فرشاد مومنی- یکی از نکاتی که به اعتبار تجربه دوساله اخیر می‌تواند مورد توجه نظام سیاست‌گذاری و نیز کارشناسان کشور قرار گیرد، این است که از ناحیه پیامدهای برخوردهای سهل‌انگارانه با پایه‌های نظری سیاست‌های اقتصادی، به تحولات اقتصادی اخیر کشور، توجهی پدید آید.
واقعیت این است که طی نزدیک به ربع قرن اخیر که اقتصاد ایران، گاه‌وبیگاه و جسته‌وگریخته، درگیر اجرای برنامه «تعدیل ساختاری» بوده است، هنگامی که آثار و پیامدهای این برنامه ظاهر شده و هزینه‌ها و خسارت‌های آن آشکار شده است، گرایش مسلط اجرا‌کنندگان این سیاست‌ها آن بوده که با وسواسی غیرکارشناسی تلاش کرده‌اند کل ماجرا را به کاستی‌های اجرایی تقلیل دهند.
این درحالی است که این رویه که در دهه‌های 1980 و 1990 از سوی کارشناسان «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» به کار گرفته می‌شد عملا در سطح جهان بی‌اعتبار گشت و مطالعات بسیار ارزشمندی روی کاستی‌های نظری این برنامه متمرکز شد.
یکی از نکته‌های کلیدی مورد اشاره در این ارزیابی‌ها، تمرکز و تاکید بر وجود تناقض‌های درونی بیشمار در این برنامه به اعتبار کاستی‌های نظری جدی آن بوده است.
در این میان، پدیده جدید که درباره «یارانه نان» مورد بحث محافل سیاست‌گذاری قرار گرفته از زاویه توجه به همین انبوه تناقض‌های درونی در وجوه نظری و عملی، شایسته تامل است.
برای مثال کافی است به یاد آوریم که بخش اعظم ادعاهای مجریان این سیاست - حذف یارانه‌ها- و جایگزین کردن پرداخت نقدی آن بود که می‌خواهند این کار به صورت «هدفمند» انجام شود. اما عملا کار به جایی رسید که حتی نمایندگان مجلس نسبت به اینکه دولت در حال پرداخت یارانه به ایرانیان خارج هم شده است، اعتراض کردند.
خود دولتی‌ها ادعا می‌کردند که مهم‌ترین هدف این کار، دفاع از حقوق محرومان و برقراری عدالت اجتماعی بوده است. البته در همان زمان نیز کارشناسان منصف به دولت تذکر می‌دادند که تصور برقراری عدالت اجتماعی از طریق اجرای سیاست‌های تورم‌زا و رکودآفرین، تصور خام و نادرستی است اما در باب این پدیده جدید یعنی حذف پرداختی اندک مربوط به نان، باید توجه دولتمردان و نمایندگان مجلس را به این سوال جلب کرد که آیا نباید اندکی تامل کنند که بیشترین تقاضای مصرف نان متعلق به کدام‌یک از گروه‌های اجتماعی است و آیا تجربه کاهش 22درصدی سرانه مصرف شیر و ابعاد نگران‌کننده کاهش مصرف گوشت، کانون اصلی اصابت خود را در میان کدام گروه‌ها پیدا می‌کند؟
آیا جای آن نیست که لااقل از این زاویه، به آنچه با کمال تاسف همچنان مورد اصرار مسوولان دولتی است پرداخته شود؟
اگر به واقع گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن وجود داشته باشد از این قبیل مثال‌ها در سند لایحه بودجه سال 1392 بسیار زیاد است.
پیامدهای شوخی‌ای که «شوک‌درمانی» با معیشت مردم آغاز کرد از کانال ردگیری آثار آن در جمعیت پنج‌برابری افرادی که فقط از ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر «خط فقر» افتاده‌اند، به‌وضوح قابل ردگیری است.
این اتفاق فقط در فاصله یک‌ساله 1389 تا 1390 وقوع یافته است. در لایحه بودجه سال 1392 نیز به‌صراحت آمده که حدود 56درصد از کل اعتبارات دانشگاه‌های علوم پزشکی باید از طریق درآمدهای اختصاصی تامین شود. این تصمیم به معنای مشروط کردن درآمد دانشگاه‌های علوم پزشکی به کسب درآمد توسط بیمارستان‌هاست. مسوولان دولت باید فکر کنند که اکثریت قاطع مراجعه‌کنندگان به بیمارستان‌های دولتی را چه کسانی تشکیل می‌دهد؟
در «ادبیات توسعه»، تصریح شده است که «انسان سالم، محور توسعه پایدار است» اما با این تحولاتی که طی دوساله اخیر در مورد وضعیت سلامت به وقوع پیوسته و در ابعاد به‌مراتب نگران‌کننده در زمینه محیط زیست نیز رخ داده است، شاید زمینه‌ای برای تامل جدی درباره سیاست‌های مخرب و ثبات‌زدای «شوک‌درمانی» پدید آورد. طی هفت‌ساله اخیر، با وجود آنکه رتبه جهانی کشورمان از نظر کیفیت محیط‌زیست 63 پله سقوط را تجربه کرده است، سهم فصل محیط‌زیست از کل فصول بودجه 14/0درصد در نظر گرفته شده است.
این تصمیم‌گیری حتی در مقایسه بودجه سال 91 با بودجه سال 92، یک پسرفت را به نمایش می‌گذارد. باید امیدوار بود که نمایندگان محترم مجلس که به‌ویژه طی روزهای اخیر با فشارهایی روانی از سوی مدیران اقتصادی دستگاه‌های اجرایی مواجه شده‌اند تا به شوک‌های قیمتی جدید در زمینه حامل‌های انرژی و نرخ ارز تن دهند، با دقت، هوشیاری و مسوولیت‌شناسی بیشتری نسبت به آنچه در سال‌های اولیه دهه 1370 تجربه شد و هم در دو ساله اخیر آثار خود را به نمایش گذاشته نگاه کنند و با پایمردی بیشتری، بر حقوق اقشار آسیب‌پذیر و آینده توسعه ملی بنگرند.