دو ديپلمه، يك سيكل ، يك فوق ديپلم، 4 ليسانسيه و سه مهندس دور هم جمع شوند مي‌توانند بانكي را در ايران تاسيس كنند .
تاسيس بانك در ايران به حدي خواهان دارد كه در اقتصاد نيمه‌نفس ايران شمار بانك هاي دولتي و خصوصي از بيست و هفت عدد فراتر رفته و تعداد موسسات مالي و اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه بسيار بيش از اين هاست.
در حالي بخش خصوصي و نيمه‌خصوصي و دولتي از تاسيس بانك استقبال مي‌كند و هر بخشي به دنبال داشتن بانكي مخصوص به خود است كه توليد و صنعت در ايران با مشكلات فراواني دست و پنجه نرم مي‌كند و كمبود نقدينگي حديث نفس اين روزهاي اقتصاد ايران است .
بانك‌ها با اين حال با هدف جمع‌آوري و تجهيز منابع وارد عرصه اقتصاد مي‌شوند اما معلوم نيست منابع تجهيز شده در كدامين فعاليت اقتصادي و توليدي به كار گرفته مي‌شود كه در ايران بانكداري را سودآور كرده و توليد و صنعت را با مشكلات فراوان مواجه كرده است .
در اين ميان يكي از بانك‌هاي خصوصي در حالي نسبت به عرضه سهام خود اقدام كرده است كه ابهاماتي در خصوص وضعيت آن مطرح است .
اين بانك كه در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار آگهي تاسيس خود را منتشر کرده است در حالي آورده غير نقدي موسسان خود را به بیش ازمبلغ سه هزار میلیارد ريال اعلام كرده كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد قيمت بسياري از املاك اين بانك در بررسي هاي كارشناسي بيشتر از قيمت هاي واقعي برآورد شده است .
به عنوان مثال در حالي مبلغ كارشناسي ملكي معرفي شده از سوي اين بانك 30 ميليارد تومان برابر با 300 ميليارد ريال عنوان شده است كه مشاورين املاك در اين منطقه قيمت اين ساختمان را حداكثر 12 ميليارد تومان عنوان مي‌كردند .
يكي از كارشناسان دادگستري نيز در اين خصوص اعلام كرد كه پيشنهاداتي براي برآورد غير واقعي قيمت از سوي اين بانك دريافت كرده است اما صراحتا از پذيرش چنين پيشنهادي خودداري كرده است.
بر اساس اين گزارش در ميان اعضاي 11 نفره معرفي شده برای هيات موسسان يكي از بانك‌ها نيز دو عضو از اعضاي هيات موسس، داراي مدرك ديپلم هستند و يك عضو نيز مدرك سيكل دارد . بر اساس اين گزارش از ميان مدارك تحصيلي 11 عضو معرفي شده با اغماض مدارك سه عوض را مي‌توان مرتبط با امور بانكداري دانست.
دو عضو داراي مدرك مكانيك سيالات، سه عضو داراي مدرك تحصيلي مهندسي عمران، الكترونيك و كشاورزي هستند . بر اساس اين گزارش استقبال بيش از حد سرمايه‌داران به تشكيل بانك در ايران سبب شده است برخي از كارشناسان انتقاداتي را به اين روند وارد كرده و حتي پيش از اين احمد توكلي ، نماينده مجلس شوراي اسلامي تشكيل بانك‌ها را به روييدن قارچ تشبيه كرد انتقاداتي به تشكيل بي‌رويه بانك در ايران وارد كرد . اين بانك خصوصي كه هم اكنون شعبه‌هايش در كشور فعال هستند، از تشكيل سه نهاد مالی شامل یک بانک منحله و دو نهاد دیگر ايجاد شده است .
ماجراي انحلال بانك چيست؟ سال گذشته در همين روزها بود كه خبري در خصوص انحلال يك بانك خصوصي به دليل تخلفات گسترده منتشر شد. شوراي پول و اعتبار در حالي صراحتا بر اين مسئله تاكيد داشت كه فضاي رسانه‌اي و بانكي هنوز تحت تاثير اختلاس سه هزار ميليارد توماني بود . ماجرا از نيمه‌هاي سال گذشته آغاز شد. وقتي كه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي موضوع تخلفات بانكي اين بانك خصوصي را مورد بررسي قرار داد و گزارشي در اين خصوص تدوين كرد .
