ا گذشت دو هفته از حذف ارز مرجع براي دارو و تجهيزات پزشكي به نظر مي‌رسد
كه بايد در انتظار بروز تدريجي نگراني متوليان پيشين نظام سلامت نسبت به
تبعات اين حذف بود. حال كه مسوولان فعلي وزارت بهداشت اوضاع را چنان آرام و
بي‌دغدغه مي‌بينند كه طي دو هفته گذشته هيچ اعتراض آشكاري از سوي مديران
دولتي نظام سلامت؛ وزير بهداشت و رييس سازمان غذا و دارو ابراز نشده و وزير
بهداشت امور ديگري جز تبعات آتي حذف ارز مرجع را در دستور كار خود قرار
داده، بايد دو فرض را در نظر داشت: يا وزير بهداشت تقويم پايان مسووليت خود
را ورق مي‌زند و در اين مدت باقي مانده، حوصله هيچ عتاب و مخالفتي حتي از
مديران منصوب شده خود را هم ندارد و همچنان دركار تغيير و جابه‌جايي و عزل
است.
فرض دوم محتمل هم آنكه وزير، توصيه گرفته كه نسبت به وقايع پيش روي
دولت تا پايان وقت اداري روز 11 مردادماه، سكوت را جايگزين انتقاد و
رونمايي از مشكلات سايه انداخته بر نظام سلامت كند. حالا در اين مدت بايد
شاهد يك بازي دو سويه بود. بازي‌اي كه يك طرف آن، معترضان نسبت به مشكلات
پيش آمده ناشي از حذف ارز مرجع و افزون شدن چالش‌هاي نظام دارويي
ايستاده‌اند و سوي ديگر، دولت و همراهانش هستند كه همچون دانش‌آموزاني
بي‌رمق، چشم به عقربه ساعت دوخته‌اند و نواي خوشايند زنگ پايان كلاس را در
ذهن‌شان زمزمه مي‌كنند.
نگراني وزراي نامحبوب از وضعيت آتي بازار دارو
روز گذشته مرضيه وحيد دستجردي، وزير سابق بهداشت كه حالا پنجمين ماه
بركناري خود را پشت سر گذاشته و طي دوران وزارت، بيشترين اعتراضات را نسبت
به سياست‌هاي ارزي بانك مركزي و تخصيص‌هاي ناكافي ارز دارويي داشت، در
گفت‌وگو با ايسنا، نسبت به تبعات حذف ارز مرجع دارو هشدار داد و از
نمايندگان مجلس خواست تا مانع از تبديل ارز مرجع دارو به ارز مبادله‌يي كه
تفاوت ريالي چشمگيري را براي واردكنندگان دارو در پي خواهد داشت، شوند.
هشدار وي در حالي بود كه هفته قبل و پس از انتشار خبر حذف ارز مرجع براي
دارو يك پيش‌بيني رسمي نشان داد كه با تخصيص ارز مبادله‌يي به واردات دارو و
مواد اوليه مورد نياز، بايد در انتظار افزايش بيش از 40 برابري قيمت
داروهاي توليد داخل و افزايش حدود 200 درصدي قيمت داروهاي وارداتي بود.
وحيد دستجردي هم با نگاه احتمالي به همين هشدار بود كه گفت: «حالا با
مبادله‌يي شدن ارز، قيمت دارو حداقل 5/2 برابر افزايش يافته و و پرداخت از
جيب مردم براي دارو به بيش از 90 درصد خواهد رسيد.» وزير سابق بهداشت
تاكيد كرد: «دارو كالايي است كه به سلامت مردم ارتباط دارد و دولت موظف است
از طريق بيمه‌ها، هزينه‌هاي دارو و درمان را بپردازد. از طرف ديگر اينكه
برخي از مسوولان وزارت بهداشت مي‌گويند مابه‌التفاوت ارز مرجع با مبادله‌يي
را با تخصيص اعتبار مربوطه جبران مي‌كنيم، كه ادعاي درستي نيست؛ چرا كه
اكنون هم بيمه‌ها با اين اعتبارات و بودجه‌هايي كه دارند، نمي‌توانند
بدهي‌هاي خود به داروخانه‌ها و بيمارستان‌ها را بپردازند، با 2 يا 3 برابر
شدن قيمت داروها، ديگر پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و بيمارستان‌ها از سوي
بيمه‌ها امكان‌پذير نخواهد بود و مجلس كه قانون برنامه پنجم توسعه را تصويب
كرده، نبايد اجازه چنين اجحافي را بدهد.»
در پي اظهارنظر وزير سابق
بهداشت، دكتر محمد عبده‌زاده، مدير كل سابق نظارت و ارزيابي داروي سازمان
غذا و دارو هم در توضيح تبعات احتمالي مبادله‌يي شدن نرخ ارز در بازار
دارويي كشور گفت: «سال گذشته كه ارز مرجع به كالاهاي اساسي اختصاص مي‌يافت،
بسياري از اقلام روي پايه ارز مبادله‌يي بودند، به همين خاطر حجم تقاضا
براي ارز مبادله‌يي بسيار بالا بود. حال كه دارو و برخي كالاهاي اساسي هم
روي پايه ارز مبادله‌يي قرار گرفتند، حجم درخواست ارز مبادله‌يي و رقابت
بين شركت‌ها براي گرفتن ارز مبادله‌يي افزايش قابل ملاحظه‌يي پيدا مي‌كند.
