فرارو- سقف نقدینگی در آخرین صعودش به 430 هزار میلیارد تومان رسید و پیش بینی می‌شود تا پایان سال به 450 هزار میلیارد تومان برسد. این پیش بینی بر اساس مقدار نقدینگی‌ای است که در پایان سال در قالب عیدی به کارمندان و کارگران داده خواهد شد. علاوه بر این، تصمیم اخیر دولت و مجلس در خصوص پرداخت «نقدی» عیدی به 60 میلیون نفر، مبلغی بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه می‌کند.
به گزارش فرارو؛ کارشناسان علاوه بر تاثیرات بلند مدت افزایش نقدینگی در اقتصاد که در یک بازه زمانی یک تا سه ساله خود را نشان می دهد، به تاثیرات کوتاه مدت آن در بازار اشاره می کنند. برای مثال می توان یکی از عوامل افزایش 14 درصدی نرخ دلار در دو هفته اخیر (از ابتدای بهمن ماه) را تحت تاثیر پیش بینی مردم از افزایش قیمت ها در نتیجه تزریق نقدینگی به بازار در روزهای منتهی به پایان سال ارزبابی کرد.
از ابتدای خبر رسانی در خصوص کمک «نقدی»، رقم های متفاوتی از 80 تا 400 هزار تومان در خبرگزاری ها منتشر شد که این موضوع به نوبه خود در افزایش قیمت ها تاثیر به سزایی داشت تا حدی که این افزایش قیمت ها تاثیر عیدی 70 هزار تومانی را پیشاپیش از بین برده است.
تزریق نقدینگی در آستانه سال نو قبل هر چیز نشان دهنده وضعیت ویژه اقتصادی در کشور است. اگر چه ممکن است که این تزریق در کوتاه مدت دردهای اقتصاد بیمار کشور را کاهش دهد، اما قطعا در دراز مدت حال این مریض را وخیم تر خواهد کرد. چرا که مسئله امروز اقتصاد ایران مسئله تقاضا (قدرت خرید) نیست که دولت و مجلس با تحریک آن در صدد بهبود اوضاع هستند، بلکه مسئله اصلی در شرایط کنونی مسئله عرضه (تولید) است.
به عنوان یک نمونه افزایش قیمت پراید به 18 میلیون تومان نشان از حجم عظیم نقدینگی در دستان مردم است و عامل اصلی آن کاهش تولید خودرو در نتیجه عوامل گوناگون است. پرداخت «نقدی» این میزان عیدی می تواند تبعات کوتاه مدت گسترده ای داشته باشد. قطعا این تاثیرات در فروردین و اردیبهشت خود را نشان خواهند داد.
در شرایط کنونی اخذ تصمیمات اشتباه و پی در پی به گونه ای صورت می گیرد که هیچ کمکی به حل اصولی مشکل اقتصادی کشور نخواهد کرد. افزابش نقدینگی در شرایطی که کشور با رکوردهای پی در پی افزایش حجم نقدینگی مواجه است تنها به رکوردهای جدید نرخ تورم کمک خواهد کرد و این افزایش پس از تعطیلات نوروزی خود را نشان خواهد داد.
بهتر بود که دولت و مجلس این مقدار برداشت از صندوق توسعه (دو میلیارد دلار) را به صورت بن غذا (سبد کالای اساسی) در میان مردم توزیع می کردند. در شرایطی که واردات برنج در ماه های پیش به میزان دوبرابر مورد نیاز به کشور صورت گرفته است و بازار گوشت در دست دلالان هر روز با افزایش قیمت روبرو است و مسئولین از حجم مورد اطمینان ذخیره مرغ سخن می گویند قطعا این امکان وجود داشت که به جای پرداخت نقدی عیدانه که باعث افزایش نقدینگی می شود، بازار را به وسیله «سبد کالای اساسی» به تعادل رساند.
اما به عقیده برخی از کارشناسان دلیل اینکه دولت و مجلس این مقدار کمک را به تولید یا اشتغال اختصاص نداده‌اند این است که وضعیت ویژه اقتصادی در کشور نیازمند یک اقدام عاجل است و اکنون زمان برای کمک به تولید و اشتغال کمی دیر شده است!