در نهایت شورای پول و اعتبار نهم اسفندماه سال 90 ( بند دوم یکهزار و یکصد و سی و هفتمین جلسه این شورا) به دلیل تخلفات گسترده اين بانک ، ادغام این بانک با دو موسسه مالی و اعتباری را تصویب کرد.
بررسی اسناد موجود درباره تخلفات بانک مذكور حاکی از آن است که اسفندماه سال 89 بخش بازرسی بانک مرکزی گزارشی از فعالیت این بانک تهیه و در اختیار محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی قرار داد.
بهمنی پس از اطلاع از محتویات این نامه، در همایش نامه خطاب به قائم مقام وقت بانک مرکزی می‌نویسد: گزارش بسیار اسف‌بار است. مگر می‌شود منابع بانک که متعلق به مردم است، به طرق مختلف مورد سو‌ءاستفاده قرار داد؟ مگر می‌شود به شرکت‌های وابسته و سهامداران دیگر تسهیلات پرداخت کرد. مگر می‌شود ذی‌نفع واحد را مورد توجه قرار نداد؟ و بیش از سرمایه ( آورده سهامداران) به اشکال مختلف از بانک خارج کرد و یا سپرده‌گذاری نزد موسسه دیگر کرد که آنها به شرکت وابسته تسهیلات بدهند؟
رئیس کل بانک مرکزی به قائم مقام وقت خود (حمید پورمحمد گل سفيدي) اضافه می‌کند: وقتی این تخلفات را مشاهده می‌کنید، چرا اقدامی صورت نمی‌گیرد. در این گونه موارد مماشات باعث تسری تخلفات می‌شود. پس از احراز تخلفات، متخلفان به کمیسیون انتظامی بانک‌ها تحویل شوند. از مهم‌ترین محورهای اساسی گزارش بازرسی بانک مرکزی درباره تخلفات این بانک، حضور در بازار بین بانکی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، در معرض ریسک قرار دادن منابع بانک از طریق تامین مالی شرکت‌های وابسته، اعطای تسهیلات به بانک در شرف تاسیس، خرید سهام بانک و نگهداری آن تحت عنوان سهام امانی، وثیقه قرار دادن سهام بانک در قبال تسهیلات اعطایی اشاره شده است.حالا با فروش سهام بانك آينده مقرر است .
بانك‌ها و منابع مردمي با توجه به شرايط حساس ايجاد شده در اقتصاد ايران و وقوع اختلاسي به بزرگي 3 هزار ميليارد تومان در اقتصاد ايران به نظر مي‌رسد سازمان‌ها و نهادهاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي كل كشور و بانك مركزي و ساير نهادهاي مسئول در اين زمينه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق مردم و بروز نکردن مشكل در اقتصاد حساسيت بيشتري بر مسئله تشكيل بانك‌ها از خود نشان دهند و اجازه ندهند تاسيس بانك منجر به بروز رانت خواري و ويژه‌خواري در كشور شود . موضوعي كه اين روزها هشدارهاي فراواني در موردش شنيده مي‌شود تا جايي كه پارلمان خصوصي كشور، اتاق بازرگاني نيز هشدارهايي در مورد ايجاد فضاي رانتي در كشور داده و اعلام کرده است بهتر است خصوصي‌سازي در اين شرايط متوقف شود .
بانك‌ها مجبور مي‌شوند واقعا بانكداري كنند محمد جواد محقق‌نيا ، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي و فعال بانكي در پاسخ به اين سوال كه به نظر شما چرا اقبال به تشكيل بانك‌هاي خصوصي در ايران بالاست گفت: به نظر مي‌رسد با روي روال افتادن بانكداري در ايران به زودي شاهد كاهش اشتياق نسبت به تشكيل بانك در ايران باشيم . وي در توضيح اين مطلب افزود: بانك مركزي دو بخشنامه بسيار خوب را در اين خصوص ابلاغ كرده است . بخشنامه اول اين است كه بانك‌ها موظفند بيست درصد شعب خود را كاهش دهند. به اين ترتيب در آينده‌اي نزديك شاهد كاهش تعداد شعب بانك‌ها خواهيم بود و با توجه به انبوه شعبه‌ها فكر مي‌كنم حداقل 4 هزار شعبه بسته شود.
