هنوز بسياري علينقي خاموشي را به سابقه حدود 30 ساله رياست او بر اتاق بازرگاني ايران مي‌شناسند؛ رياستي كه سال 1386 از او گرفته شد. اما اين روزها خاموشي در دفتر كارش در خيابان وليعصر به فعاليت‌هاي خود در بخش خصوصي ادامه مي‌دهد.
شايد او از جمله معدود افرادي باشد كه براي نخستين بار نحوه اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها را زير سوال برده و آن را مثبت ارزياني نكرده است. خاموشي اقتصاد را مجموعه‌يي از حلقه‌هاي به هم پيوسته مي‌داند كه هرگز به طور جداگانه درمان نمي‌شوند.
او شرايط اقتصادي كنوني كشور را علاوه بر اثرات تحريم‌ها ناشي از سوءمديريت دولت مي‌داند. پاسخ‌هاي او به سوالات «اعتماد» كوتاه اما گويا است. گفت‌وگوي ما را با علينقي خاموشي بخوانيد.
طي ماه‌هاي گذشته اقتصاد كشور مثل يك بيمار مبتلا به تب بود. گاهي بي‌قرار بود و گاهي آرام. شما با توجه به اين شرايط، اقتصاد ايران را در سال 91 چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
به نظر من اقتصاد ايران در سالي كه رو به اتمام است مطلوب نيست و با مشكلاتي همراه بوده است.
فارغ از نحوه تقديم بودجه سال 92 توسط دولت به مجلس و حواشي پيراموني آن، بسياري از كارشناسان اين بودجه را تورم زا مي‌دانند، نظر شما در اين باره چيست؟
واقعيت آن است كه بودجه ارسالي دولت تازه به مجلس رفته و هنوز تصويب نشده. من فقط اميدوارم لايحه بودجه‌يي كه درنهايت از مجلس بيرون مي‌آيد بتواند تورم را در سال آينده كنترل كند.
طبق برنامه بودجه سال 92 قرار است از 120 هزار ميليارد تومان كه حاصل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي است، مبلغ 30 هزار ميليارد تومان آن به بخش خصوصي اختصاص يابد. به نظر شما اين مبلغ مي‌تواند مشكل بخش خصوصي را حل كند؟
بي شك اين مقدار براي بخش خصوصي كافي نيست؛ هر چند كه نسبت به پرداخت اين مبلغي كه تعيين شده شك داريم. به هر حال معلوم نيست كه دولت بتواند همين مقدار كم را هم پرداخت كند.
بر اساس طرح هدفمندي يارانه‌ها قرار بود دولت 20 درصد حاصل از افزايش در آمد‌هاي ناشي از اجراي طرح هدفمندي را به بخش خصوصي اختصاص دهد. با توجه به اينكه در روزهاي پاياني سال قرار داريم، چقدر از مبلغ وعده داده شده به بخش خصوصي پرداخت شده است؟
تا به امروز يك ريال به بخش خصوصي اختصاص داده نشده است.
وضعيت توليد و اشتغال را در سال آينده چگونه پيش‌بيني مي‌كنيد؟
مشكلات در حال افزايش است و اگر اين وضعيت همين طور ادامه پيدا كند مشكلات در بخش توليد و اشتغال افزايش مي‌يابد. بايد به سرمايه‌گذاري در كشور توجه شود. سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف كشور باعث ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري خواهد شد.
مهم‌ترين راه‌حل پيشنهادي شما براي پشت سر گذاشتن اين مشكلات چيست؟
مسوولان بايد به دنبال يافتن راه‌هايي براي افزايش در آمد كشور باشند. دولت بايد كوچك شود. كوچك كردن دولت خود به تنهايي مي‌تواند نقش زيادي در مهار تورم داشته باشد. بودجه كشور بايد حساب و كتاب داشته باشد. در سال‌هاي گذشته حتي به بودجه‌هايي كه تصويب شده هم عمل نشده است و بايد دقت شود كه به آنچه به عنوان لايحه بودجه يا قانون تصويب مي‌شود عمل شود.
برخي از مسوولان دولتي پيش از اين و در حين تصويب تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران آنها را كاغذپاره مي‌خواندند اما اين روزها مشكلات اقتصاد كشور را حاصل فشار تحريم‌ها مي دانند. نظر شما چيست؟
هرچند نمي‌توان اثر تحريم‌ها در شرايط كنوني اقتصاد ايران ناديده انگاشت اما بايد به ضعف مديريت اقتصاد هم توجه كرد و از سوءمديريت‌ها غافل نبود.