فرارو- هفته گذشته شوراي پول و اعتبار در خصوص تعيين نرخ سود بانكي جلسه اي تشكيل داد و ميزان سود بانكي در سال جاري را براي سال بعد تثبيت كرد. اين در حالي است كه رئيس بانك مركزي چندي پيش به طور ضمني نسبت به كم بودن سود سپرده هاي بانكي و اوراق مشاركت انتقاد كرده بود.
از آنجايي كه اغلب اعضاي شوراي پول و اعتبار از وزراي كابينه هستند به نظر مي رسد كه تثبيت نرخ سود بانكي نظر كليت دولت بوده است. اين نظر البته موافقان و مخالفاني دارد. گروهي بر اين اعتقاد هستند كه پايين بودن نرخ سود بانكي حذابيت سرمايه گذاري در بانك ها را از بين برده و نقدينگي را از بازاري به بازار ديگر سوق مي دهد. از طرف ديگر برخي معتقدند كه شرايط اقتصادي كشور به نحوي است كه بهترين راه تثبيت نرخ سود بانكي است.
دکتر عباس شاکری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو در خصوص افزايش يا كاهش ميزان سود بانكي گفت: «در اين شرايط افزايش سود بانكي راهكار مناسبي نيست و به جاي آن بايد براي كاهش نرخ تورم و بي ثباتي اقتصاد كاري كرد.»
دكتر شاكري با اشاره به نرخ تورم افزود: «به نظر مي رسد كه نرخ تورم با توجه به واقعيت موجود در حدود 55 درصد است. در اين شرايط اگر بانك از توليد كننده بخواهد كه براي مثال 57 درصد سود بدهد تا 2 درصد سود حقيقي داشته باشد درخواستي است كه هيچ توليد كننده اي حاضر به انجام آن نمي شود. اما كساني كه در فعاليت هاي سوداگرانه حضور دارند به راحتي مي توانند به دليل سود كلاني كه از اين نوع از فعاليت ها مي برند خود را با افزايش نرخ تورم و سود بانكي هماهنگ كنند.»
وي تصريح كرد: «متاسفانه بخش عظيمي از نقدينگي سيلان يافته در اقتصاد صرف امور نامولد مي شود. در حالي كه وظيفه نظام بانكي تخصيص تسهيلات به بنگاه هاي اقتصادي است، شاهد آن هستيم كه اولين گلايه اين بنگاه ها در مورد دريافت تسهيلات است. البته انباشت معوقات بانكي رفت و برگشت وجوه در نظام بانكي را كاهش داده است. اين در حالي است كه حجم نقدينگي در اقتصاد بسيار بالا است.»
اين استاد دانشگاه در خصوص افزايش نرخ سود بانكي متذكر شد: «در اقتصادهاي با ثبات نرخ سود بانكي متناسب با نرخ تورم تغيير مي كند، در سرمايه گذاري سه شرط لازم است: يكي تقاضاي سرمايه گذاري توسط كارآفرين (در شرايطي كه فضاي كسب و كار مناسب است بازدهي بالا در شغل هاي غير توليدي امكان پذير نباشد و بازار براي كالاي توليد شده فراهم باشد) شرط دوم عرضه وجوه (از ناحيه پس انداز هاي مردم) است.»
دكتر شاكري گفت: «در كشور ما به دليل حجم بالاي نقدينگي مي توان اين وجوه را با افزايش نرخ سود بانكي به سوي پس‌انداز كشاند اما تقاضا براي سرمايه گذاري از سوي كارآفرين ها وجود ندارد. چرا كه فعاليت هاي نامولد بازدهي بالايي دارد و بر اين اساس كسي رغبت به فعاليت هاي توليدي نمي كند. از طرفي چون در كشور ما نرخ تورم به طور غير طبيعي در حال افزايش است بنابراين نمي توان نرخ سود بانكي را بر اساس نرخ تورم تعيين كرد.»
وي با اشاره به تحليل هاي ديگر گفت: «البته گفته مي شود كه پايين بودن نرخ سود بانكي به نفع رانت جويان است اما اين موضوع مربوط به سياست هاي بانكي است و بايد در خصوص اختصاص وام به فعاليت هاي توليدي يا سوداگرانه تصميم گيري شود. در سال هاي گذشت حتي بسياري از موسسات مالي به طور غير مستقيم در فعاليت هاي سوداگرانه شركت كرده اند در حالي كه اين موسسات واسطه جذب نقدينگي و پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي مولد هستند. فقدان نظارت در بخش تسهيلات بانكي و پايين بودن نرخ سود بانكي در اين شرايط به نفع سوداگران است.»
اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: «اما موضوعيت جمع آوري وجوه مردم براي اختصاص به بخش توليد است بنابراين با افزايش نرخ سود بانكي بخشي كه از اين افزايش متضرر مي شود نظام توليد است. بر اين اساس راهكار اصلي در اين خصوص ثبات اقتصاد و مهار تورم است. پيشنهاد افزايش نرخ سود بانكي در اين شرايط حاصل رواج تحليل هاي سطحي در جامعه است. تثبيت نرخ سود بانكي تنها در صورتي كه تسهيلات به توليد كننده پرداخت شود (و نه فعاليت هاي سوداگرانه) در شرايط كنوني مناسب به نظر مي رسد.»