فرارو- زمزمه های حذف برنج از ارز مرجع و افزایش قیمت این محصول در کنار افزایش واردات به میزان775 هزار تن برنج به ارزش 758 میلیون دلار این محصول در هشت ماه نخست سال، شائبه رانت اطلاعاتی یا نفوذ صاحبان قدرت در این حوزه را افزایش داده است.
با توجه به استقلال دولت از مجلس برای تغییر و یا تنظیم قوانین در خصوص تعرفه واردات و اولویت بندی کالاهای استراتژیک اینک به نظر می رسد که عده ای سودجو در واردات بیش از نیاز برنج به کشور به برخی از اطلاعات دست رسی داشته یا قدت نفوذ آنها در مراجع قاون گذار در دولت در حد تغییر قوانین است.
«رانت اطلاعاتی» و «قدرت تغییر قوانین» اهرم هایی است که صاحبان قدرت توسط آنها و با نزدیکی به دولت می توانند در روند اقتصاد دخالت کنند. این دو عامل در سالهای گذشته و با ایجاد یک شایعه در خصوص افزایش قیمت برنج، دولت را بر آن داشت تا با واردات برنج با تعرفه صفر موافقت کند، شایعه‌ایی که هیچ واقعیتی نداشت!
مهرداد لاهوتی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر عدم نیاز به واردات برنج در کشور در گفتگو با فراو گفت: «نیاز مصرفی برنج در کشور دو میلیون 800 هزار تن در سال است. این در حالی است که میزان تولید داخلی برنج در کشور دو میلیون و 400 هزار تن است. بنابراین میزان نیاز به واردات برنج 400 هزار تن می باشد.»
وی با انتقاد از وزات جهاد کشاورزی در خصوص عدم توجه به رفع نیاز برنج از طریق تولید داخلی گفت: «هم اکنون بذرهای پر محصولی وجود دارد که سالانه 6 تا 7 تن محصول می دهند و می توان با استفاده از آنها نیاز داخلی را به کلی رفع کرد. از این طریق می توان مسئله واردات برنج را برای همیشه حل کرد.»
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وجود دست هایی در واردات برنج گفت: «در حالی که نیاز سالانه ما تنها 400 هزار تن است چرا وزارت صنعت و معدن در هشت ماهه گذشته می بایست مجوز واردات حدود 900 هزار تن برنج را صادر کرده باشد.»
لاهوتی با اشاره به سیاست های دولت در بخش کشاورزی گفت: «در نتیجه سیاست های دولت در بخش کشاورزی تاکنون 1000 هکتار از زمین های کشاورزی تغییر کاربری داده اند. هم اکنون صاحبان زمین های کشاورزی به دلیل مشکلات در تولید ترجیح می دهند تا زمین های خود را به سرمایه داری بفروشند و خود سرایه دار وی شوند.»
وی با اشاره به عدم اختیارات قانونی وزرات کشاورزی در تنظیم واردات برنج گفت: «مشکل اصلی این است که وزارت صنعت و معدن مسئول واردات و تنظیم تعرفه است در حالی که وزارت کشاورزی می بایست پاسخگوی مشکلات بازار برنج باشد.»
لاهوتی با تصریح به وجود لابی هایی در مجلس در حوزه واردات برنج خاطر نشان کرد: «در اواخر مجلس هشتم طرحی به مجلس پیشنهاد شد که بر اساس آن می بایست وزارت کشاورزی مسئولیت میزان واردات برنج را به عهده می گرفت. اما کسانی با اخلال در تصویب این طرح و مسکوت شدن آن به مدت سه ماه از طرح آن در صحن علنی مجلس هشتم جلوگیری کردند.»
پشت پرده واردات برنج
این نماینده مجلس افزود: «با شروع مجلس نهم بنده این موضوع را دوباره پیگیری کرده ام و قرار است که در طول این هفته در صحن علنی مطرح شود. اما پیامک هایی به من رسیده که حاکی از آن است که عده ای از نمایندگان بنا دارند که دوباره با این طرح مخالفت کنند. این طرح پیشنهادی سه محور اساسی دارد؛ اولا مجوز واردات برنج می بایست به دست وزیر جهاد کشاورزی باشد. ثانیا کلیه تعرفه ها می بایست زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی تعیین شود و ثالثا رئیس مجمع بانک کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی باشد تا تسهیلات به سمت کشاورزی تغییر جهت بدهد.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا افرادی که در این مدت اقدام به واردات برنج کرده اند از رانت اطلاعاتی برخوردارند یا قدرت تغییر قوانین دولت را دارند گفت: « این افراد از طریق کسب اطلاعات و ایجاد فضای روانی موفق به انجام خواسته های خود می شوند. چند سال پیش این افراد با ایجاد یک جو روانی موفق به واردات شش یا هفت میلیون تن برنج به کشور شدند. صاحبان سرمایه در آن سال با شایعه گرانی برنج دولت را مجبور به واردات برنج با تعرفه صفر کردند!»
جای امام و شهدا خالی