دکتر ابراهيم متقي استاد دانشگاه تهران در روزنامه خراسان نوشت:
نشست ايران و 1+5 در آلماتي بعد از چند ماه تأخير در 26 فوريه 2013 برگزار شد. کشورهاي آمريکا و اروپا از زمان برگزاري اجلاسيه مسکو تاکنون تحريم هاي اقتصادي يکجانبه عليه ايران سازماندهي نموده اند. آخرين نشانه هاي تحريم اقتصادي ايران را بايد در اجراي قانون کنگره آمريکا براي ممانعت از دريافت منابع مالي ايران دانست. براساس قانون کنگره آمريکا که از 6 فوريه 2013 يعني 18 بهمن ماه 1391 به مرحله اجرا گذاشته شد، منابع مالي هرگونه فروش نفت ايران مي بايست در صندوق تأمين مايحتاج عمومي جامعه ايران نگهداري و نظارت گردند. طبيعي است که چنين تحريم هايي برخلاف مصوبات نهادهاي بين المللي بوده و به لحاظ حقوق بين الملل فاقد ارزش اجرايي مي باشد. اجراي چنين قوانيني صرفاً از طريق سياست و ديپلماسي اجبار انجام مي گيرد.
تحريم هاي جديد اقتصادي عليه ايران که از 18 بهمن 1391 به مرحله اجرا گذاشته شد، در کوتاه مدت بر اقتصاد سياسي ايران تأثير چنداني نخواهد داشت. علت آن را بايد منابع مالي گسترده اي دانست که در چارچوب ذخاير ارزي جمهوري اسلامي مي تواند آثار خود را در قابليت هاي اقتصادي و اجتماعي ايران به جا گذارد. مذاکرات هسته اي ايران و گروه 1+5 در شرايطي در آلماتي قزاقستان برگزار گرديد که بسياري از تحليل گران موضوعات امنيت بين الملل نسبت به نتايج و فرآيندهاي مربوط به آن خوشبين نبودند. از سوي ديگر، جامعه ايران نيز انتظار داشت که نتايج حاصل از مذاکرات ماهيت شفاف، دقيق و مشخصي براي عبور از تحريم هاي يکجانبه و چندجانبه بين المللي داشته باشد.
با توجه به چنين نگرشي، مذاکرات هسته اي ايران و گروه 1+5 در شرايط ابهام نسبي قرار داشت. اگرچه «آلن ا ير» يکي از سخنگوهاي وزارت خارجه آمريکا در آستانه برگزاري اجلاسيه آلماتي بيان داشت که آمريکا با طرح هاي جديد براي عبور از بحران حضور خواهد يافت. بيان چنين رويکردي نشان مي دهد که مقاومت در برابر تهديد اگر مبتني بر ابتکار عمل و تحرک راهبردي باشد نتايج موثري ايجاد خواهد کرد. مذاکرات در حالي پايان يافت که رييس تيم مذاکره کننده ايران مذاکرات را مثبت و سودمند تلقي نمود. نشانه سودمند بودن مذاکرات را بايد طرح پيشنهاد ايران در اجلاسيه مسکو به عنوان دستور کار مذاکراتي دانست.
اگرچه، بيان چنين موضوعي از سوي سعيد جليلي و کاترين اشتون به مفهوم دستيابي به نتايج مشخص متناسب با اهداف راهبردي ايران، کشورهاي اروپايي و ايالات متحده آمريکا نبوده است، اما واقعيت هاي موجود نشان مي دهد که چنين فرآيندي در مقياس اجلاسيه استانبول، بغداد و مسکو يک گام به پيش برداشته است. در اجلاسيه آلماتي، الگوي مذاکره براي مذاکره کارکرد خود را از دست داد. مذاکرات توانست زمينه‌هاي بررسي مجدد پيشنهاد ايران در جولاي 2012 و در چارچوب اجلاسيه گروه 1+5 در مسکو را به وجود آورد. گروه مذاکره کننده آمريکايي، اروپاي چيني و روسي به اين جمع بندي رسيدند که عبور از بن بست موجود، صرفا از طريق ابتکارات سازنده دوجانبه امکان پذيرخواهد بود.