اما اكنون در ميان اين حجم درخواستي بالا، شركت‌هاي دارويي آنقدر قوي
نيستند كه بتوانند ارز مبادله‌يي بگيرند. ما در گذشته از بانك مركزي
درخواست كرده بوديم سهميه ارز وزارت بهداشت را هر مقداري كه هست، معين كند
تا وزارت بهداشت بتواند بر اساس آن برنامه‌ريزي دقيقي داشته باشد. اكنون هم
اگر بخواهيم ارز مبادله‌يي به دست صنايع دارويي برسد، بايد درخواست‌هايي
كه داشتيم، مورد موافقت قرار بگيرد.» وي با اشاره به اينكه علاوه بر موضوع
تامين ارز، بايد براي مشكل تامين نقدينگي شركت‌هاي دارويي نيز چاره‌يي
انديشيده شود، گفت: «با توجه به اينكه پايه ارز از 1226 تومان به حدود 2500
تومان افزايش داشته است، اين امر تامين ريالي دو برابري را مي‌طلبد. اين
نقدينگي از كجا بايد تامين شود آن هم در حالي كه شركت‌هاي دارويي ما عمدتا
به لحاظ نقدينگي ضعيف و معمولا وابسته به تسهيلات بانكي هستند و در اين
شرايط، ناچار مي‌شوند وام‌هاي بانكي با سود 27 درصد بگيرند كه از حاشيه سود
دارو بالاتر است؟ وقتي چرخه ريالي شركت‌ها دچار مشكل مي‌شود، ديگر
نمي‌توانند مواد اوليه را به خوبي تامين كنند و در اين صورت كمبود دارو به
وجود مي‌آيد، آن‌گاه وزارت بهداشت ناچار مي‌شود واردات را افزايش دهد كه آن
هم ارز‌بري چند برابري به دنبال خواهد داشت.»
پيش‌بيني اين مدير سابق
وزارت بهداشت هم تفاوتي با وزير سابق نداشت وقتي درباره افزايش احتمالي
قيمت دارو گفت: «با افزايش نرخ ارزي كه اتفاق افتاده، پيش‌بيني مي‌شود
اثرگذاري تغييرات قيمتي ارز بر داروهاي توليد داخل 30 تا 40 درصد باشد، ولي
تاثير تغيير نرخ ارز در داروهاي وارداتي، حدود 5/2 برابر است. البته با
توجه به تغيير نرخ ارز از مرجع به مبادله‌يي و مشكل نقدينگي شركت‌هاي
دارويي راهي جز افزايش قيمت دارو وجود ندارد. زيرا اگر قيمت دارو را تغيير
ندهيم، شركت‌هاي دارويي قادر به تامين دوباره آن نيستند و اگر ببينند
برايشان صرفه ندارد، دست از توليد مي‌كشند. اما اگر قيمت هم تغيير كند، اين
پرسش مطرح مي‌شود كه با توجه به افزايش 5/2 برابري هزينه تامين ارز براي
ورود دارو و مواد اوليه، چه كسي بايد مابه‌التفاوت آن را بپردازد؟
سازمان‌هاي بيمه‌گر يا مردم؟» وي در ادامه پيش‌بيني‌هاي خود معتقد بود كه
تخصيص 2200 ميليارد تومان اعتبار از سوي دولت پاسخگوي نيازهاي دارويي كشور
نيست زيرا ارزش ريالي كل داروهاي مصرف شده در ايران در سال گذشته 4000
ميليارد تومان بوده است.
كاهش سرمايه
مدير داروخانه غرب تهران| قيمت دارو ظرف 6 ماه گذشته آنقدر افزايش داشته كه
سرمايه ما يك سوم كاهش پيدا كند. يك بخش از اين كاهش سرمايه متوجه افزايش
قيمت دارو بوده و يك بخش متوجه الزام به خريد نقدي و بخش ديگر هم مربوط به
كاهش قدرت خريد مردم و در نتيجه كاهش فروش ما بوده است. فقط ظرف دو هفته
گذشته دارو 3 بار و حدود 30 الي 50 درصد گران شده. ابتداي هفته قبل 320 قلم
دارو، ابتداي هفته جاري 25 قلم دارو و همين امروز هم 16 قلم دارو را با
افزايش قيمت نسبت به گذشته خريده‌ايم.
مخالفت بيمه ها
امين عينك‌چي، مدير داروخانه مركز تهران| افزايش قيمت‌ها هم در چند ماه
اخير و هم ظرف دو هفته گذشته زياد بوده كه به عنوان نمونه، شربت زينك پلاس
كه بهمن‌ماه به قيمت 20 هزار تومان فروخته مي‌شد، امروز 30 هزار و 400
تومان قيمت خورده است و بيمه‌ها اين افزايش قيمت را قبول ندارند و مابه
التفاوت را پرداخت نمي‌كنند. آخرين تسويه طلب ما از بيمه‌ها دي‌ماه سال
گذشته است كه خدمات درماني بدهي‌اش را تسويه كرد اما تامين اجتماعي از
آذرماه.
توقف فروش
مدير داروخانه شرق تهران|ظرف دو هفته گذشته قيمت اغلب داروهايي كه از
شركت‌هاي توزيع‌كننده خريده‌ايم افزايش داشته و شركت‌هاي توزيع، ليست فروش
خود را مسدود كرده‌اند و فروش بلوكه شده تا قيمت دارو تثبيت شود. آن
شركت‌هايي هم كه فروش را ادامه داده‌اند سهميه داروخانه را كم كرده‌اند و
حتي در دريافت سهميه‌ها هم با مشكل مواجه شده‌ايم. اما تمام اقلام افزايش
قيمت داشته و حدود 300 قلم دارويي كه ظرف دو هفته گذشته خريده‌ايم افزايش
قيمت داشته است.
منبع:
روزنامه اقتصاد