رئیس قوه قضائیه با اعلام اینکه استفاده از امکانات دستگاههای اجرایی در انتخابات جرم است، گفت: مجریان انتخابات اگر برای یک کاندیدای خاص در انتخابات دخالت کنند، مجرم شناخته می شوند.
به گزارش مهر، آيت الله آملي لاريجاني در نخستين جلسه مسئولان عالي قضايي در سال 1392 كه روز چهارشنبه برگزار شد، با اشاره به اينكه قانون‌مندي مهم‌ترين ركن برگزاري انتخابات پرشور و سالم است خواستار حضور فراگير مردم و گروه‌هاي مختلف سياسي در انتخابات شد و گفت: مطمئن هستيم كه اين بار نيز مردم با حمايت از نظامي كه متعلق به خودشان است و حمايت از ارزشهاي ديني و الهي پاي صندوق هاي راي حاضر خواهند شد و به فرد مورد نظرشان راي خواهند داد.
رئيس قوه قضاييه با بيان اين نكته كه « انتخابات اقتضائات خاص خود را دارد» و « تمام اجزاي نظام در برگزاري انتخابات پرشور و قانونمند دخيل هستند»، افزود: ساز و كار اجرايي انتخابات با هيئت‌هاي اجرايي است كه شاكله خاص خود را دارند و البته اين تصور اشتباه است كه اين مسئله با دولت است، گرچه تهيه مقدمات انتخابات با دولت است و فرمانداران در هيئت‌هاي اجرايي نقش مهمي دارند.
آيت الله آملي لاريجاني نظارت بر انتخابات را وظيفه شوراي نگهبان و برخورد با جرايم و پيشگيري از تخلفات انتخاباتي را وظيفه قانوني قوه قضاييه اعلام كرد و گفت:اركان مختلف نظام در انتخابات به تناسب و فراخور وظايف قانوني خود دخالت دارند و اگر همه در چارچوب قانون حركت كنند ان شاء ا... انتخابات سالم و پرشوري برگزار مي‌شود.
رئيس قوه قضاييه به برخي اظهار نظرهاي خارج از چارچوب وظايف قانوني و مسئوليت‌هاي افراد اشاره و تأكيد كرد: گاهي كساني كه سمتي ندارند مطالبي ابراز مي‌كنند كه گويي نقش نظارتي دارند در حالي كه نظارت بر انتخابات جزء مسئوليت‌ها و اختيارات شوراي محترم نگهبان است كمااينكه دستگاه قضايي براي رفع اين چنين توهم‌هايي همواره اعلام كرده است كه شأن قوه قضاييه در انتخابات شأن نظارتي نيست بلكه برخورد با جرايم و پيشگيري از وقوع تخلفات است.
آيت الله آملي لاريجاني «نحوه كانديدا شدن افراد»، «نحوه تأييد صلاحيت‌ها»، «شرايط و صلاحيت كانديداها»، «چگونگي نظارت بر روند انتخابات» و «برخورد با تخلفات انتخاباتي» را كاملاً شفاف و قانوني و روند آن را مشخص دانست و تمكين از قانون انتخابات را رمز موفقيت افراد و گروه‌هاي مشاركت كننده در انتخابات توصيف كرد و گفت: قانون اجازه هيچ گونه تلاش براي انحراف در مقام اجراي انتخابات را نخواهد داد و در مقام نظارت نظر شوراي نگهبان فصل الخطاب است و اگر كساني هم احياناً به روند انتخابات شكايت دارند بايد مسيرهاي قانوني را طي كنند.
رئيس قوه قضاييه افزود: اميدوارم برخي گمان نكنند كه مي‌توانند خطاي سال 88 را تكرار كنند و اعتراض به نتيجه انتخابات را كه البته در چارچوب قانون هيچ اشكالي هم ندارد، به صورت رسمي و علني به اعتراض هاي غيرقانوني و خياباني تبديل كنند، چرا كه بايد بدانند آن حوادث اشتباه بسيار بزرگي بود كه با مقاومت مردم روبرو شد و مردم به خوبي با معترضان خياباني و قانون شكنان برخورد كردند.
