طرح «مهرآفرین» دولت نه تنها مهر نیافرید، بلکه به اختلاف نظرات میان دولت و مجلس دامن زد و گره قانونی دیگری را پیش روی دولت قرار داد.
اعطای مجوز برای استخدام گسترده در دستگاه‌های دولتی و استانی در قالب طرح «مهرآفرین» آن هم در مدت زمان باقیمانده از عمر دولت دهم، بار دیگر انتقادات گسترده مجلسیان را متوجه دولت ساخت، انتقاداتی که مصوبه مذکور را سیاسی دانسته است.
طبق جزئیات تازه‌ای که از طرح مذکور منتشر شده، علاوه بر 1500 نفری که مستقیما توسط معاون اجرایی رییس جمهور به نهاد ریاست جمهوری جذب می‌شوند، دولت برای استخدام 390 هزار و 386 نفر مجوز رسمی صادر کرده که 312 هزار و 563 نفر آن مستخدم 108 دستگاه ملی خواهند شد و77 هزار و 823 نفر نیز توسط استانداری‌های سراسر کشور به استخدام در می‌آیند.
در این میان بیشترین سهم استخدامی‌ها در دستگاه‌های ملی مربوط به وزارت بهداشت و در حوزه استانداری‌ها از آن خراسان رضوی است.
به دنبال رونمایی از طرح جدید استخدامی دولت که ابعاد آن نیز تاکنون چندان روشن نبود، موجی از واکنش‌های نمایندگان مجلس به این مصوبه شکل گرفت.
بر اساس این مصوبه، بالاترین مقام دستگاه اجرایی، استانداران و معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی آنان یا عناوین مشابه علاوه بر دارا بودن اختیارات و مسوولیت‌های اصل 126 قانون اساسی به عنوان نماینده ویژه ريیس‌جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسی برای اعمال اختیارات رییس‌جمهور و هیات‌وزیران در امور اداری و استخدامی و نیز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداری و استخدامی دستگاه مربوط موضوع قوانین و مقررات تعیین شدند.