هنوز يك هفته از صحبت‌هاي رييس‌جمهور درباره تعداد بدهكاران بانكي نگذشته است كه نمايندگان مجلس، آمار متفاوتي از تعداد بدهكاران مطرح مي‌كنند كه شنيدن آن، موضوع را نگران‌كننده‌تر و خطرناك‌تر مي‌كند.
محمود احمدي‌نژاد در مراسم افتتاح طرح‌هاي عمراني خراسان‌رضوي گفته بود كه «300 نفر در كشور 60 درصد پول‌هاي كشور را در جيب خود گذاشته و پس نمي‌دهند.»
اما يكي از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس به تازگي اين آمار را رد كرده و اشتباه مي‌داند. سيدمحمد بياتيان معتقد است كه بدهكاران بزرگ بانكي 300 نفر نيستند، بلكه 160 نفرند و حدود 64 درصد تسهيلات در دست اين 160 نفري است كه توليدكننده هم نيستند و با استفاده از رانت و ارتباط بدون سپردن وثيقه مطمئن وام گرفتند و اين اعتبارات را در بخشي خارج از تعهدشان سرمايه‌گذاري كردند.
وي با اشاره به اينكه رييس‌جمهور درباره بدهكاران بانكي آمار اشتباه مي‌دهد، متذكر مي‌شود كه بدهكاران بزرگ بانكي كساني هستند كه وام صنعت گرفتند و به بازار مسكن تزريق كردند و اين افراد به‌خاطر ضعف دولت و بانك مركزي و ضعف قاطعيت قانون شكل گرفتند.
البته آمار 300 نفره از بدهكاران بزرگ بانكي در حالي از زبان رييس‌جمهور منتشر شده كه رييس‌جمهور همچون گذشته نامي از اين تعداد نبرده و درباره اين خبر مهم تنها به اشاره‌يي اكتفا مي‌كند و ما را ياد نام مفسداني مي‌اندازد كه هنوز در جيب او است و افشا نشده است.
محمدنبي حبيبي، دبيركل حزب موتلفه اسلامي در اين مورد مي‌گويد كه دغدغه آقاي رييس‌جمهور درباره معوقات بانكي درست است، اما ايشان بايد به مردم صادقانه بگويند چه كساني از اين افراد دفاع مي‌كنند و حتي بدهي‌هاي آنها را برخلاف قانون مورد بخشودگي قرار مي‌دهند.
به اعتقاد وي، وقتي مديران بانكي كه منصوب دولت هستند، از مشتريان بدحساب و كساني كه به قول رييس‌جمهور پول كشور را گرفته‌اند و پس نمي‌دهند، به مراجع قضايي شكايت نمي‌كنند، متهم رديف اول پرونده معوقات بانكي هستند. توپ در اين مورد در زمين دولت است.
حبيبي با طرح اين پرسش از رييس‌جمهور كه كدام مدير بانكي از پيگيري مطالبات مربوط به معوقات بانكي از طريق مجاري قانوني عمل كرده و كسي مانع آن شده است.
متذكر مي‌شود: حتي بند 28 قانون بودجه سال 90 دست دولت را براي پيگيري معوقات باز گذاشته است. بر همين اساس، چرا رييس‌جمهوري درباره مهم‌ترين مسائل مربوط به مردم به فرافكني روي مي‌آورد و به قدرت و اختيارات وسيعي كه دارد، تكيه نمي‌كند. آقاي رييس‌جمهور بايد قبول كنند كه اين اتفاقات در حوزه مديريتي ايشان واقع شده است.
در همين راستا، به گفت‌وگو با عزت‌الله يوسفيان‌ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي پرداختيم و وي در گفت‌وگو با «اعتماد» عنوان كرد كه بيش از 50 درصد معوقات بانكي به اشخاص حقوقي مربوط مي‌شود.
