فرارو-در حالي كه نرخ ارز در لايحه بودجه 2450 تومان تعيين شده است دولت در نظر دارد كه تا پايان دولت دهم به كالاي اساسي همانند سال گذشته ارز 1226 توماني پرداخت كند. اين اقدام دولت علاوه بر آنكه غير قانوني است، شائبه انتخاباتي نيز دارد. اين خبر را رحيمي معاون اول دولت اعلام كرده و خبر حذف ارز مرجع از كالا هاي اساسي را بي اساس دانسته است.
به گزارش فرارو، هفته گذشته خبر حذف ارز مرجع 1226 توماني از كالا هاي اساسي منتشر شد و بلافاصله پس از آن اخبار افزايش 60 درصدي قيمت گوشت و 35 درصدي روغن و احتمال افزايش قيمت نان بازار را ملتهب كرد. شور خريد و ذخيره روغن آنچنان بالا گرفت كه اكثر فروشگاه ها اين قلم كالا را از قفسه هاي خود حذف يا به تعداد معدودي به خريداران عرضه كردند.
اما پس از آن مسئولين مربوطه خبر افزايش قيمت گوشت و روغن را تكذيب كردند و از ذخيره كافي اين كالاها در انبار خبر دادند. اما سابقه اين وعده ها باعث شد كه كار از كار بگذرد و قيمت ها در سطح بالاتري به ثبات برسند. در كنار وعده ها خبرهاي ديگري نيز به گوش رسيد: خلق يك نرخ ارزي جديد! بر اين اساس بنا شد كه كالاهاي اساسي به نرخ 1800 تومان قيمت گذاري شوند.
همزمان با زمزمه هاي حذف ارز 1226 توماني از كالا هاي اساسي و جايگزيني آن با ارز 2450 توماني برخي از پيشنهادها بر اين اساس بود كه مابه التفاوت ارز مرجع و مبادله به صورت يارانه ارزي به واردكنندگان تعلق بگيرد. اما تنها در حد يك پيشنهاد باقي ماند و در مصوبه اي كه بانك مركزي به تمامي بانكها مبني بر حذف ارز مرجع ابلاغ كرد خبري از اين جايگزيني نبود.
محمد رضا رحيمي معاون اول رییس‌جمهوری در حالي مدعي است كه اخباری که از سوی وزارت صنعت مبنی بر این‌که دولت به کالاهای اساسی ارز مرجع نمی‌دهد اعلام شده، کاملا بی‌اساس و بدون نظر دولت بوده است كه معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام کرده است که تصمیم‌گیری در این مورد در کارگروه تنظیم بازار صورت گرفته است و حذف ارز مرجع کالاهای اساسی نظر دولت بوده است و وزارت صنعت به تنهایی امکان تصمیم‌گیری در این مورد را نداشته است.
تلاش دولت براي راضي نگه داشتن مردم در آستانه انتخابات تنها به اين عقب نشيني ختم نمي شود. دولت در تلاش است كه عليرغم محدوديت افزايش حقوق كارمندان در سه ماه اول حقوق كارمندان خود را با افزايش 25 درصدي پرداخت نمايد. علاوه بر اين دولت در صدد است تا مصوبه طرح «مهرآفرين» ( استخدام 400 هزار نفر در دستگاه هاي دولتي) كه توسط مجلس رد و ابلاغ شده است را به هر طريقي اجرا كند.
تلاش دولت در ارائه آمار هاي اشتغال و تورم كه با واقعيت موجود و آمار هاي ديگر از جمله نرخ رشد اقتصادي و افزايش حجم نقدينگي به هيچ وجه همخوان نيست از جمله اقدامات ديگر دولت در اين راستا است. به نظر مي رسد كه دولت در وقت باقي مانده تمام تلاش خود را براي طبيعي نشان دادن وضعيت و مهار قيمت ها انجام دهد. براين اساس پرداخت دو ماهه ارز مرجع به كالاهاي اساسي در آستانه انتخابات براي دولتي كه تمام توان خود را اين روز ها به سفرهاي استاني (بخوانيد تبليغاتي) اختصاص داده است هزينه چنداني براي دولت در قبال راضي نگه داشتن مردم نخواهد داشت.
دشواری نداریم