روزنامه قانون نوشت:
برداشت‌هاي شخصي و تفسير به راي دولت‌هاي نهم و دهم از قانون اساسي همواره طي چند سال گذشته باعث بروز چالش با قواي ديگر شد. از جمله اين چالش‌ها مي‌توان به تاخير دائمي‌دولت در ارائه لايحه بودجه اشاره كرد.
دولت همواره معتقد بود كه مجلس تغييرات جدي در بودجه ايجاد مي‌كند و اين تغييرات مانع از اجراي به موقع آن در جامعه مي‌شود. چنين تلقي‌اي در نهايت باعث تاخير زياد دولت در ارائه لايحه بودجه به مجلس شد. البته اين تاخير به تغيير رويه مجلس منتهي نشد، اما باعث شد كشور براي سه ماه نخست 4 سال اخير با تنخواه اداره شود.
بودجه 92 آخرين بودجه دولت دهم است. دولتي كه معلوم نيست كانديداي پيشنهادي وي در راس اجراي آن باشد. با اين وجود، احمدي‌نژاد همچنان بر مناقشه‌هاي خود درباره بودجه ادامه مي‌دهد. گويا قصد دارد در آخرين تلاش‌هاي خود، روش‌هاي مالي و برنامه‌هاي اقتصادي دولت آينده را حداقل براي يك سال مشخص كند.
چنين چالش‌هايي به همراه ويژگي‌هاي بودجه سال جاري، موضوعاتي است كه با عزت‌ا... يوسفيان ملا، عضو كميسيون تلفيق بودجه 92، عضو كميسيون برنامه و بودجه و نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي‌بحث و بررسي شد.
امسال هم مانند سال‌هاي گذشته شاهد تاخير دولت در ارائه لايحه بودجه به مجلس بوديم، علت اين تاخيرها چيست؟
علت تاخيرها را بايد از خود دولت جويا شد اما در جواب اين سوال به نارضايتي دولت از عملكرد مجلس در زمينه بررسي لايحه بودجه اشاره مي‌كنم. قوه مجريه با استناد به قانون اساسي ادعا مي‌كند لايحه بودجه براي بررسي و تصويب به مجلس ارائه مي‌شود اما نمايندگان بند بند لايحه را بررسي و تغيير مي‌دهند. بر فرض محال مجلس در اين زمينه تخلف كرده باشد، دليل نمي‌شود دولت در جواب تخلف قوه مقننه تخلف كند و لايحه بودجه را در زمان مقرر تقديم مجلس نكند.
با اين توضيحات، يعني ادعاي دولت در نحوه بررسي لايحه بودجه در مجلس درست است؟ قانون اساسي تاكيد دارد كه مجلس بودجه را بررسي كند، بنابراين برداشت ديگري از بررسي نمي‌توان داشت جز اقدامي‌كه قوه مقننه در اين باره دارد.
مجلس تجربه بودجه نويسي با دولت‌هاي مختلف را دارد، اين تجربه 8 ساله مجلس با دولت احمدي‌نژاد و تجربه 24 ساله با دولت‌هاي ديگر است. همه دولت‌ها طبق قانون بودجه را براي بررسي به مجلس تقديم كرده‌اند. اما دولت دهم مي‌خواهد بودجه بدون اينكه بررسي شود در صورت درست يا غلط بودن از سوي مجلس تصويب شود.پس با اين شرايط ديگر نيازي نيست بودجه به مجلس بيايد. به هرحال تاخير دولت در ارائه لايحه بودجه در سال‌هاي اخير قابل قبول نيست چرا كه اين تاخيرها،خسارت جبران‌ناپذيري به اقتصاد كشور وارد كرده است.
ديركردهاي دولت باعث شد تا كشور تجربه بودجه سه‌دوازدهمي‌را تجربه كند، بودجه سه دوازدهمي‌چه تاثيري بر اقتصاد كشور داشت؟
بودجه سه‌دوازدهم را اصطلاحا تنخواه مي‌گويند. وقتي براي اداره كشور تنخواه داده مي‌شود، هزينه كرد آن بدون دقت خواهد بود چرا كه بخش‌هاي اجرايي فرصت بررسي دريافت خدمات بهتر با هزينه كمتر را ندارند، در حالي كه وقتي بودجه از اول سال ابلاغ و اجرايي شود، همه اداره‌ها براي اينكه از بودجه تخصيص يافته به بهترين شكل ممكن بهره‌برداري كنند با دقت بيشتري هزينه مي‌كنند. با اين حساب تنخواه دادن به دولت باعث مي‌شود بخشي از درآمد دولت بي حساب و كتاب خرج شود.
