فرارو- درحالی که از اجرای بند جیم اصل 44 حدود هفت سال و نیم می گذرد، تاکنون سازمان خصوصی سازی هیچ آمار و ارقامی از وضعیت واگذاری ها ارایه نکرده است. اما حالا کم‌کم دولتی ها از اشتباه در واگذاری ها و لزوم بازنگری در آن سخن می گویند.
در همین رابطه رییس شورای رقابت با انتقاد به واگذاری‌های انجام شده، گفت: باید در واگذاری‌های انجام شده بازنگری صورت بگیرد.
جمشید پژویان با انتقاد به واگذاری‌های انجام شده، اظهار کرد: اگرچه به اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از نظر حجم، شتاب زیادی دادیم، اما عمدتاً واگذاری‌ها از دولت به نهادهایی مانند تأمین اجتماعی، بازنشستگی ارتش یا نهادهایی نظامی، صورت گرفته است که رفتارشان با دولت چندان متفاوت نیست.
چندی پیش هم معاون اول رئیس جمهور در مراسم معارفهی "علی نیکزاد" سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از واگذاری مخابرات به بخش خصوصی ابراز تأسف کرده بود.
محمدرضا رحیمی در مراسم تودیع رضا تقی‌پور وزیر سابق ارتباطات و معارفه وزیر راه و شهرسازی به سرپرستی این وزارتخانه، با اشاره به واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی، گفت: «بخش ارتباطات را که یکی از کارسازترین و پردرآمدترین بخش‌های وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات بود به توصیه آقایان فروختیم رفت. نوش جانشان، اما ای کاش این کار را نمی‌کردیم.»
این در حالی است که احمد توکلی در واکنش به این اظهارات اعلام کرد: «در موضوع واگذاری مخابرات چه کسی غیر از من و آقای نادران مخالفت کرد؟ خودشان برای سپاه این میدان‌ها را گشوده‌اند و مجلس هم سکوت کرد.»
در همین رابطه روز گذشته مدیرکل نظارت بر اجرای اصل 44 با اشاره به اینکه بخش زیادی از دارایی های باارزش دولت مانند نیروگاه ها و شرکت های گازی واگذار نشده است، گفت: تاکنون 100هزار میلیارد از دارایی های دولت واگذار شده است.
داود خانی در مورد ترکیب رقم واگذاری‌شده از سوی دولت گفت: رقمی معادل 34 هزار میلیارد تومان از این میزان مربوط به واگذاری شرکتها است و مابقی آن 29 هزار میلیارد تومان بابت رد دیون و تهاتر و 38 هزار میلیارد تومان واگذاری سهام عدالت است.
وی ادامه داد: حجم واگذاری‌های دولت از نظر تعداد بسیار زیاد است، اما به طور خوشبینانه هنوز نیمی از واگذاری‌ها صورت نگرفته است.
این همه در حالی است که یک پژوهش علمی نشان می دهد برخلاف سایر کشورها خصوصی سازی در ایران هیچ تاثیر معنا داری برعملکرد مالی و عملیاتی بنگاه های واگذار شده نداشته و حتی برخی مواقع با تاثیر منفی همراه بوده است.
حمید رضا فولادگر، رييس كميسيون ويژه‌ي نظارت و پيگيري كميسيون اصل 44 قانون اساسي در گفتگو با فرارو با تاکید بر لزوم بازنگری در واگذاری ها از طریق دولت در اصل 44 گفت: « در اجرای اصل 44 چه در حوزه واگذاری ها و چه در حوزه آزاد سازی، بهبود کسب و کار و رفع موانع برای سرمایه گذاری هنوز به اهداف مورد نظر نرسیده ایم.»
فولاد گر تصریح کرد: «اشکال اساسی اجرای طرح این است که می بایست پیش از واگذاری ها در جهت توانمند سازی بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار تلاش می شد. اما متاسفانه دولت از ابتدا اولویت را به واگذاری ها داد. به همین دلیل هم عمده واگذاری ها یا به صورت سهام عدالت صورت گرفته و یا به سازمان های شبه دولتی واگذار شده است.»
وی در واکنش به گفته مدیرکل نظارت بر اجرای اصل 44 مبنی بر واگذاری 100هزار میلیارد تومان از دارایی های دولت تاکنون گفت: «در سال 84- 85 ارزش پولی واگذاری ها 60-150 میلیارد تومان برآورد شد که این مبلغ بر اساس ارزش پولی آن زمان است. البته بسیاری از واگذاری ها در همان سال های اولیه صورت گرفته است و حدود 50 تا 60 درصد بنگاه های گروه یک و دو واگذار شده است.»
فولادگر افزود: «این واگذاری ها عمدتا از طریق سهام عدالت و رد دیون به موسسات عمومی غیر دولتی یا شبه دولتی بوده است و یا حتی از طریق بورس به شکل بلوکی به شرکت های شبه دولتی صورت گرفته است.»
رييس كميسيون ويژه‌ي نظارت و پيگيري كميسيون اصل 44 در خصوص عدم واگذاری نیروگاه ها و شرکت های گازی گفت: « یک سری از شرکت های خدماتی نظیر شرکت های آب، برق و گاز و همچنین یک سری از شرکت ها خدماتی در شهرک ها وجود دارند که هنوز واگذار نشده اند. علاوه بر این از گروه یک و دو مانند ذوب آهن و معادن هم هنوز شرکت هایی وجود دارند که واگذار نشده اند.»
وی در خصوص ارزش مقدار واگذاری ها تاکید کرد: «برآورد درستی از ارزش واگذاری ها در دست نیست اما عمده واگذاری ها در همان سالهای اولیه صورت گرفته که می توان بر اساس ارزش پولی آن دوره گفت که تاکنون بر اساس 100 هزار میلیارد تومان دو سوم واگذاری ها صورت گرفته است. اما در سال گذشته 83 درصد واگذاری ها رد دیون بوده است که این موضوع نشان می دهد عمدتا واگذاری ها به سمت رد دیون رفته است.»
حمید رضا فولادگر در این باره گفت: «این رد دیون ها معمولا به موسسات عمومی غیر دولتی و صندوق های بیمه ای و بازنشستگی اختصاص یافته است.»
وی در پاسخ به این سوال که اجرای این اصل تا چه اندازه به نفع بخش خصوص بوده است گفت: «دولت در اجرای این اصل در ابتدا می بایست به سمت توانمند سازی و تقویت بخش خصوصی گام بر می داشت و سپس به سمت واگذاری ها می رقت اما متاسفانه اولویت از همان ابتدا به واگذاری داده شد. این در حالی است که دولت به موازات واگذاری ها هم به توانمند سازی بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار توجه ای نکرد.»
پيشنهاد من يك طرح ضربتي . آزادسازي قيمت در نقاط مرزي و پرداخت يارانه نقدي متناسب با اين افزايش به خانوارهاي ساكن در اين شهرهاي مرزي و نقاط مرزي است. فعلا و در ضرورت و به سرعت. اين بهترين روشي است كه به نظر مي رسد.