سعید معیدفر- انتظارات فزاينده تورمي سيگنالي است كه ميزان نگراني هاي اجتماعي جامعه را نشان مي‌دهد. در حقيقت وقتي نرخ تورم در جامعه‌اي به شدت افزايش مي‌يابد، نگراني‌هاي اجتماعي و دغدغه‌هايي براي مردم شكل مي‌گيرد و آنها دائما به دنبال يافتن پاسخي براي اين سوال هستند كه چه كنيم ارزش پولمان سقوط نكند؟
جامعه‌شناسان معتقدند بين حوزه‌هاي مختلف يك جامعه ارتباطي منطقي وجود دارد.
در هر جامعه چهار حوزه وجود دارد كه هر تغييري در يكي از حوزه‌ها بر وضعيت آن سه حوزه ديگر تاثيرگذار است.
حوزه اقتصادي به معناي كاركرد اقتصاد و بخش‌هاي مختلف آن و حوزه سياسي به معناي سلسله مراتب اجتماعي جامعه و روابط ميان گروه‌هاست و نماد آن نيز قدرت و ثبات قدرت است.
حوزه اجتماعي نيز جايي است كه در آن تعاملات آدم‌ها اتفاق مي‌افتد و اين حوزه از خانه تا مدرسه و احزاب و گروه‌ها و انجمن‌ها را در بر مي‌گيرد.
حوزه فرهنگي نيز نوع نگرش‌ها و ارزش‌ها و باورها را در خود جاي مي‌دهد. هر اتفاقي در يكي از اين حوزه‌ها به سرعت ساير حوزه‌هار ا با ناهنجاري و مشكل روبه‌رو مي‌كند.
به عنوان مثال با به هم ريختن رابطه قدرت، چه در سطوح خرد و چه در سطوح كلان، ناامني شكل مي‌گيرد و اين مولفه به سرعت بر رفتار اقتصادي و قانونمندي و هنجارها تاثير مي‌گذارد.
همچنين به هم ريختن تعامل آدم‌ها، بي اعتمادي را به ارزش‌ها مي‌كشاند. آنچه در عمل در ايران رخ داده است از يك سو افزايش نرخ تورم است. در آمار، نرخ تورم اسفند ماه حدود 31 درصد اعلام شده است و در شكل غيررسمي‌اش بسياري معتقدند نرخ تورم بالاي 50 درصد است.
بي‌ثباتي ديگري نيز در ارتباط با تحريم‌ها وسوء مديريت‌ها و مشكلات قوا با يكديگر رخ داده است و نگراني گسترده‌اي را بين مردم ايجاد كرده و سبب شده است از آينده اقتصادي خود بيمناك شوند. حال بايد توجه داشت كه نگراني‌هاي اجتماعي خود تشديدكننده بي‌ثباتي‌ها هستند.
به عنوان مثال اگر ايران دچار تورم 30 يا 50 درصدي بوده و اين تورم به شكل بازاري‌اش وجود داشته باشد، نگراني و هجوم مردم به بازار براي تبديل پول به كالا همين اندازه تورم را افزايش مي‌دهد. اگر قيمت دلار در اثر تحريم‌ها و بي‌تدبيري‌ها 2400 تومان شود، نگراني‌هاي اجتماعي و هجوم مردم به بازار ، اين نرخ را به 4000 تومان مي‌رساند. اين بدان معني است كه علاوه بر تورم واقعي موجود در ايران، انتظارات بالاي تورمي ، به رشد شتابان قيمت‌ها دامن زده است .
در كشورهايي كه با نرخ طبيعي تورم يعني چيزي حدود 2 تا 3 درصد روبه‌رو هستند، مردم تشويق مي‌شوند به جاي پس‌انداز و خريد كالا و مسكن و ... به سمت سرمايه‌گذاري در بورس و كارهاي توليدي و مولد بروند و نهايتا آنجايي براي مردم سود‌آور است كه كار مولد صورت گيرد.
اما در ايران كه نرخ تورم اساسا بالاست، اين وضعيت به هم مي‌ريزد و رابطه بين گراني كالا و نخريدن از بين مي‌رود و اتفاقا شاهدام كه در زمان‌هاي گراني عطش مردم براي خريد بيشتر مي‌شود.
به نظر مي‌رسد در صورت ايجاد اعتماد و رفع مشكلات در حوزه اقتصادي و اجتماعي، نگراني‌هاي مردم از آينده كاهش يابد و اختلال ايجاد شده در اين بخش برطرف شود.
مديران جامعه بايد هوشيار باشند نسبت به تصميم‌گيري در هر حوزه دقت بيشتري به خرج دهند و بدانند هر نارسايي در هر حوزه‌اي اختلالاتي را در ديگر حوزه‌ها ايجاد مي‌كند.
منبع: قانون