نماینده مردم تهران با استناد به اصل84 قانون اساسی که بر بلامانع بودن اظهار نظر نمایندگان درباره مسائل داخلی و خارجی تاکید دارد، گفت: اعلام جرم دادستانی علیه آقای رسایی وجاهت قانونی ندارد.
علی‌اصغر زارعی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام جرم دادستانی تهران علیه حجت‌الاسلام حمید رسایی، گفت: دادستانی تهران در حالی روز سی آذرماه طی بیانیه‌ای نطق حجت‌الاسلام رسایی در مجلس را مجرمانه دانسته و مراتب را به دادگاه ویژه روحانیت اعلام کرده است که به استناد اصل 84 قانون اساسی، هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد درباره همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند.
وی افزود: به استناد اصل86 قانون اساسی، نماینده مجلس در مقام ایفای نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزاد هستند و نمی‌توان آنها را به سبب نظرات که در مجلس اظهار می‌کنند، یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داشتنه‌اند، تعقیب یا توقیف کرد.
زارعی گفت: بنابراین نطق جناب آقای رسایی هیچ مغایرتی با مبانی نظام و قانون اساسی نداشته و اقدام دادستان محترم مغایر اصل 86 بود و وجاهت قانونی ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: چناچه دادستانی محترم تهران، بخواهد چنین روالی را طی کند و به نطق‌های نمایندگان در مجلس عکس‌العمل نشان دهد، می‌بایست هر هفته علیه تعدادی از ناطقین اعلام جرم کند.
وی با بیان اینکه اساساً رسیدگی به محتوای نطق نمایندگان بر عهده هیئت رئیسه مجلس است، خاطر نشان کرد: طبق ماده78 آئین‌نامه داخلی مجلس، چناچه به تشخیص هیئت رئیسه نماینده‌ای در سخنان خود در جلسه علنی به کسی نسبت ناروا بدهد و یا هتک حرمت کند، فرد مزبور می‌تواند در دفاع از خود به صورت مکتوب به اتهام وارده پاسخ گوید، پاسخ ارسالی در صورتی که بیش از 2 برابر مطلب نبوده و متضمن توهین و افترا نباشد در اولین فرصت جلسه علنی قرائت خواهد شد.
زارعی به دادستانی تهران پیشنهاد کرد تا با اتخاذ تدابیر بهتر، رسیدگی به امور مربوط به نطق نمایندگان را به قوه مقننه واگذار نماید.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: آنچه در نطق آقای رسایی مطرح شده، ابتدا تقدیر و قابل تحسین دانستن اقدام رئیس محترم قوه قضائیه در صدور اشد مجازات برای متهمانی آرامش جامعه را مخدوش کرده بودند، بود.
وی تاکید کرد: اصل پیگیری پرونده و دستگیری مهدی هاشمی، رسیدگی قضائی به اتهامات و تلاش برای اجرای عدالت بدون ملاحظه به وابستگی‌ها خانوادگی از اقدامات قابل تقدیر قوه قضائیه بوده و هست.
زارعی در پایان گفت: اشراف اطلاعاتی جناب آقای رسایی به پرونده حساس مهدی هاشمی نباید موجب کدورت خاطر دادستانی محترم گردد بلکه بیان این قبیل نکات می‌بایست موجب حساسیت بیشتر نیروهای امنیتی و قضایی در اجرایی عدالت قضائی شود و نه برخورد قضایی با فردی که موجب حساسیت بیشتر دستگاه قضائی شده است.