تنخواه امسال بر اساس بودجه انبساطي سال گذشته در اختيار دولت قرار گرفت در حالي كه بودجه سال 92 بايد انقباضي باشد، يعني بودجه‌اي كه به دولت جديد داده مي‌شود بسيار كمتر از سال گذشته خواهد بود، با اين حساب دولت بعدي با كمبود بودجه مواجه نمي‌شود؟
طبيعي است. هر زمان كه دولت تغيير مي‌كند، دولت بعدي متحمل مشكلات متعددي مي‌شود، چرا كه دولت قبلي بدهي يا كارهاي انجام نشده بسياري دارد كه بر دوش دولت جديد خواهد افتاد. در هشت سال رياست احمدي‌نژاد بر قوه مجريه شاهد تاخير 14 ماهه در ارائه لايحه بودجه سالانه كشور به مجلس هستيم، كه بيشترين خسارت به بخش عمراني وارد مي‌شود. ضرر و زيان تاخير در ارائه لايحه بودجه تنها در بخش عمراني نيست بلكه در بودجه جاري نيزاثرگذار است. به طور مثال؛ امسال شاهد افزايش 25 درصدي دستمزد كارمندان هستيم در حالي كه بودجه با سه ماه تاخير به بخش‌هاي اداري كشور تزريق مي‌شود. اين يعني كارمند سه ماه از دولت طلب خواهد داشت كه مبلغ قابل توجهي خواهد بود. با اين حال بخش عمراني بيشترين خسارت را از تاخير ارائه بودجه متحمل مي‌شود. در حوزه اقتصاد اصطلاح سال مالي داريم، اين سال مالي مثل سال جاري از 1/1/92 شروع مي‌شود اما پايان آن در روز 29/12/92 نيست بلكه سال مالي در بخش عمراني پنج ماه بعد،يعني در تاريخ 31/4/93 به پايان مي‌رسد.
با چه هدفي پنج ماه، براي سال مالي بخش عمراني در نظر گرفته شده است؟
افزايش 5 ماه، به منظور روند طولاني انجام پروژه‌هاي عمراني است. براي كار عمراني در گام اول بايد آگهي مناقصه چاپ كرد تا پيمانكاراني كه توان انجام كار با بودجه كمتري دارند اعلام آمادگي كنند. انتخاب پيمانكار در خوشبينانه‌ترين حالت سه ماه وقت مي‌برد. در نهايت پيمانكاري انتخاب مي‌شود كه ممكن است بعد از گذشت سه ماه از كار، متوجه شويم اين پيمانكار مطابق خواست ما پروژه را انجام نمي‌دهد. انحلال قرارداد با اين پيمانكار و انتخاب پيمانكاري ديگر، سه ماه ديگر مي‌خواهد. از سوي ديگر شرايط آب و هوايي كشور، امكان انجام پروژه‌هاي عمراني در هر زمان از سال را نمي‌دهد چرا كه در ايران، شاهد اختلاف 50درجه‌اي دما هستيم. زماني كه مي‌توان كار عمراني در همدان انجام داد، كارگر نمي‌تواند در خوزستان زير دماي 50 درجه نفس بكشد چه برسد به اينكه كار عمراني انجام دهد. بدتر از اين زماني است كه پيمانكار پاي كار مي‌آيد اما بودجه به استان‌ها اختصاص نيافته باشد، هر ماه كه از موعد قرارداد مي‌گذرد علاوه بر اينكه دولت بدهكار شده بايد جريمه ديركردها نيز پرداخت شود كه براي كشور هزينه بر است. موضوع ديگر بي‌ثباتي قيمت كالاها در كشور است، روز به روز قيمت كالاها تغيير مي‌كند بر همين اساس هزينه پروژه‌اي كه امروز به پايان مي‌رسد با پروژه‌اي كه ماه بعد تمام مي‌شود تفاوت بسياري دارد. همه اين مسائل دست به دست هم مي‌دهند كه بودجه عمراني بسياري از استان‌ها برگشت بخورد و مشكلات عمراني كشور همچنان پابرجا بماند.
آيا انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور باعث نشد دولت در تهيه و ارسال بودجه به مجلس با مشكل مواجه شود؟
اين درست نيست چرا كه بخش تنظيم و تهيه بودجه در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كار خود را انجام مي‌دهد و فقط بخش نظارت اين سازمان منحل شد. چرا كه آقاي رئيس‌جمهور معتقد بود سازمان مديريت در اختصاص بودجه به وزارتخانه‌ها دخالت مي‌كرد . البته اين حرف تا حدودي درست بود. روند بودجه نويسي مانند سال‌هاي گذشته در معاونت‌هاي مربوط به تنظيم بودجه در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تهيه مي‌شود.
