نمایندگان مجلس شورای اسلامی انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت 6 ماه تا 2 سال و استرداد وجوه دریافتی از بابت شغل دیگر را به عنوان مجازات برای دو شغله های دولتی تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ادامه بررسی طرح یک فوریتی ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل را در دستور کار داشتند.
پیش از این مجلس تا ماده 6 این طرح را به تصویب رسانده بود و در جلسه امروز مواد دیگری از این طرح به تصویب رسید.
بر اساس ماده 7 این طرح یک فوریتی مقرر شد مقامات اداری مربوطه و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی و نهادهای حراستی و امنیتی مکلفند بلافاصله پس از اطلاع از وقوع تخلف موضوع این قانون، مورد را به مراجع قضایی صالح اطلاع دهند و مرجع قضایی مربوطه نیز مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر کنند.
نمایندگان مجلس در ماده 8 مصوب کردند متخلف از این قانون حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شود:
الف - در صورت ارتکاب در مرتبه اول، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت 6 ماه تا 2 سال و استرداد وجوه دریافتی بجز حقوق و مزایای شغل اصلی
ب- در صورت تکرار انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد وجوه دریافتی از بابت شغل دیگر
نحوه مجازات صادر کنندگان احکام استخدام بیش از یک شغل برای کارکنان دولتی مشخص شد
نمایندگان مجلس در ماده 9، مقرر کردند، آمر و صادر کننده احکام استخدام، انتصاب و عضویت مشمولان ممنوعیت های مقرر در این قانون در صورت علم و اطلاع، به انفصال موقت از 6 ماه تا 2 سال از خدمات دولتی و جزای نقدی 360 میلیون ریال تا 550 میلیون ریال و در صورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی از 550 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم می گردند.
نمایندگان مجلس در ماده 10 این طرح مصوب کردند مسئولان واحدهای مالی و ذی حسابان دستگاه های اجرایی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از شغل اول به انفصال موقت از خدمات دولتی از 6 ماه تا 2 سال محکوم می شوند.
در ماده 11 نیز مقرر شد انتصاب مستقیم افراد مشمول این قانون از سوی مقام رهبری در مورد مسئولیت انتصابی از جانب ایشان از شمول حکم این قانون مستثنی است.
بررسی جزئیات این طرح در صحن مجلس ادامه دارد.
طرح مذکور دارای 18 ماده است.