فرارو- یک استاد دانشگاه گفت: «معلوم نیست دولت می خواهد از چه منبعی به دو دهک پایین کمک کند، چون هم اکنون گفته می شود دولت بالفعل 30 هزار میلیارد تومان در بودجه 91 کسری دارد.»
یک نماینده مجلس حاضر در نشست های مشترک کمیته مجلس و دولت از تصمیم گیری ویژه این کمیته برای کمک به اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه خبر داد.
این نماینده مجلس گفت که یکی از مهمترین تصمیماتی که در جلسات مشترک کمیته مجلس و دولت برای ساماندهی فوری اوضاع اقتصادی جامعه و بهبود وضعیت معیشت دهک های پایین درآمدی اتخاذ شده است، کمک به 2 دهک پایین درآمدی است.
وی افزود: این کمک‌ها قرار است علاوه بر پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه که شامل 2 دهک پایین درآمدی می شود، ارائه شود.
وی با بیان این که این موضوع هم اکنون در مجلس در حال بررسی است، گفت: این کمک ها ممکن است به صورت سبد کالا و کارت اعتباری خرید در اختیار 2 دهک پایین درآمدی قرار گیرد.
دکتر عباس شاکری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها وضعیت جوامع روستایی که پول نقد دریافت کردند؛ در حالی که بخشی از نیازهایشان را خود تامین می کنند و کمتر در معرض مبادلات پولی و مالی شهری هستند بالنسبه بهتر شد.»
وی ادامه داد: «اما دریافت یارانه نقدی توسط انبوه مردم قرار گرفته در طبقات متوسط و برخی دهک های پایین متوسط در جوامع شهری با توجه به تورم ایجاد شده سریعا خنثی شد.»
وی افزود: «لذا اکنون باید دید اولا فراوانی دو دهک پایین جامعه چقدر است و دوم اینکه منبع کمکی که قرار است دولت به این افراد کند از کجا تامین می شود؟ این در حالی است که دولت اگر می خواهد فشارهایی که از اجرای مرحله اول هدفمندی به مردم وارد شده را جبران کند، باید عمدتا جوامع شهری و طبقات پایین متوسط شهری که ممکن است دهک های بعدی را هم شامل شود در نظر گیرد.»
این استاد دانشگاه گفت: «در دو دهک پایین جامعه افرادی که در روستاها زندگی می کنند بالنسبه بیشتر هستند؛ اما جوامع شهری هم حضور دارند. البته طبقه متوسط که بیشترین ضربه را از مرحله اول هدفمندی یارانه ها متحمل شده است در این دو دهک قرار نمی گیرد.»
وی تاکید کرد: «معلوم نیست دولت می خواهد از چه منبعی به دو دهک پایین کمک کند، چون هم اکنون گفته می شود دولت بالفعل 30 هزار میلیارد تومان در بودجه 91 کسری دارد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «به نظر من دولت بهتر است به جای این سیاست ها نرخ ارز را آرام کند و نرخی پایین تر از نرخ کنونی که با ثبات اقتصاد کشور ناسازگار است وضع و از آن حمایت کند و اگر منابع ارزی ما محدود است که هست، آنها را به اولویت های تولیدی و ضرورت های مصرفی اختصاص دهد.»
شاکری درباره احتمال تورم زا بودن سیاست جدید گفت: «ما اینقدر عوامل تشدیدکننده تورم داریم که تقاضای ایجاد شده از دو دهک پایین جامعه با توجه به اختصاص کارت اعتباری محدود خواهد بود. یعنی بر تورم تاثیر دارد اما این تاثیر محدود است.»
وی ادامه داد: «اما اثر کسری بودجه ای و پولی این سیاست بالا است. یعنی اگر دولت کسری بیاورد و مجبور شود از طریق پولی کردن، این تعهد را تامین کند، یک اثر تورمی قوی خواهد داشت.»
وی در پایان تاکید کرد: «بهترین راه این است که ما اقتصاد را بی ثبات نکنیم و حالا هم از هر کجا جلوی آن را بگیریم منفعت است.»