنین اقدام به فروش اوراق مشارکت کرد که از طریق آن بخشی از نقدینگی جمع آوری شد.
وی با اعلام اینکه تنخواه گردان خزانه در پایان اسفندماه کاملا تسویه شد، افزود: بانک مرکزی بر کاهش اضافه برداشت بانکها همت گذارد و بانک ها از طرق مختلف برای کاهش اضافه برداشت ها تلاش کردند.بانک مرکزی همچنین اقدام به فروش اوراق مشارکت کرد که از طریق آن بخشی از نقدینگی جمع آوری شد.
حسینی با اعلام اینکه برای اصلاح سیاست های پولی راهکارهایی باید عملیاتی شود، گفت: با اصلاح سیاست مالی، تسلط مالی بر بخش پولی باید تعدیل شود، همچنین هماهنگی موجود بین دستگاههای خزانه داری، بودجه ریزی و ارزی باید تقویت شود.
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص شاخص های کلان اقتصادی هم اظهارداشت: به رغم افزایش 8 درصدی نرخ مشارکت در بازار کار که به 37.7 درصد در سال 91 رسیده است، نرخ بیکاری تقریبا با کاهش اندک 1 درصد به 12.2 درصد رسیده است.
حسینی در مورد تورم گفت: خلاصه همه مطالعات انجام شده در مورد نرخ تورم این است که تکانه ها یا جهش قیمتی در حوزه کالاها و خدمات در ماههای پایانی سال 90 و شهریورماه و ماههای آغازین پاییز سال 91 به دنبال تکانه های ارزی در ماههای نزدیک آنها حادث شد.
وی تصریح کرد: تجربه تاریخی اقتصاد ایران حکایت از آن دارد که هر گاه تکانه های ارزی با رشد بالای نقدینگی همراه شوند، تورم در سطح بالاتری از روند مزمن و ساختاری آن در اقتصاد ایران بروز می کند. به طور مثال، تجربه سال 73 نشان می دهد رشد 48 درصدی نرخ ارز همراه با رشد 28.5 درصد نقدینگی، تورم 35 درصدی را در پی داشت، کما اینکه رشد 51.3 درصد نرخ رشد ارز در سال 74 همراه با رشد 37.6 درصدی نقدینگی در سال 74، تورم 49.4 درصدی را به همراه داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: توصیه کاهش و پیشگیری از تکانه های ارزی، تعدیل رشد شتابان نقدینگی، تنظیم بازار کالاها و خدمات خاص و مدیریت انتظارات است.