روزنامه خراسان نوشت:
بر اساس دستور مسئولان اداري يکي از وزارتخانه هاي اقتصادي، مقرر شده براي تمديد قرارداد کارمنداني که مدت قانوني فعاليت آنها به پايان رسيده، يک فقره سفته به مبلغ کل قرارداد تحويل بخش اداري اين وزارتخانه شود تا در صورت عدم انجام تعهدات يا بروز خسارت، وزارتخانه با بررسي نوع و ميزان خسارت راسا و بدون شکايت به مراجع مربوطه، اقدام به جبران خسارت خود کند.