روزنامه جوان نوشت:
براساس برآوردهاي مجلس، بين ۴۷۰ تا ۵۰۰ هزار نفر در كشور مشمول قانون ممنوعيت اشتغال به دو يا چند شغل مي‌شوند كه به ترتيب طيفي از جامعه پزشكي، نظامات صنفي از جمله نظام مهندسي، اعضاي هيئت‌مديره شركت‌هاي هلدينگ دارويي، وكلا، مسئولان دفاتر ثبت اسناد و مديران شهرداري‌ها و مؤسسات فرهنگي در زمره اين آمار قرار مي‌گيرند.
يكي از ملزومات عدالت اجتماعي توزيع عادلانه فرصت‌ها و جلوگيري از انحصاري شدن موقعيت‌هاست كه در طول سال‌هاي گذشته به رغم تلاش براي تحقق همه جانبه عدالت، برخي خلأ‌هاي قانوني سبب شد تا با وجود ظرفيت‌هاي نخبگي در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي، سياسي و فرهنگي، فرصت‌هاي شغلي به ويژه در رده‌هاي بالاي مديريتي به صورت يكسان توزيع نشوند.
مباني نانوشته‌اي هم به اين خلأ قانوني دامن زده‌اند. از جمله ضعف مديريتي، برند شدن برخي چهره‌ها به طوري كه حذف آنها از پست‌هاي حساس بدنام شدن مديريت كلان را در پي خواهد داشت، تعهد نسبت به افراد يا اصول يك جريان خاص سياسي و اجتماعي، در نظر گرفتن سهم در چارت مديريتي براي گروهي كه در رسيدن يك مدير به جايگاه فعلي‌اش نقش اساسي ايفا كرده‌اند، پايبندي به تئوري هزارفاميلي و در عين حال اعتقاد خدشه ناپذير به اصل قحط الرجال.
آفت‌هاي چند شغله بودن
نتيجه اين روال هم بروز چند آفت است كه اولين و مخرب‌ترين آن دلسردي و بي‌انگيزگي است كه چند شغله بودن برخي چهره‌ها و شخصيت‌ها ميان افراد جامعه ايجاد مي‌كند. آن هم در جامعه‌اي كه نرخ بيكاري در آن بالاست و بخش بزرگي از جمعيت جوياي كار آن داراي مرتبه و تراز بالاي علمي هستند.
از طرف ديگر استفاده از رانت و بستن دست و پاي قانون در برخورد با تخلفات اين دسته افراد نيز نتيجه دو يا چند شغله بودن افراد است. علاوه بر اين كاهش بهره‌وري بخش‌هايي كه مديران چند شغل دارند، در برخي موارد ضربه‌هاي جبران‌ناپذير و با اثر ماندگاري بالا و پايا را نيز نبايد از قلم انداخت.
مجموع اين عوامل به اضافه نكاتي كه ذكر آنها مجال گسترده‌تري مي‌طلبد باعث شد كه مجلس نهم وارد بحث شده و قانون منع اشتغال همزمان به دو يا چند شغل دولتي تصويب شود.
اگرچه تصويب اين قانون بيشتر توجهات را به سمت چهره‌هاي دولتي نظير محمد رويانيان، غلامحسين الهام، عبدالرضا شيخ الاسلام، علي اكبر محرابيان، علي نيكزاد، محمد علي آبادي و حميد بقايي جلب كرد، اما سيداميرحسين قاضي‌زاده هاشمي، نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «جوان» اعلام مي‌كند: بر اساس برآورد مجلس بين ۴۷۰ تا ۵۰۰ هزار نفر مشمول قانون منع اشتغال در دو يا چند شغل مي‌شوند.
بنا به گفته وي، هدف اين قانون تنها شامل شاغلان در مراكز دولتي نمي‌شود و شاغلان در نهادهاي عمومي غيردولتي را نيز در بر مي‌گيرد.
اين عضو كميسيون اجتماعي مي‌گويد: اين افراد به جز مناصب دولتي، در قوه قضائيه، شوراهاي اسلامي شهرها و روستاها، هيئت مديره شركت‌هاي وابسته به دولت مثل تأمين اجتماعي و مؤسسات بزرگ فرهنگي و شهرداري‌ها نيز حضور دارند.
نقش ويژه قوه قضائيه
قاضي‌زاده هاشمي خاطرنشان مي‌كند: جامعه پزشكي و افرادي كه خدمات پزشكي و درماني ارائه مي‌دهند، نظام‌هاي صنفي مثل نظام مهندسي، اعضاي هيئت مديره شركت‌هاي هلدينگ دارويي، وكلا، مسئولان دفاتر ثبت اسناد و مديران شهرداري‌ها و مؤسسات فرهنگي را مي‌توان داراي بالاترين آمار چند شغله‌ها برشمرد.
وي رواج اين مسئله را مصداق بي‌عدالتي محرز مي‌داند و عنوان مي‌كند: اتفاقاً اين افراد در حال حاضر در پست‌هايي قرار دارند كه به شدت در مقابل اجراي اين قانون مقاومت مي‌كنند.
اين نماينده مجلس مي‌افزايد: مجلس براي اجراي صحيح اين قانون، در تمام سطوح از دستور دهنده تا دستور گيرنده و كسي كه حكم صادر مي‌كند و ناظر، مسئوليت‌هايي در نظر گرفته كه در صورت كوتاهي از آنها براي هر كدام، مجازات‌هايي در نظر گرفته شده است. در اين ميان نقش قانوني قوه قضائيه و سازمان بازرسي كل كشور به صورت ويژه تعريف شده است.
طبيعي است اجراي مؤثرتر هر قانون راهكاري دارد اما بهترين راهكار در مورد اجراي منع اشتغال به دو يا چند شغل، شروع اجراي آن از چهره‌هاي شناخته شده و رجال سياسي است و حتماً بسياري نيز در اين مورد با ما هم عقيده‌اند كه به احراز پست‌هاي مديريتي اعم از سياسي، حرفه‌اي، آموزشي و همچنين پست‌هاي قضايي، اجرايي و اداري و عضويت در هيئت مديره و مديريت عامل، مشاور و مشاور ارشد و ساير عناوين مشابه اعم از دائم و موقت تمام وقت و پاره وقت و موظف و غير موظف (آنچه در ماده ۳ قانون ممنوعيت اشتغال بيش از يك شغل آمده است)، دست كسي غير از نزديكان قدرت نمي‌رسد.