يكي از نمايندگان مجلس به تازگي عنوان كرده است كه بدهكاران بزرگ بانكي برخلاف صحبت‌هاي رييس‌جمهور 300 نفر نيستند، 160 نفر هستند. آيا در اين رابطه گزارشي به مجلس ارائه شده است؟
ببينيد، هر كسي در رابطه با بدهكار ملاكي دارد. يك نفر تصور مي‌كند 50 ميليارد تومان بدهي بزرگ بانكي است و يك نفر 20 ميليارد تومان و يك نفر ديگر هم 100 ميليارد تومان را بدهكار بزرگ بانكي مي‌داند. اما اينكه 60 درصد بدهي‌هاي بانكي به افراد معدودي مربوط مي‌شود، قابل اعتناست. اما معناي بدهي در اقتصاد ايران بايد تبيين شود.
بالاخره وقتي از بدهكار بزرگ بانكي صحبت مي‌شود، حتما مبنايي وجود دارد.
خير، ما در حال حاضر تعريف درستي از بدهكار بانكي نداريم و چون تعريف خاصي وجود ندارد، هر كسي پيش خودش يك عددي را تعبير مي‌كند. به همين دليل يك مسوول اعلام مي‌كند كه بدهكاران بانكي 300 نفر هستند و يك مقام ديگر، آمار ديگري ارائه مي‌دهد.
اين 160 نفر بدهكار بزرگ بانكي براساس چه تعريفي اعلام شده است؟
من نمي‌دانم. آقاي رييس‌جمهور هم بدهكاران بزرگ بانكي را 300 نفر اعلام كردند. بايد بپرسيم ايشان بدهكار بزرگ بانكي را چه مبلغي مي‌دانند كه 300 نفر را مطرح كرده‌اند؟! در حال حاضر آمار معوقات بانكي 70 هزار ميليارد تومان است كه در اين ميزان معوقه، بدهي‌هاي ميلياردي و ميليوني وجود دارد. ما بايد ببينيم هر كسي چه تعريفي از عدد بزرگ و درشت دارد.
از نظر شما بدهكار بزرگ بانكي چه كسي است؟
به نظر من كسي كه بالاي صد ميليون تومان بدهي به بانك داشته باشد، جزو بدهكار بزرگ بانكي محسوب مي‌شود. چرا كه وقتي روند پرداخت تسهيلات در بانك‌ها را مشاهده مي‌كنيم، مي‌بينيم كه مردم براي يك ميليون تومان ماه‌ها در نوبت دريافت تسهيلات هستند، اما عده‌يي به راحتي وام‌هاي ميلياردي دريافت مي‌كنند. همين الان وام ازدواج به راحتي پرداخت نمي‌شود، حالا چطور بايد عده‌يي وام‌هاي كلان بگيرند و پرداخت نكنند.
از حجم 70 هزار ميليارد تومان معوقه بانكي، چند درصد به اشخاص حقوقي و چند درصد به اشخاص حقيقي مربوط مي‌شود؟
در اين آمار، هم اشخاص حقيقي و هم اشخاص حقوقي حضور دارند. البته از 70 هزار ميليارد تومان معوقه بانكي، بيش از 50 درصد بدهي‌ها مربوط به شركت‌هاي دولتي و اشخاص حقوقي است. با اين حال، اگر بانك مركزي از بدهكار بانكي تعريف درستي داشت كه براي مثال، وام‌هاي 100 ميليون تومان به بالا جزو بدهكار بزرگ بانكي محسوب مي‌شود يا رقم ديگري، آن زمان يك عددي از بدهكاران بزرگ بانكي به دست مي‌آمد. اما در حال حاضر تعبير رسمي از بدهكار بزرگ وجود ندارد.
در حال حاضر عنوان مي‌شود كه 64 درصد منابع بانكي به بخش غيرتوليدي رفته است، دليل اين موضوع چيست؟
ببينيد، يك بخش تسهيلات به بخش غيرتوليدي رفته است و بخشي از معوقات را هم عمدا پرداخت نمي‌كنند. البته ممكن است تسهيلات به بخش توليدي رفته باشد، اما به دليل اينكه عدد سود و جريمه‌اش بالا نيست، دريافت‌كنندگان تسهيلات مي‌گويند هر چه ديرتر وام‌هاي خود را پرداخت كنيم، سود خودمان را مي‌بريم و اين سود و جريمه را بعدا پرداخت مي‌كنيم. در واقع به جاي اينكه بدهي بانكي را امسال بپردازيم، سال ديگر پرداخت مي‌كنيم.
