معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی رییس جمهوری با بیان این‌که مهرآفرین در حال اجراست و با تصویب دولت اصلاحات آن نیز اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: تامین اعتبار استخدام‌ها بر عهده معاونت توسعه نیست.
عبدالعلی تاجی با بیان این‌که اصلاحیه مهرآفرین از سوی دولت آماده شده و تنها باید به امضای معاون اول رییس جمهوری برسد، اظهار کرد: براساس قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی اجرای بند‌های اصلاح‌شده که هنوز توسط دولت تصویب نشده، متوقف است.
وی تاکید کرد: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری اکنون درحال اجرای بند‌هایی از مهرآفرین است که تمامی آنها در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه‌ی توسعه قرار دارد.
تاجی با تاکید بر این‌که مهم‌ترین مساله در مورد مهرآفرین استخدام در چارچوب قوانین برنامه‌ی پنجم بوده و در حال انجام است گفت: ایراداتی که مجلس به این مصوبه وارد دانسته بررسی و اصلاح شده که به محض ابلاغ از سوی آقای رحیمی تمامی دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قانون به آن عمل خواهند کرد، مگر این‌که ایرادات مجددی به آن گرفته شود.
او با اشاره به این‌که تمامی استان‌ها با توجه به مجوز در اختیار آنها قرار گرفته می‌توانند آزمون‌های استخدامی خود را برگزار کنند، بیان کرد: استانداری‌ها این اختیار را دارند که در چارچوب قانون برنامه و با در نظر گرفتن خروجی‌ها هم‌چنین اخذ مجوز از معاونت برنامه‌ریزی با نشر آگهی آزمون استخدامی خود را برگزار کرده و تمامی افراد واجد شرایط را با حداکثر نمره به دست آمده استخدام کنند.
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی رییس جمهوری از مهم‌ترین ایرادات وارد به مصوبه‌ی استخدامی مهرآفرین مربوط به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی عنوان کرد: مساله تامین اعتبار مهم‌ترین مشکل این بخش از مهرآفرین است و اعلام شده که اجرای آن امکان‌پذیر نیست اما دولت در حال پیگیری برای رفع مسائل پیش‌رو برای تبدیل وضعیت نیروهاست.
وی با تاکید بر این‌که معاونت توسعه مسوول تامین اعتبار استخدام‌ها نیست، تصریح کرد: معاونت مجوز استخدام را به استان‌ها تفویض کرد اما آنها باید با تامین اعتبار از سازمان معاونت و برنامه‌ریزی اقدام به نشر آگهی و استخدام کنند کما این‌که برخی از استان‌ها این کار را انجام داده و به زودی آزمون‌های استخدامی آنها برگزار می‌شود.
به گفته تاجی تنها بخشی از مهرآفرین که بدون درد سر در حال اجراست، اصول مربوط به کسانی است که مشمول آرای هیات عمومی دیوان اداری هستند و کارهای مربوط به آنها در حال اجرا است.