پذيرش رويکرد ايران براي گذار از بحران هسته اي نشانه توافق ضمني قدرت هاي بزرگ براي درک بخشي از واقعيت‌هاي راهبردي جمهوري اسلامي محسوب مي شود. پيشنهاد ايران معطوف به توافق جمعي براي کاهش درجه غني سازي اورانيوم در فردو مي باشد. در اين سايت اورانيوم در مقياس 20 درصد غني‌سازي مي شود.
فعاليت هاي صنعتي ايران در سايت فردو نشان مي دهد که روند غني سازي در ايران ماهيت تکاملي پيدا کرده است. بنابراين اگر جمهوري اسلامي درصدد برآيد تا از چنين قابليت هايي در راستاي بازدارندگي هسته اي استفاده نمايد، از ابزارهاي تکنيکي و دانش فني موثر برخوردار مي‌باشد. ايران به گونه اي داوطلبانه اعلام کرد که نيازهاي خود براي فعاليت هاي پژوهشي در سايت اميرآباد را توليد نموده است. بنابراين نيازي به توليد حجم گسترده تري از اورانيوم غني شده نخواهد داشت.
در اين ميان اگر پيشنهادات گروه 1+5 ماهيت فراقانوني داشته باشد، طبيعي خواهد بود که جمهوري اسلامي هيچگونه انگيزه اي براي پذيرش چنين رويکردي نخواهد داشت. روند اجراي تحريم هاي اقتصادي آمريکا تاکنون تأثيري بر فرآيند تکنيکي سايت هسته اي ايران به جا نگذاشته است. در چنين شرايطي، اقدامات کشورهاي گروه 1+5 صرفا قابليت اقتصادي و حوزه اجتماعي ايران را هدف گرفته است. فعاليت هاي ايران در سايت فردو و ساير مراکز غني سازي اورانيوم ماهيت قانوني و هنجاري دارد. به همين دليل است که هيچگاه در روند مذاکرات، قدرت هاي بزرگ قادر نخواهند بود تا درخواست خود را فراتر از مفاد آشکار پادمان هسته اي و اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي مطرح نمايند.براساس اخبار منتشر شده در اجلاس آلماتي، پيشنهاد ايران به عنوان موضوع اصلي مذاکرات مورد پذيرش قرار گرفت. ايران درخواست کرده است که روند غني سازي اورانيوم را در ازاي کاهش تحريم هاي بين المللي به ويژه مفاد قطعنامه 1929 و تحريم هاي يکجانبه جهان غرب تعديل نمايد. ايران از آمادگي لازم براي تعديل غني سازي اورانيوم به عنوان نشانه اي از حسن نيت جهت واکنش اعتمادساز تلقي مي شود. بنابراين قدرت هاي بزرگ در چارچوب گروه 1+5 نمي توانند از الگوي فشار تصاعد يابنده عليه سياست‌هاي قانون مند و حقوقي جمهوري اسلامي در ارتباط با فعاليت هاي هسته اي استفاده نمايند.
يکي از دلايل موفقيت نسبي ديپلماسي هسته اي ايران در اجلاسيه 1+5 آلماتي را بايد تنظيم طرح هايي دانست که مبتني بر قواعد حقوق بين الملل و دغدغه هاي ادراکي و نهادي ساير بازيگران محسوب مي گردد. بايد ديد در اجلاس کارشناسان ايران و گروه 1+5 که در 27 و 28 اسفند 1391 در استانبول برگزار مي شود، فرآيند عبور از بحران در ازاي ابتکار متقابل کشورهاي درگير در مذاکرات هسته اي حاصل خواهد شد. اجلاسيه آلماتي از اين جهت اهميت دارد که مي تواند زمينه حل ملموس برخي از اختلافات ايران و گروه مذاکره کننده بين المللي را ايجاد نمايد. عبور از مذاکره براي مذاکره، موفقيت نسبي براي سياست راهبردي ايران محسوب مي شود. مشروط بر آنکه زمينه براي کنترل تحريم هاي جديد و کاهش تحريم هاي قبلي به عنوان نتيجه فعاليت تيم هسته اي ايران حاصل گردد.