فرارو- محمد منصوری بروجنی؛ وزیر دادگستری خبر از تدوین لایحه‌ای داده که اگر از تصویب مجلس شورای اسلامی بگذرد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همین طور سازمان پزشکی قانونی را از قوه قضائیه منتزع خواهد کرد و زیرمجموعه‌ای از دولت خواهد کرد. مسلما هیچ کدام از نهادها و ساختارها مقدس نیستند و برای بهبود کارکرد و عملکرد کل مجموعه حکومت، باید ضوابط و تعاریفی برای آن‌ها ارائه داد که خدمات‌رسانی در آن‌ها را ارتقا دهد.
به همین خاطر است که باید ایده اصلاحات در دستگاه قضایی را به فال نیک گرفت، اما سوال مهم در این‌جاست که آیا این‌ها مهم‌ترین و اصولی‌ترین اصلاحات مورد نیاز اند؟ به نظر می‌رسد که اگر قصدی برای اصلاحات وجود دارد، اولویت با دادسراها، شعب اجرای احکام و سازمان زندان‌ها باشد. اصلاحات در این سازمان‌ها به مراتب گره‌گشاتر از الحاق سازمان ثبت اسناد است که اتفاقا برخی خصلت‌های قضایی انکارنشدنی نیز در کارش وجود دارد.
تفکیک قوا، مهم‌ترین قاعده برای کارکرد بهینهبرای هر اقدام و تحول، مجموعه‌ای از اصول راهنما وجود دارد. برای سازمان‌دهی حکومت، اصل تفکیک قوا یکی از مهم‌ترین اصول راهنماست. آن‌چه مستقیماً به نزاع و حل نزاع مربوط است یک‌سره باید در صلاحیت قوه قضائیه باشد. خواه این نزاع بین قوای مختلف باشد (که در صلاحیت دادگاه‌های قانون اساسی، بر فرض وجود، قرار می‌گیرد)، خواه میان دولت و مردم (که در صلاحیت دادگاه‌های دیوان عدالت اداری است) و خواه میان مردم و مردم (که در صلاحیت دادگاه‌های دیوان عالی کشور قرار می‌گیرد). در نقطه مقابل آن‌چه مربوط به فعالیت‌های اجرایی است باید در صلاحیت قوه مجریه باشد. تنها قوه مجریه است که امکانات و توان کافی برای امور اجرایی را دارد.
این اصولی‌ترین دلیلی است که به ما می‌گوید شعب اجرای احکام و سازمان زندان‌ها باید در ساختمان قوه مجریه قرار بگیرند. نکته جالب توجه در ساختار کنونی این است که اجرای احکام قضایی در موارد فراوانی نیاز به قوه قهریه دارد و این قوه قهریه طبیعتا و ناگزیر باید از نیروی انتظامی تامین شود. یعنی قوه قضائیه نیز خود در گام پایانی به قوه مجریه متوسل می‌شود. پس چه بهتر که همه این کارها یک‌باره در صلاحیت قوه مجریه قرار بگیرد.
افزون بر این، اگر در مرحله اجرای احکام یا در زندان حقی از شهروندی تضییع شود، قوه قضائیه بدون حب و بغض یا نگرانی از زیر سوال رفتن حیثیت خود به آن رسیدگی خواهد کرد. امروزه اگر کسی به عملکرد مسئولین زندان شکایت داشته باشد، باید شکایت خود را نزد همان قوه قضائیه‌ای ببرد که از آن شکایت دارد. حتی اگر بالاترین استانداردهای رفتاری بر قوه قضائیه حاکم باشد، باز هم شائبه جانبداری در این گونه رسیدگی‌ها وجود خواهد داشت. به همین طریق حساسیت قضات برای نظارت بر اجرای احکام نیز افزایش می‌یابد.
چه کسی باید مدعی‌العموم باشد؟ایده تفکیک دادسرا از قوه قضائیه، احتمالاً برای بسیاری غریب خواهد بود. برای این تفکیک قاعده اصلی، مبنای مشروعیت دادستانی و مدعی‌العموم بودن است. در جرائمی که جنبه عمومی دارند، چه کسی می‌تواند به نمایندگی از جامعه اقامه دعوی کند؟ به نظر می‌رسد اگر دادستان منصوب رئیس جمهوری باشد که خود برگزیده مستقیم مردم است، بیش‌تر بتواند در مقام مدعی‌العموم جلوه کند. در سیستم کنونی دادستان اقتدار خود را از قانون می‌گیرد، اما همین اقتدار باید در دادگاه مورد قضاوت قرار گیرد و چه بسا دادگاه با نقض نظر دادستان تفسیری متفاوت از قانون و تطبیق رفتاری که دادستان مجرمانه خوانده با قانون ارائه دهد. چگونه ممکن است دو مقامی که هر دو اقتدار خود را از قانون می‌گیرند، یک ملاک مشترک برای تصمیم‌گیری دارند و تصمیم‌گیری‌هایشان نه بر مبنای محک‌های شخصی که بر مبنای محک‌های نوعی و همگانی است، اختلاف نظر داشته باشند؟
برای حل این تعارض منطقی بهتر است که دادستان اقتدار خود را نه از قانون که از خواست عمومی بگیرد. از حیث حقوق شهروندی نیز برخی از شهروندان مدعی اند که شمار قابل توجهی از حقوق اساسی آن‌ها در مرحله تحقیق نقض شده یا نقض می‌شود. اگر دادگاه و دادسرا متعلق به دو قوه مستقل باشند، می‌توان از ابزار نظارت قضایی برای جلوگیری از تضییع حقوق متهم در مرحله تحقیق و دادسرا استفاده کرد.
از حیث کارکردی نیز ابزار دادسراها در مرحله تحقیق، عمدتاً نهادهای دولتی، بالاخص نیروی انتظامی است. ناهماهنگی و بروکراسی حاکم میان دادسرا و دستگاه‌های اجرایی خود به معضلی در دستگاه قضایی تبدیل شده است.
این حالا در میان قضات دادسرا به یک باور عمومی تبدیل شده که مامورین نیروی انتظامی در تحقیق جدیت لازم را ندارند، یا اگر دارند موازین حقوقی را به راحتی زیر پا می‌گذارند. از سوی دیگر مامورین نیروی انتظامی این ظن را به مقامات دادسرا دارند که آن‌ها مدام در پی مچ‌گیری هستند و در مقابل تکالیف فراوانی که به دوششان می‌گذارند، حمایت لازم را به عمل نمی‌آورند. افزون بر این که رفت و آمد پرونده‌ها میان کلانتری‌ها و دادسراها موجب افزایش بیش از حد زمان دادرسی شده و پرونده‌های قضایی را گاهی در پیچ و خم‌های اداری اسیر می‌کند. پس چه بهتر که هم دادسرا و هم پلیس قضایی در ذیل یک سازمان فعالیت کنند.