صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

کد خبر: ۱۳۹۸۸۶
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اعلام برگزاری اولین نشست این شورا برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران، گفت: در اولین جلسه - امروز- اطلاعات کارگران و کارفرمایان درباره نحوه تعیین حداقل مزد سال آینده ارایه شد.
تاریخ انتشار: ۱۳:۱۳ - ۰۹ بهمن ۱۳۹۱
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اعلام برگزاری اولین نشست این شورا برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران، گفت: در اولین جلسه - امروز- اطلاعات کارگران و کارفرمایان درباره نحوه تعیین حداقل مزد سال آینده ارایه شد.

ولی الله صالحی در گفتگو با مهر، از برگزاری اولین نشست رسمی شورای عالی کار در روز جاری - دوشنبه- با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار خبر داد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: در این نشست موضوعات مختلفی درباره دستمزد کارگران مطرح شد ولی کارها هنوز در مرحله جمع آوری اطلاعاتی است که شورای عالی کار بتواند به آنها استناد کند.

صالحی خاطرنشان کرد: هنوز مباحث مربوط به اینکه چه درصدی از سوی کارگران و  کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده پیشنهاد شود پرداخته نشده و این بحث ها منوط به برگزاری نشست های آینده و تکمیل اطلاعات هر یک از گروه های سه گانه کارگری، کارفرمایی و دولت است.

این مقام مسئول کارگری کشور  تاکید کرد: به صورت کلی در نشست ظهر امروز شورای عالی کار کارگران و کارفرمایان مباحث مختلفی را درباره حداقل دستمزد سال آینده براساس اطلاعاتی که در این زمینه به دست آورده اند، ارایه کردند و بحثها در نشست های آینده ادامه دارد.

گفتنی است، جلسات رسمی تعیین حداقل دستمزد سال آینده حدود 12 میلیون کارگر و  مشمول قانون کار کشور در شورای عالی کار در حالی آغاز شد که آخرین حداقل دستمزد تصویب شده در این شورا برای سال جاری 389  هزار و 700 تومان بوده است.
ارسال نظرات
ناشناس
۱۵:۲۰ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۹
مسئولین محترم که نگران ضرر و زیان خودروسازان بودند و اعلام کردند که تولیداتشان با ارز مبادله ای قیمت گذاری شود آیا نگران کارگران نیز هستند که خدمات آنها با ارز مبادله محاسبه شود؟
ناشناس
۱۴:۰۵ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۹
وقتي قيمت فلزات و مواد پليمري ... كه بخش عمده قيمت تمام شده توليد را شامل مي شود به نرخ جهاني و دلار آزاد محاسبه مي شود و قيمت همه چيز در حال رسيدن به نرخ هاي جهاني است حقوق ها هم بايد جهاني شود. نمي شود تورم بالاي صد درصد باشد بعد حقوق ها 20% يا 30%‌يا فرض محال 40% افزايش يابد.
اگر حقوق ها 2 برابر شوند، قيمت فروش كالاها بطور مبانگين بايد 7%‌گران شوند (چون سهم دستمزد در قيمت تمام شده شركتهاي بورسي، حدود 10% است)
رشد كمتر از 100%‌حقوق ها يعني اجحاف به حقوق بگيران و ظلم است
ناشناس
۱۳:۳۹ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۹
كارفرماها كه تو همون حداقل حقوق سال جاري موندند و حقوق ما كارگرها با چندماه تأخير پرداخت ميشه،‌ وقتي قيمت مواد اوليه 2 تا 5 برابر خدمات هم 2تا 10 برابر افزايش يافته معلومه براي كارفرما ديگه چيزي نميمونه كه بخواد افزايش دستمزد هم بده توليد هم كه بدون مواد اوليه و خدمات معني نداره براشون.... نهايتا جامعه كارگري مجددا تسليم خواسته كارفرمايان ميشه