صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

کد خبر: ۱۴۱۳۵۹
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تحلیل می‎کند
تاریخ انتشار: ۱۹:۲۵ - ۲۶ بهمن ۱۳۹۱
فرارو-یک نماینده مجلس می‌گوید: «وقتی ارز حاصل از فروش نفت به بازار تزریق می شود از یک سو باعث جمع آوری نقدینگی و از سوی دیگر باعث افزایش نقدینگی می شود. به عبارت دیگر تزریق ارز به بازار تنها به سرعت گردش پول کمک می کند و نقدینگی تازه ای ایجاد نمی کند. این موضوع باعث افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم نمی شود.»

دکتر علی محمد احمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با فرارو در این خصوص گفت: «بسته ای که قرار است در آستانه سال نو به جهت جبران کاهش قدرت خرید به مردم داده شود بر اساس اجماع کل نظام (رهبری،مجلس و دولت) تخصیص داده شده است.»

احمدی افزود: «در سال جاری 30 تا 40 میلیارد دلار از درآمد های ارزی ما کاهش داشته  و دولت هم با کمبود درآمد مواجه شده است. برای تامین اعتبار عیدانه راه های مختلفی وجود داشت که همگی با مشکل روبرو بودند. مثلا می توانستیم از منابع خارجی استقراض کنیم که امکان آن وجود نداشت و یا اینکه از سیستم بانکی استقراض می کردیم که به دلیل برداشت پیشین دولت از حساب بانک ها، آنها توان برداخت این مبلغ را نداشتند.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: «راه دیگر این بود که بانک مرکزی تحت فشار دولت اقدام به انتشار اسکناس می کرد که به دلیل افزایش نقدینگی این موضوع هم هزینه های زیادی به دنبال داشت. بنا براین نظام به این نتیجه رسید که تنها محلی که برداشت از آن با عوارض کمتری مواجه است، صندوق توسعه ملی است. هرچند در برنامه پنجم برداشت از این صندوق تنها به موارد خاص [پرداخت به واحد های تولیدی] تعلق گرفته است.»

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اتمام تصدی گری دولت تا چند ماه آینده چه تضمینی وجود دارد که این مبلغ تا سه سال دیگر به صندوق برگردد گفت: «اگر برای تمامی مخارج ضروری از این صندوق برداشت کنیم این صندوق هم به سرنوشت صندوق ذخیره ارزی دچار خواهد شد. بنابراین بنا شد که در بودجه سال 92 بخشی از این پول به صندوق برگردد. در واقع در سال 92 از سهم دولت از فروش نفت کاسته شده و به سهم صندوق افزوده خواهد شد.»

احمدی در خصوص این مطلب که قرار است بانک مرکزی تزریق ارز به بازار را از طریق برداشت از صندوق توسعه انجام دهد گفت: «عیدانه مورد خاصی بود که با اجماع نظام صورت گرفت و هر برداشت دیگر از این صندوق توسط بانک مرکزی می بابد با توافق مجلس صورت گیرد.»

وی با اشاره به سهم دولت از فروش نفت ادامه داد: «در  بودجه سال 1391، معادل 14.5 درصد از ارزش نفت خام و میعانات گازی صادراتی را به شرکت ملی نفت ایران و 23 درصد به صندوق توسعه ملی اختصاص داده است. در این میان 60 درصد درآمدهای ارزی از فروش نفت به دولت اختصاص می یابد. اگر ذخایر خارجی حساب دولت نزد بانک مرکزی افزایش یافته باشد قانونا دولت اجازه دارد که ازاین حساب برای تزریق به بازار برداشت کند.»

وی در پاسخ به این سوال که تزریق ارز از حساب ارزی حاصل از فروش نفت چه تبعاتی می تواند داشته باشد گفت: «وقتی ارز حاصل از فروش نفت به بازار تزریق می شود از یک سو باعث جمع آوری نقدینگی و از سوی دیگر باعث افزایش نقدینگی می شود. به عبارت دیگر تزریق ارز به بازار تنها به سرعت گردش پول کمک می کند و نقدینگی تازه ای ایجاد نمی کند. این موضوع باعث افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم نمی شود.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: «اما در صورتی که دولت ارزی در دست نداشته باشد و اقدام به استقراض از بانک مرکزی و یا چاپ اسکناس کند این اقدام می تواند باعث افزایش پایه پولی و کاهش ارزش پولی شود که نتیجه آن افزایش نقدینگی و تورم است. تجربه ای که در این یکی دو سال اخیر اتفاق افتاده است.»
ارسال نظرات