فرارو- كليات لايحه بودجه در حالي در صحن علني مورد بررسي قرار مي گيرد كه پيش از اين در كميسيون تلفيق به دليل مغايرت هاي عديده با اسناد بالادستي از جمله سند چشم انداز و برنامه پنج ساله رد شده است. نمايندگان در مخالفت با كليات بودجه موارد متعددي از اين مغايرات ها را بر مي شمارند:
این لایحه، لایحه بودجه نیست بلکه تغییر قانون است
قاضی پور با بیان اینکه این لایحه، لایحه بودجه نیست بلکه تغییر قانون است گفت: تغییر تعدادی از قوانین دائمی در اصل 52، 44 و 53، سند چشم انداز و سایر قوانین نشان می دهد که به جای بودجه اصلاح قانون صورت گرفته است. ما باید به این لایحه غیر بودجه ای رای ندهیم تا دولت متنبه شود.
نماینده ارومیه در مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه با بیان اینکه دولت برای افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان اعتباری در نظر نگرفته است، گفت:رئیس جمهور خلاف قانون عمل کرده و دستگاه های نیز نسبت به اقدام وی بی تفاوت هستند.
بودجه ۹۲ آبستن تورم رکودی است
غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۲ تورم رکودی و بی‌ثباتی در اقتصاد کشور را به دنبال دارد.
وي با بيان اينكه میزان رشد اقتصادی در بودجه ۹۲ صفر درصد و میزان تورم ۲۸.۵ تا ۳۰.۵ درصد پیش‌بینی شده است گفت: « اگر شاهدیم میزان صادرات نفتی از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه به یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در بودجه ۹۲ کاهش یافته، اما باید بدانیم این امتیاز نیست بلكه بایستی در نظر داشته باشیم که میزان نرخ ارز در بودجه ۹۲ افزایش یافته است.»
رشد ۵۵درصدی منابع بودجه غیر منطقی است
لاهوتي عضو كميسيون عمرتن مجلس گفت: براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس در ۶ ماهه اول سال مبالغ وصولی به سازمان هدفمند سازی یارانه ها ۱۲ هزار و ۳۰ میلیارد تومان بود که در خوشبینانه ترین حالت می توان گفت در ۱۲ ماه سال ۲۵ هزار میلیارد تومان وصول شود اما عدد پیشنهادی دولت در لایحه بودجه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است که ۱۰۸ هزار میلیارد تومان آن را مردم باید پرداخت کنند.
وی با طرح این سؤال که قیمت حامل های انرژی چقدر باید افزایش پیدا کند تا درآمد تحاصل از هدفمندسازی وصول شود گفت: آیا جامعه ظرفیت افزایش ۵/۴ برابری قیمت ها را دارد؟
لاهوتی با اشاره به تصویب ۶۶ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمندسازی در سال گذشته و تحقق ۲۵ هزار میلیارد تومان از این درآمد گفت: قرار بود منابع واریزی از محل صادرات نفت به صندوق توسعه ملی سالیانه ۳ درصد افزایش پیدا کند اما این اتفاق نیافتاده است.
وابستگی بودجه ۹۲ به نفت کاهش نیافته است
شريف حسيني عضو هیئت رییسه مجلس با اشاره به این که کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی در بودجه ۹۲ محقق نشده است، تاکید کرد:در سال ۹۱ هر بشکه ۸۵ دلار وبا دلار ۱۲۲۶تومان بود امروز بشکه ۹۵ دلار در بودجه سال ۹۲ است که البته باید رقم کل با دلار ۲۲۵۰ تومان محاسبه شود بنابراین شاید در تعداد بشکه ها کاهش رخ داده باشد اما از نظر ریالی شاهد کاهش وابستگی بودجه به نفت در سال ۹۲ در قیاس با سال ۹۱ نیستیم.
وي گفت: «کل اعتبار بودجه سال ۹۲ رقم ۱۶۶ هزار میلیارد تومان است و کل اعتبار بودجه سال ۹۱ حدود ۱۴۴ هزار میلیارد تومان بود که بودجه سال جاری نسبت به سال قبل افزایش مبلغ داشته است. همچنين در سال ۹۱ هر بشکه ۸۵ دلار بود و دلار ۱۲۲۶نیز تومان بود امروز بشکه ۹۵ دلار در بودجه سال ۹۲ است که البته باید رقم کل با دلار ۲۲۵۰ تومان محاسبه شود.»
عدم همراهی با نام گذاری سال
جعفر قادري سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه در لایحه وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تداوم یافته است که این امر مغایر با قانون برنامه پنجم توسعه است، تصریح کرد: مصرف درآمد شرکت های دولتی غیر از موارد مشخص شده و عدم همراهی با نام گذاری سال جاری از دیگر دلایل است.
وي گفت: مغایرت با اصول بودجه نویسی در بسیاری از موارد، عدم شفافیت در بودجه، غیرقابل نظارت بودن منابع، عدم اصل جامعیت، نامشخص بودن وضعیت منابع و مصارف، مغایرت برخی از موارد لایحه با قانون برنامه پنجم توسعه و غیره از دلایل رد لایحه بودجه سال 92 است.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه ادامه داد: «تقاضای زیاد ارز برای واردات کالا نیست، بلکه برای سفته بازی است و این بدترین شکل تقاضا برای ارز است. ایراد دیگر لایحه تشدید شکاف طبقاتی است، دولت ادعا می کند که در جهت عدالت حرکت می کند، این در حالی است که با اجرای مرحله دوم بیشترین آسیب به اقشار کم درآمد وارد می شود، در مرحله اول اجرای طرح هم به دلیل عدم مراقبت دولت بیشترین ضرر به این گروه ها وارد.»
قهر بودجه با صنعت
غلامرضا تاجگردون نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از این که مباحثی همچون اجرای هدفمندی، توزیع نقدینگی در جامعه و رابطه دولت و نفت در بودجه ۹۲ با اسناد بالادستی به خصوص قانون برنامه پنجم تطابق ندارد، گفت:سهم ۳۰ درصدی تولید از اجرای هدفمندی در بودجه ۹۲ دیده نشده است.
وي در خصوص میزان تطبیق و هم راستا بودن لایحه بودجه سال ۹۲ با قانون برنامه پنجم گفت: متاسفانه لایحه بودجه سال ۹۲ چندان در راستای قانون برنامه پنجم تنظیم نشده است.