رئیس کمیته مطالبات ملی مجلس با بیان اینکه مشکلات اقتصادی کنونی جامعه در شان ملت ایران نیست، افزود: رئیس جمهور آینده نباید با جناح‌بندی‌های خاص به دنبال عقده‌گشایی باشد.
مهدی دواتگری در گفت‌وگو با خانه ملت، دربررسی اولویت‌های دولت آینده، گفت: شرایطی برای رئیس جمهور در قانون اساسی مشخص شده است که عمومی بوده و بر اساس آن رئیس جمهور باید از رجال سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر باشد اما براساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی رئیس جمهور باید تمام تلاش خود را برای اعتلای جمهوری اسلامی ایران و ایجاد اتحاد انجام دهد.
نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رئیس جمهوری باید پاسدار قانون اساسی باشد، افزود: رئیس جمهور و دولت آینده باید به جایگاه سه قوه و جایگاه قانون در کشور توجه ویژه‌ای داشته باشد و به آن احترام بگذارد.
وی با بیان اینکه دولت آینده به جایگاه قوای دیگر باید احترام بگذارد، تصریح کرد: دولت و رئیس جمهور آینده باید مدافع شعائر اسلامی و انقلاب باشد و از شان این جایگاه صیانت کند.
دواتگری با بیان اینکه مشکلات اقتصادی کنونی جامعه در شان ملت ایران نیست، تاکید کرد: مردم انتظار دارند تا دولت آینده برای حل مشکلات اقتصادی راه حلی عملی پیدا کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه رئیس جمهور آینده باید پایبند به قانون باشد، یادآور شد: اگر دولت آینده پایبند قانون باشد مردم اعتماد بیشتری به دولت خواهند داشت.
وی با بیان اینکه رئیس جمهور و دولت آینده باید اهتمام ویژه‌ای در جهت ایجاد وحدت در جامعه داشته باشد، یادآور شد: رئیس جمهور تنها منتخب افراد خاصی نیست و این در حالی است که وی در برابر تمام افرادی که در کنار وی بوده‌اند و چه افرادی که حامی رقیب وی بوده‌اند، مسئول است.
رئیس کمیته مطالبات ملی مجلس با تاکید بر اینکه رئیس جمهور آینده نباید با جناح بندی‌های خاص در جامعه به دنبال عقده گشایی باشد، توضیح داد: مردم از دولت آینده انتظار دارند تا در کنار ایجاد وحدت از ظرفیت‌های موجود برای حل مشکلات کشور به ویژه مشکلات اقتصادی استفاده کند.