رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌‌هایی به رئیس‌جمهور اصلاحیه مصوبه مهرآفرین و «انتقال صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد به وزارت تعاون»، را مغایر با قانون اعلام کرد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور، اصلاحیه مصوبه مهر آفرین و «انتقال صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد به وزارت تعاون»،را مغایر با قانون اعلام و در عین حال تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران را تائید کرد.
متن کامل نامه لاریجانی درباره اصلاحیه مصوبه مهرآفرین به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 225651/ت48702هـ مورخ 17/11/1391، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 176441/ت48702هـ مورخ 30/9/1391 ، ناظر به طرح مهر آفرین»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«رأی قطعـی، متضمّن نظـر رئیس مجلس شـورای اسلامـی بـه شمـاره 63839هـ/ب مورخ 25/10/1391 راجع به مصوبه شماره 176441/ت48702هـ مورخ 30/9/1391
موضوع: «طرح مهرآفرین» قبلاً ابلاغ گردید. مصوبه صدرالذکر که در مقام اصلاح این مصوبه می‌باشد، بندهائی از آن به شرحی که ذیلاً می‌آید کماکان مواجه با مغایرت‌های قانونی است: 1ـ بند (2) مصوبه اصلاحی مبنی بر افزودن عباراتی به بند (2) مصوبه سابق، چون صرفاً در صدد رفع ایراد سوم ناظر به این بند برآمده، لذا، ایرادات اول و دوم وارده به آن به شرح مندرج در قسمت‌های اولاً و ثانیاً از بند (2) رأی مذکور کماکان باقی است.
2ـ نظر به بند (112) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 مبنی بر جواز تفویض اختیارات و مسئولیت‌ها و با توجه به بند (114) همین قانون ناظر به یکساله بودن احکام قانون بودجه، بنابراین، بند (6) مصوبه سابق با در نظرگرفتن اصلاحیه‌ای که در بند (3) این مصـوبه صـورت گرفته، از این حیث که مقید به سال 1391 نشده، و مشعر به توسعه آن برای سال‌های آتی می‌باشد، مغایر قانون است. بند (16) مصوبه اصلاحی مبنی بر الحاق بند (39) نیز مبنی بر ایراد مذکور، برای سال‌های بعد، مغایر قانون است.
3ـ نظر به لزوم تأمین بار مالی از محلّ اعتبارات مصوب مربوط، بند (4) مصوبه مبنی بر الحاق یک بند به مصوبه سابق، که صرفاً به «اعتبارات مربوط» اشاره کرده، از حیث اطلاق و مصرّح نشدن به واژه «مصوب» کماکان به شرح ایرادات مندرج در بند (35) رأی مذکور و بویژه مستنداً به ماده (57) و تبصره (1) ماده (51) قانون برنامه پنجم توسعه، مغایر قانون است.
4ـ نظر به اینکه صدر ماده (57) قانون برنامه پنجم، ارتباطی به «تبدیل وضعیت کارکنان» ندارد و تبصره (2) آن نیز صرفاً ناظر به «تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی» است و شامل «کارکنان قراردادی» نمی‌شود، ایراد مذکور در بند (9) رأی مذکور راجع به اجازه دادن دولت به تبدیل وضعیت نیروها از قراردادی به یکی از دو حالت پیمانی یا رسمی، با اصلاحی که براساس بند (8) این مصوبه انجام شده مرتفع نشده و ایراد کماکان باقی است.
5 ـ از آنجا که طبق مواد (17و 47) قانون مدیریت خدمات کشوری، «بکارگیری کارمندان شرکت‌ها و ... تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد» و نظر به اینکه درج عبارت: «عقدقرارداد با شخص حقیقی به عنوان برون سپاری» در بند (9) مصـوبه اصلاحی با توجـه به قیـد «تحت هر عنوان» منـدرج در مواد پیش گفته مشمول ممنوعیت می‌باشد، و اصلاحات به عمل آمده در بند (9) این مصوبه رافع ایرادات مذکور در بنـد (10)رأی ابلاغـی نمی‌باشد، بنابراین مغایرت های اعلامی هم چنان باقی است.
6 ـ نظر به اینکه در مصوبه اصلاحی به تمامی ایرادات مذکور در رأی صدرالاشاره توجه نشده و ایراداتی از قبیل موارد مذکور در بندهای (8، 11، 14، 16، 17، 18، 20، 21، 22، 23، 24، 25 و 28) کماکان باقی مانده است، بنابراین، بند (18) مصوبه اصلاحی که مقرر می‌دارد: «سایر مفاد تصویب‌نامه ـ سابق ـ و شرح پیوست آن به قوت خود باقی است»، چون شامل موارد مواجه با ایرادات اعلامی می‌شود، از حیث احیای بندهای ملغی‌الاثر شده در مصوبه سابق، مغایر با تبصره (4) الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی است که به موجب آن: «چنانچه تمام یا قسمتی ازمصوّبه، مورد ایراد قرار گیرد حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیون‌های متشکّل از چند وزیر مکلّف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نماید، والاّ حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
همچنین رئيس مجلس در نامه‌اي به رئيس جمهور، مصوبه هيئت وزيران براي انتقال صندوق
بازنشستگي کارکنان صنايع فولاد به وزارت تعاون را غيرقانوني اعلام کرد که متن آن بدین شرح است.
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۴۱۵۹۸/ت۴۵۳۵۲هـ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱، موضوع: «انتقال صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد به وزارت تعاون»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضـای یک هفته مهلت مقـرّر در قانون، آن بخش از مصـوّبه که مورد ایراد قرار گرفتـه است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱ـ طبق بند (۵۹) قانون بودجه ۱۳۹۱ کل کشور ضرورت دارد تا پس از انتقال یافتن صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «... به میزان بدهی‌ها و کسری صندوق مذکور اموال و حقوق مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها با تأیید وزیر مربوط ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت ـ و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صندوق فولاد» انتقال یابد، علیهذا، بند (۲) مصوبه از این حیث که مصرح به تأیید اقدامات به عمل آمده، توسط وزیر مربوط و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمی‌باشد، مغایر قانون است. ۲ـ نظر به اینکـه هرگونه انتقـال باید «به میزان بدهی‌ها و کسری صنـدوق» باشد، بنابراین، بند (۳) مصوبه مبنی بر انتقال حقوق مالکانه به صنـدوق، از حیث اطلاق و مقید نبودن به «میزان بدهی‌ها و کسری صندوق»، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
لاریجانی درباره تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران نیز به احمدی نژاد نامه نوشت که بدین شرح است.
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
به استناد قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اسـاسـی جمهـوری اسلامی ایران و اصـلاحـات پس از آن، فهرست تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران که در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی و عدم مغایرت آنها با قوانین احراز شده ضمن تائید مراتب به شرح پیوست اعلام می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی