فرارو- در حالي كه پس از بركناري وزير بهداشت رويكرد نسبت به كمبود ارز دارو از پيگيري تبديل به انكار شده است و سرپرست وزارت بهداشت كمبود دارو در كشور را نتيجه احتكار مردم مي داند، حالا در واكنش به خبر معطلي 140 میلیون دلار دارو در گمرك مي گويد كه ترخیص داروها از سوی وارد کننده به تعیین ارز آن از سوی بانک مرکزی بستگی دارد.
به گزارش فرارو؛ روز گذشته رئیس سندیکای تولیدکنندگان دارو اعلام كرده بود كه در حال حاضر حوزه دارویی300 میلیون دلار ارز کم دارد که قرار است ارز تخصیصی به داروهایی که در گمرک مانده است اختصاص یابد. نجفی با بیان اینکه 140 میلیون دلار دارو در گمرکات منتظر تخصیص ارز هستند اعلام كرد كه متأسفانه هم اکنون در حوزه تولید دارو در شرایط مناسبی نیستیم و امکان دارد در صورت نبود دارو به مرحله بحران هم برسیم.
دکتر محمدحسن طریقتمنفرد سرپرست وزارت بهداست در واكنش به اين خبر گفت: «میزان داروهای باقیمانده در گمرک 140 میلیون دلار نیست اما وزارت بهداشت تمام تلاش خود را برای مشخص شدن مقدار ارز و تخصیص آن انجام میدهد. به گفته وی، بانک مرکزی به تنهایی نمیتواند قیمت ارز را در زمان ترخیص داروها تعیین کند و تضمینی برای آن داشته باشد. این موضوع به چند نهاد و ارگان به صورت همزمان مربوط میشود.»
اين در حالي است كه چندي پيش سرپرست وزارت بهداشت در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص كمبود دارو در كشور گفته بود كه تا جایی که ما اطلاع داریم، هیچ کمبود جدی از نظر دارو در بازار وجود ندارد. مگر اینکه شما خبرنگاران اطلاع داشته باشید که خوشحال میشویم به ما هم اطلاع دهید!
در همان زمان دکتر حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با ابراز تعجب از این اظهار نظر سرپرست وزارت بهداشت، گفته بود: نمی دانم منظور دکتر طریقت از اینکه می گوید کمبود دارو نداریم یا ذخیره سازی مردم عامل احساس کمبود در جامعه شده چیست اما اعضای کمیسیون بهداشت به عنوان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و همکارانمان در وزارت بهداشت هر روزه با تماس ها و مراجعات مردمی روبرو هستند که از کمبود یا گرانی دارو و تجهیزات پزشکی در مضیقه هستند.
در همين خصوص دكتر محمد حسين قرباني عضو كميسيون بهداشت مجلس در خصوص ارز تخصيص با وزارت بهداشت معتقد است كه بانك مركزي اعلام كرده است كه از ابتداي سال تاكنون مبلغي به ميزان 2 ميليارد دلار در اختيار واردات دارو قرار داده است اما آمار دقيق وزارت بهداشت اين موضوع را تاييد نمي كند و پيدا نيست كه 500 تا 600 ميليون دلار ارز تخصيصي به دارو صرف واردات چه كالاهايي شده است. وزارت صنعت و تجارت در برهه اي دارو را در اولويت هفتم قرار داد و واردات آن را در كنار خودروهاي لوكس و لوازم آرايشي انجام داد.