در فاصله 6 ماه مانده تا پایان دولت دهم، بخش های مختلف این دولت ملغمه ای از بلاتکلیفی ها شده است. از ماجرای استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی که حالا تکلیف خودش را می داند تا بلاتکلیفی در بودجه و هدفمندی یارانه ها و 500 هزار نفری که دل به استخدام های بی ضابطه دولت خوش کرده اند.
حالا عبدالرضا شیخ الاسلامی که از اسفندماه سال گذشته در یک بلاتکیفی به سر می برد، بالاخره تکلیفش را با خودش و با مجلس دانست. او استیضاح می شود. او به خاطر حکمی که برای ریاست سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی زده بود، اسفند سال گذشته تا پای استیضاح رفت اما ماجرای حکمیت و ریش سفیدی برخی نمایندگان، او را به محل وزارتخانه اش بازگرداند و سعید مرتضوی را به سازمان تامین اجتماعی.
اساسنامه سازمان عریض و طویل تامین اجتماعی تغییر کرد تا مرتضوی همچنان در یکی از ثروتمندترین نهادهای کشور ریاست کند. دیوان عدالت رای به برکناری مرتضوی داد و حالا با تغییر اساسنامه این صندوق، سازمان یا هر چیز دیگری که از این به بعد می تواند نامش باشد، او همچنان ریاست می کند.
نکته فقط در اینجاست که در تغییرات جدیدی که صورت گرفته است، دولت ماجرا را به سمتی برد که عبدالرضا شیخ الاسلامی از استیضاح بجهد. در تغییرات جدید دولت وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نصب و عزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تأمین اجتماعی به معاون‌اول رئیس‌جمهوری تفویض کرد و مرتضوی با حکم رحیمی در تامین اجتماعی ماند. اما نمایندگان به عهدی که با عبدالرضا شیخ الاسلامی بسته بودند وفا کرده و استیضاحش رو کلید زدند. حالا دیگر ماجرای حکمیت هم در میان نیست. شیخ الاسلامی می داند که هفته دیگر باید به مجلس برود درباره اصرار دولت بر ریاست مرتضوی بر این سازمان ثروتمند توضیح دهد.
بودجه در کماسه سالی هست که تکلیف بودجه در همان یک ماه پایانی سال حل می شود. یعنی مجلس به خاطر تاخیرهای 40 روزه و 50 روزه دولت چندسالی است که بودجه را دو دوازدهم تصویب می کند و تصویب کل بودجه می ماند برای سال بعد. طبق آیین نامه مجلس، دولت باید لایحه بودجه را همه سال 15 آذر تحویل مجلس بدهد. تا اینجای کار دولت 50 روز تاخیر داشته است. احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از هیات رئیسه مجلس خواسته تا از دولت خواسته شود به دلیل تاخیر در ارایه لایحه بودجه 92، همراه با ارایه این لایحه، لایحه بودجه چند دوازدهم هم تقدیم کند.
وزارتخانه بی وزیرمهلت رئیس جمهور برای معرفی سرپرست وزارت ارتباطات تمام شده است اما محمود احمدی نژاد هنوز کسی را به جای علی نیکزاد سرپرست سابق این وزارتخانه معرفی نکرده است. رضا تقی پور وزیر ارتباطات که برکنار شد، علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی از عزم دولت برای ادغام وزارت ارتباطات در وزارتخانه تحت نظارت نیکزاد خبر داده و گفته بود که قرار است وزارت امور زیربنایی تشکیل شود. لایحه تشکیل این وزارتخانه قبل تر در مجلس رد شده بود و از همین رو نمایندگان با اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم، دولت را از ادغام و انحلال هر وزارتخانه ای منع کردند. براساس این قانون سرپرستی یک وزیر بر وزارتخانه بدون وزیر غیرقانونی است. مجلس اعلام کرده که دخل و تصرف نیکزاد در اموال وزارت ارتباطات غیرقانونی است و می تواند پیگرد قضایی داشته باشد. حالا رئیس جمهور کسی رو برای این وزارتخانه معرفی نکرده است و این وزارتخانه هم در بلاتکلیفی به سر می برد.
با این حال امروز نیکزاد در جمع خبرنگاران و در پاسخ به آینده تصدی گری غیرقانونی بر این وزارتخانه گفت که "هرگاه دولت اراده کند سرپرست وزارت ارتباطات معرفی خواهد شد." به این ترتیب باید منتظر ماند و دید چه وقت دولت اراده می کند.
دردسرهای بانک مرکزیبعد از تصویب تحقیق و تفحص از بانک مرکزی، شایعه استعفای محمود بهمنی هم دهان به دهان چرخید. همزمان دیوان محاسبات کشور هم به دلیل برداشت غیرقانونی بانک مرکزی از حساب بانک ها و مشتریان در اواخر سال گذشته، رای به انفصال از خدمت محمود بهمنی داد. عبدالرضا رحمانی فضلی در مورد حکم انفصال از خدمت رئیس کل بانک مرکزی به دلیل برداشت از حساب بانک ها در پایان سال گذشته گفته است اعلام شده که این اقدام بانک مرکزی در راستای مصوبه هیئت وزیران بوده اما تاکنون به ما مصوبه‌ای ارائه نکرده‌اند. محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی در مورد اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه او تقاضای بازنشستگی از ریاست بانک مرکزی کرده با تکذیب این موضوع گفت: من حدود 46 سال سابقه دارم و چهار سال آینده میزان سابقه کاری من به نیم قرن می‌رسد و در واقع من 15 سال قبل بازنشسته شده‌ام و حکمی که اکنون از رییس‌جمهوری دارم ورای حکم بازنشستگی است. وی گفته است در شرایط کنونی کسی استعفا نمی‌دهد و ما سرباز امام زمان(عج) هستیم و اگر کسی در مورد عملکردش مشکلی وجود دارد آن را باید بردارند و مسائل مطرح شده در این ارتباط در مورد من درست نیست.
استخدام می کنیمتکلیف مصوبه های استخدام دولت مشخص است. مجلس مصوبه دولت درباره استخدام 5 هزارنفر در کشور را غیرقانونی اعلام کرده است. درباره استخدام 1500 نفر هم چنین نظری داده است. اما فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس جمهور می گوید که اشکالات این مصوبه را رفع و آن را اجرا می کنیم. احمد توکلی گفته که انجام چنین کاری از سوی دولت، مشکلات عدیده اداری را شامل می شود و هشدار داده که دولت در روزهای پایانی اش می خواهد زمین سوخته تحویل بدهد. غلامرضا تاجگردون هم درباره استخدام 1500 نفر از سوی دولت گفته که این کار یعنی تاسیس یک وزارتخانه جدید. در مقابل غلامحسین الهام که به تازگی به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منصوب شده گفته که برای اجرای دقیق این مصوبه آمده است.