آيت الله آملي لاريجاني تاكيد كرد: در چارچوب نظام اسلامي همواره اعتراض به نتيجه انتخابات مسير قانوني داشته است. نبايد عده‌اي تصور كنند كه با زور مي‌توانند حرف خود را به كرسي بنشانند و هيچ گروه و دسته‌اي نبايد در فكرش اين مسئله خطور كند كه مي‌تواند از راه‌ها و مسيرهاي انحرافي و غير صحيح به آنچه كه به گمان خود صحيح است دست يابد و در اين راه بايد از اتفاقات سال 88 درس عبرت گرفته باشند.
رئيس دستگاه قضا با تاكيد بر اينكه هر گونه دخالت در انتخابات از ناحيه مجريان و ناظران به نفع كانديداهاي خاص جرم انتخاباتي است اظهار كرد: مسئولان اجرايي حق ورود در حمايت از كانديداها را ندارند و دستگاه‌هاي نظارتي و قوه قضاييه نيز حق چنين حمايت‌ها و دخالت‌هايي ندارند.
آيت الله آملي لاريجاني استفاده از امكانات دستگاه‌هاي اجرايي و دولتي در تبليغات انتخاباتي را جرم دانست و افزود: كساني كه از امكانات دولتي و دستگاه‌هاي مختلف براي پيشبرد كار انتخاباتي خود استفاده كنند جرم مرتكب شده و تحت تعقيب قرار مي‌گيرند.
رئيس قوه قضاييه اظهار كرد: ما مطمئنيم با حساسيت هيئت‌هاي اجرايي و خصوصاً ابعاد نظارتي شوراي محترم نگهبان و برخوردهاي قانوني دستگاه قضايي، انتخاباتي پرشور و سالم خواهيم داشت به طوري كه حضور گسترده مردم و سلامت انتخابات همچون گذشته، دشمنان را انگشت به دهان خواهد ساخت.
رئيس قوه قضاييه تصريح كرد: ميزان در انتخابات، رأي مردم است و مردم هميشه در صحنه همواره هر جريان و گروه و فردي را كه به صلاح بدانند انتخاب مي‌كنند و تجربه بيش از 30 سال برگزاري انتخابات در نظام جمهوري اسلامي نشان مي‌دهدكه گروه‌ها و جريان هاي سياسي با گرايش‌هاي مختلف در برهه‌هاي گوناگون در انتخابات رياست جمهوري پيروز شده‌اند.
آيت الله آملي لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود به تشريح شرايط اقتصادي كشور و شكست تحريم‌هاي اقتصادي دشمن پرداخت و گفت: گرچه مردم عزيز ما در مسئله تحريم‌ها، با مشكلاتي روبرو هستند اما مشكلات اقتصادي به نحوي و در حدي نيست كه اصل نظام را دچار چالش مي‌سازد و مشكلات آنچنان نيست كه غير قابل حل و عبور باشد.
رئيس قوه قضاييه توجه هر چه بيشتر به قشرهاي آسيب پذير را وظيفه بسيار مهم مسئولان اجرايي برشمرد و افزود: دولت بايد با تدبير و برنامه‌ريزي امنيت اقتصادي را براي مردم به ارمغان بياورد.
رئيس دستگاه قضا در ابتداي اين جلسه با تبريك فرا رسيدن سال جديد و با ابراز اميدواري نسبت به كار و تلاش بيشتر براي خدمت‌رساني به مردم خواستار توجه به رويكردهاي مناسب براي تحقق اهداف سال حماسه سياسي و اقتصادي از سوي تمام مسئولان و مردم شد و گفت: همگان بايد به اين مسئله توجه كنند كه نامگذاري سال‌ها تنها يك مسئله ظاهري نيست و بايد به رويكردها و راهبردهاي آن حتي فراتر از يك سال نيز توجه و براي تحقق آن برنامه‌ريزي كرد.
در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي محمدجواد لاريجاني دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه گزارشي از سفر هيئت عالي حقوق بشري به ژنو و نتايج اين سفر را كه اسفند سال گذشته انجام شد، ارائه كرد.