وي ادامه داد: مورد دوم نيز الزام بانك‌ها به واگذاري تمامي شركت‌ها، صرافي‌ها و كارگزاري‌هاست. وي گفت: من فكر مي‌كنم اگر بانك‌ها اين فعاليت‌هاي خود را واگذار كنند حتما اقتصاد ايران نجات خواهد يافت و بخش مهمي از مشكلات برطرف مي‌شود. وي در توضيح اين مطلب ادامه داد: وقتي بانك‌ها وارد اين نوع از فعاليت‌ها مي شوند ، دلالي و رانت خواری حاكم مي‌شود و مشكلات فراواني متوجه اقتصاد خواهد شد.وي گفت: من مطلع هستم كه بانكي با 800 ميليارد تومان سرمايه، 20 هزار ميليارد تومان منابع در اختيار دارد، وقتي اين بانك شركت‌داري هم مي‌كند طبيعتا اين منابع را در اختيار شركت‌هاي خودش قرار مي‌دهد.الان همه بانك‌ها شركت‌هاي ساختماني دارند، خب فعاليت در اين شركت‌ها به چه معناست؟
وي گفت: طبيعتا فعاليت بانك‌ها در حوزه ساختماني به افزايش قيمت مسكن در خيلي از موارد منجر مي‌شود. اين كارشناس بانكي ادامه داد: فارغ از سياست و دولت و...، بانك مركزي وظيفه دارد حساسيت ويژه‌اي براي اجرايي شدن اين قانون از خود نشان دهد. به هر حال در اين مملكت هر شخصيت حقوقي مي‌تواند با 20 ميليارد تومان سرمايه 10 درصد از سهام يك بانك را در اختيار بگيرد و هر شخص حقيقي نيز با نصف اين مبلغ مي‌تواند صاحب 5 درصد سهام شود .
وي گفت: درست است كه با اين قانون انحصارها كمتر مي‌شود اما بايد نظارت دقيقي روي فعاليت بانك‌ها و تركيب هيات مديره صورت گيرد . وي گفت: بانك مركزي حداقل طي يكي دو سال اخير نشان داده است كه در اين مورد بسيار سخت‌گير است و اجازه نمي‌دهد افرادي كه دانش كافي در اين زمينه ندارند سكان مديريت بانك‌ها را عهده‌دار شوند و تا جايي كه من اطلاع دارم همه اعضاي هيات مديره فعلي بانك‌ها را نيز خواسته‌اند و براي احراز صلاحيت دوباره مورد بررسي قرار داده‌اند.
بحران كارشناسي ملك‌ها يك كارشناس رسمي دادگستري كه تمايلي به ذكر نامش نداشت، در خصوص مسئله كارشناسي قيمت املاك گفت: خود من از سوي يك بانك در شرف تاسيس پيشنهادي مبني بر اعلام قيمت ملك 10 ميليارد توماني به 30 ميليارد تومان دريافت كردم اما چون اين موضوع را نپذيرفتم آنها به كارشناس ديگري مراجعه كردند .
وي با اعلام اينكه در مسئله کارشناسی مشكلات فراواني در كشور وجود دارد، گفت: متاسفانه در اين حوزه بحران‌هاي فراواني وجود دارد . زماني هر كسي در اين مملكت وزير و وكيل مي‌شد از كانون كارشناسان پروانه دريافت مي‌كرد چرا كه برخي معتقد بودند اگر پاي فلان كارشناسي امضاي وزير و وكيل سابق باشد، ديگر كسي ايراد نمی‌گيرد.
وي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر اين وضعيت تا حدي ساماندهي شده است، ادامه داد: من بارها با مسئله كارشناسي قيمت ملك براي بانك‌ها روبه‌رو بوده‌ام . متاسفانه اغلب اين بانك‌ها وقتي مي‌خواهند تسهيلات بدهند قيمت ملك را پايين تعيين مي‌كنند و بعد 70 درصد قيمت ملك را وام مي‌دهند . در اين صورت وقتي مشكلي براي وام‌گيرنده پيش بيايد ، بانك همه ملك را كه قيمتي بسيار بالاتر از تسهيلات دارد، به حراج مي‌گذارد و مالك مي‌شود.
منبع: قانون