فرارو- فرمانده نیروی انتظامی با اعلام اینکه وزیر پیشین اقتصاد با راه اندازی پلیس جرایم مالی و بانکی در این وزارتخانه مخالفت کرد، گفت: «آثار سیاستهای اقتصادی در ناامنی مرزها و پرکار شدن پلیس و محاکم قضایی در استانهای مرزی مشهود است.»
سردار اسماعیل احمدی مقدم صبح دوشنبه در همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی با بیان این که ما تلاش می کنیم که امنیت اقتصادی را تامین کنیم و به دنبال اقتصاد امنیتی نیستی گفت: «امنیت اقتصادی زمانی بوجود می آید که همه نیروها فعال باشند و نیروهای نظارتی اقدام به پیش بینی و مقابله با مجرمان کنند. مفهوم این موضوع امنیتی کردن اقتصاد نیست امنیت اقتصادی بالندگی سرمایه گذاران است.»
فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه امنیت اقتصادی محور حمایت از کار و تولید است، افزود: «سوءاستفاده گران با خلع قانونی و ضعف سیستم های نظارتی همیشه مرتکب جرم می شوند یک روز شاهد وقوع مضاربه و روز دیگر شاهد کلاهبرداری در قالب فعالیت های صندوق قرض الحسنه هستیم. برخورد با موسسات مالی غیرقانونی پروسه ای قابل توجه بود.»
احمدی مقدم با اشاره به اینکه در بحث قاچاق نمی توانیم خود را محدود به ایجاد کانال و حضور فیزیکی در مرز کنیم گفت: «این اقدامات اگرچه مناسب است اما نباید دل به آنها دهیم چراکه این فعالیت ها پایان کار نیست و راه به ناکجا آباد است. قیمت سوخت در آن سوی مرز به صورت چشمگیری رشد کرده است که همین امر باعث رشد قاچاق سوخت شده است.»
وی از تغییر الگوی اقتصادی مرزنشینان خبر داد و عنوان کرد که امروز الگوی اقتصادی مرزنشینان تغییر کرده است و تولید جای خود را به قاچاق داده است؛ چراکه آنها معتقدند قاچاق راهی کم دردسرتر و پرسود است.
به گفته احمدی مقدم، امروز آثار سیاستهای اقتصادی در ناامنی مرزها و پرکار شدن پلیس و محاکم قضایی در استانهای مرزی مشهود است.
فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه عدالت اقتصادی در فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری و رقابت سازنده است، تصریح کرد: «پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی در فضای تبانی و جرم سازمان یافته شکل گرفت که این امر موجب بدبینی مردم نسبت به نظام شد. وقوع این فسادها به ضعف سامانه ها برمی گردد.»
فرمانده نیروی انتظامی افزود مبارزه باید با شهرام جزایری ها و فاضل خداداد باشد چراکه آنها از 25 سالگی اقدامات غیرقانونی خود را شروع کرده و طی 5 سال پله را طی می کنند. شگرد این افراد شناخته شده است.
آخرین وضعیت پرونده سیدهای اهوازفرمانده نیروی انتظامی با اشاره به پرونده سیدها در اهواز افزود: «عده ای در اهواز آمده بودند و مدعی بودند 80 درصد سود می دهد وقتی افراد 10 میلیارد تومان از شهروندان اهواز کلاهبرداری کرده بودند و قصد داشتند آن را به عراق ببرند در جاده بوستان آباد وانت حامل پول ها شناسایی و کشف شد اگرچه هنوز نتوانستیم علی ایاشی سرکرده این بانک را که احتمالا در ترکیه است به کشور بازگردانیم و بخش مهمی از پول ها در اختیار این فرد است.»
کلاهبرداری 50 میلیاردی از خانواده شهدا و جانبازاناحمدی مقدم با اشاره به پرونده کلاهبرداری میلیاردی از خانواده شهدا و جانبازان گفت: «امروز نیز کم نیستند افرادی که از این سیستم ها استفاده کرده و در قالب شرکت های سرمایه گذاری از افراد کلاهبرداری می کنند به عنوان مثال یک شرکت سهام خودش را که هزار و 100 تومان ارزش داشت با بازار گرمی و تبلیغات وسیع سهامش را 250 هزار تومان به فروش می رساند و با منت این سهام را به خانواده شهدا و جانبازان 150 هزار تومان به فروش می رساند روزی که این شرکت زمین خورد 50 میلیارد تومان از خانواده شهدا و جانبازان گرفته بود حال چه کسی باید این پول ها را این افراد که عمدا نیز مستضعف بودند و فکر می کردند که سرمایه گذاری کرده اند، پس دهد.»
انسداد 90 درصد مرزهای کشوروی با اشاره به اینکه انسداد مرز در شرق و غرب کشور به 90 درصد رسیده است، گفت: «پلیس سعی کرده است با استقرار در مرز تهدیدهای امنیتی و اقتصادی مرزها و کشور را مسدود کند البته ما باید طرح انسداد را تکمیل کنیم اگر اعتبار به موقع اختصاص یابد منافع زیادی را برای کشور دارد به عنوان مثال وقتی جلوی قاچاق سوخت را بگیریم بخش زیادی از این اعتبارات بازگردانده می شود. امسال روند انسداد مرز کند است اما تعطیل نشده است.»
وزیر اقتصاد گفت: می خواهی نیروی های روی دست مانده تان را به ما بندازیفرمانده نیروی انتظامی از تغییر ساختار پلیس آگاهی خبر داد و اظهار کرد: «در سال های اخیر پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی و قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است در دولت قبلی به وزیر اقتصاد گفتیم بیایید پلیس جرایم اقتصادی در وزارتخانه شما تشکیل دهیم که از این موضوع استقبال نشد و به شوخی گفت نیروهای روی دست مانده تان را می خواهی به ما بندازی، ما گفتیم از شما نه پول می خواهیم نه چیز دیگری این یک ضرورت است. این پلیس با حمایت شما می تواند به عنوان بازوی کارآمد وزارتخانه مورد استفاده قرار گیرد.»
احمدی مقدم خواستار به روزرسانی قوانین و مقررات کشور شد و گفت که قوانین و مقررات باید همانند قانون مالیات بر ارزش افزوده به روز شود چراکه این قانون بسیار به اداره حکومت و اقتصاد کمک کرد. وی از لاریجانی رئیس مجلس خواست تا قانون مبارزه با قاچاق کالا هرچه سریعتر تصویب شود.