اگر بودجه‌اي كه از سوي دولت به مجلس تقديم مي‌شود هماني باشد كه قوه مجريه مي‌خواهد، چه پيامدهايي براي كشور دارد؟
آن بودجه اوليه دولت تورم‌زا خواهد بود. البته مجلس براي جلوگيري از افزايش بيش از حد قيمت‌ها، تغييراتي در بودجه اعمال مي‌كند،البته همين امر نگران كننده است، چرا كه ممكن است دولت اين تغييرات را مانند سال‌هاي قبل نپذيرد و كار خود را انجام دهد.
يعني دولت در سال گذشته طبق بودجه مصوب در مجلس عمل نكرده است؟
دقيقا همين طور است. سال گذشته دولت هيچ توجهي به تغييرات اعمال شده در بودجه نكرد و هر كاري كه دوست داشت انجام داد، امسال هم در كميسيون تلفيق تغييرات زيادي در بودجه ارائه شده اعمال شد، كه احتمال تكرار تخلف دولت در اجراي اين قانون را تقويت مي‌كند.
يعني مجلس قادر نيست تخلفات بودجه اي دولت كه در گزارش تفريغ اعلام مي‌شود را پيگيري كند؟
گزارش تفريغ آخر سال ارائه مي‌شود، بعد از آن اقدام مجلس سودي ندارد.
اخيرا عنوان شده بودجه سال 92 دولت، انتخاباتي است نه اقتصادي. مقدار يارانه‌نقدي مدنظر دولت گواه اين مسئله است.
مجلس به خصوص در بخش هدفمندي يارانه‌ها توجهي به لايحه دولت نكرد و يارانه نقدي را 45هزار و 500 تومان مصوب كرد. دغدغه مجلس در تصويب اين بخش از بودجه پرداخت نشدن يارانه نقدي در دولت بعدي بود كه با تصويب درآمد 50 هزار ميليارد تومان دولت بعدي را ملزم به پرداخت يارانه‌نقدي 45هزار و 500 تومان كرد.
توقع مي‌رفت با افزايش درآمد از اجراي هدفمندي يارانه‌ها مقدار يارانه‌نقدي نيز افزايش يابد.
اگر درآمد حاصل از اجراي هدفمندي يارانه‌هاافزايش نمي‌يافت، نمي‌توانستيم بيشتر از 25 يا 26 هزار تومان به مردم يارانه‌نقدي بدهيم. در نتيجه مجلس با افزايش درآمد به دنبال آن بود تا پولي كه به سبد خانوار تزريق مي‌شد كاهش نيابد. در عين حال دولت آتي را ملزم به پرداخت يارانه‌نقدي كند.
با وجود اينكه مبلغ يارانه‌نقدي افزايش نيافته، شاهد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي هستيم و مي‌توان گفت كه دولت فاز دوم هدفمندي را به صورت چراغ خاموش اجرا كرد.
چاره‌اي جز افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نداشتيم.
شايعه شده كميسيون تلفيق، يارانه‌نقدي را مجدد به راي خواهد گذاشت. در حد شايعه است يا واقعا قرار شده دوباره راي‌گيري كنيد؟
بعيد مي‌دانم اين اتفاق بيفتد. دولت به دنبال آن است كه با راي‌گيري مجدد يارانه‌نقدي را به مقداري كه مي‌خواهد افزايش دهد اما نمايندگان زير بار راي‌گيري مجدد نمي‌روند.
كارشناسان اقتصادي به مجلس توصيه كرده اند با توجه به اينكه تنخواهي براي دولت در نظر گرفته شده است، بودجه كل سال را با دقت بيشتر كه ممكن است زمانبر باشد بررسي و تصويب كند، مجلس قصد ندارد به اين توصيه عمل كند؟
دولت براي اداره كشور تنخواه سه ماهه در اختيار دارد و از اول تير به بعد دولت بايد بودجه داشته باشد. مجلس قصد دارد به موقع و با كاركارشناسي شده بودجه سالانه كشور را به دولت ابلاغ كند.
مجلس مي‌تواند به موقع بودجه را ابلاغ كند؟
بله، اعضاي كميسيون تلفيق بودجه، از هفت‌ونيم صبح كار بررسي بودجه را آغاز مي‌كنند. اما ازآنجا كه تغييرات زيادي در بودجه اعمال شده نگرانيم دولت عصباني شود.