به عبارت ديگر، به دليل اينكه مجازاتي براي بدهكاران بانكي وجود ندارد، اشتياق براي داشتن معوقه وجود دارد؛ و الا اگر مي‌گفتند جريمه معوقه بانكي حبس است يا هر كسي معوقه دارد، دو برابر سود را بايد جريمه شود، ديگر براي كسي نمي‌صرفيد كه بدهي بانكي داشته باشد و همه نسبت به پرداخت بدهي‌هاي خود اقدام مي‌كردند. البته عده‌يي هم ممكن است كه واقعا با مشكل مواجه شده باشند. مثلا كارخانه‌يي داشتند و آتش گرفته باشد يا لوازم اوليه‌يي خريده باشند و به دليل تحريم با مشكل مواجه شده باشند.
به هر حال اين گروه جزو بدهكار بانكي محسوب مي‌شوند، اما جزو كساني هستند كه مي‌توان شرايط‌شان را رعايت كرد. ما در رابطه با بدهكاران بزرگ بانكي، كساني را خطاب مي‌كنيم كه عمدا بدهي خود را پرداخت نمي‌كنند. حالا يا پول را جاي ديگري مصرف كنند و يا به‌دليل سود پايين، معوقه دارند. معوقه بانكي، نه حبس دارد، نه شلاق دارد و نه مجازات دارد. هر موقع زور زياد بود، شايد معوقات خود را پرداخت كردند.
يعني هيچ مجازاتي براي برخورد با بدهكاران بانكي وجود ندارد؟
قانون فقط سود و جريمه را مطرح كرده است و هيچ مجازاتي وجود ندارد. بحث ما سر همين موضوع است. اگر مجازات سنگيني براي اين افراد وجود داشت، اين اتفاقات نمي‌افتاد.
آيا بخشي از تسهيلات بانكي از كشور خارج شده است؟
ببينيد، تسهيلات بانكي با وثيقه ارائه شده است. ممكن است بخشي از اين پول‌ها از كشور خارج شود، اما كساني كه معوقه بانكي دارند، ممنوع‌الخروج هستند. البته بسياري از اين بدهكاران، داراي توليدي‌هايي هستند كه واردات و صادرات انجام مي‌دهند. همه دريافت‌كنندگان تسهيلات وثيقه دادند. ممكن است ميزان وثيقه كمتر از تسهيلات پرداختي باشد، ولي اين‌طور نيست كه بگوييم معوقه‌داران فراري هستند.
اسامي بدهكاران بزرگ بانكي مشخص است؟
بله.
شما به عنوان فردي كه عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هستيد، اسامي آنها را داريد؟
خير، ما اسامي اين افراد را نداريم. اسامي بدهكاران بانكي در اختيار بانك مركزي است. بحث ما اين است كه آقاياني كه مي‌گويند ما اسامي بدهكاران بزرگ بانكي را داريم، چرا هيچ اسمي را اعلام نمي‌كنند؟
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، اسامي اين افراد را نخواسته است؟
رييس قوه قضاييه از دولت اسامي را خواسته، اما هنوز دولت هيچ گزارشي را اعلام نكرده است.
در ماده 28 قانون بودجه دست دولت براي پيگيري معوقات بانكي باز گذاشته شده است. چرا اين بند قانون اجرايي نمي‌شود؟
كساني كه وثيقه دادند و وثيقه را قيمت بالا گذاشتند و با آن قيمت بالا تسهيلات گرفتند، حالا اين وثيقه جوابگوي آن وام نيست، مصوبه‌يي در مجلس داشتيم كه از اموال ديگري معوقات بانكي دريافت شود. اما بايد از بانك مركزي و بانك‌ها پرسيد كه چرا اين مصوبه اجرا نمي‌شود؟! در حال حاضر بخش بالاي معوقات بانكي به بانك‌هاي دولتي مربوط مي‌شود و بدهكاران بزرگ بانكي هم از اين بانك‌ها تسهيلات گرفته‌اند.
چرا بانك‌ها اهمال مي‌كنند؟
به هر حال دلايل مختلفي وجود دارد و نمي‌شود الان برخي مسائل را عنوان كرد.