فرارو- در طول هفت سال تصدی گری دولت بسیاری از سیاست های اقتصادی دولت به دلایل مختلف کارآمدی لازم را نداشته اند. برخی نیمه تمام رها شده و برخی پیاپی تغییر کرده اند. کارشناسان عمده دلیل این وضعیت را سبک مدیریتی رئیس دولت می دانند.
دکتر علی قنبری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: « مهمترین مشکل سیاست های اقتصادی آقای احمدی نژاد این است که بر اساس نظریات کارشناسی اقدام نمی کند بلکه بر اساس آزمون و خطا و شتاب زده تصمیم می گیرد. علاوه بر این دخالت های بی جای دولت در اقتصاد و عدم نگاه واقعی به مسائل اقتصادی از دلایلی هستند که دولت در سیاست های اقتصادی خود توفیق ندارد. در نتیجه این ناکارامدی قیمت ها به شدت افزایش پیدا کرده و تورم به بالای 25 درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ بیکاری افزایش و رشد اقتصادی کاهش داشته است.»
وی در خصوص سیاست ها در بخش های مختلف اقتصادی افزود: « در خصوص سیاست ها در بخش اقتصادی، کشاورزی، صنعت و خدمات با سیاست های ناکارآمدی مواجه هستیم. چنانکه در بخش تولید شاهد آن هستیم که دولت به جای حمایت از تولید داخلی عمدتا بحث واردات را مطرح کرده است. امروز با توجه به شرایط جهانی، مشکلات اقتصادی به موضوع نگران کننده ای برای مردم تبدیل شده است.»
قنبری در پاسخ به سوالی در مورد سیاست های دولت در مورد مساله مسکن گفت: « مسکن مهر یکی از تصمیمات عجولانه و ناکارآمد دولت است که متاسفانه منابع مهمی از دولت صرف این پروژه شده است. در حالی که برای انجام این پروژه کارهای کارشناسی کافی به عمل نیامده است. متاسفانه باید گفت که الان افراد بسیاری علیرغم اینکه مدت ها است که ثبت نام کرده اند و اقساط آن را پرداخت کرده اند، هنوز صاحب خانه نشده اند.»
این کارشناس اقتصادی افزود: «این در حالی است که مسکن های ساخت دولت در مناطقی فاقد امکانات اولیه نظیر آب، برق، تلفن، جاده، مراکز بهداشتی، آموزشی و امنیتی احداث شده و به نظر می رسد که این کار بیشتر سیاسی بوده است. به همین دلیل این سیاست نتوانسته مشکلات مردم را در این زمینه حل کند و هم اکنون گلایه مندی های زیادی در سطح جامعه از این سیاست اقتصادی وجود دارد.»
وی در خصوص بازار خودرو و مشکلات مربوط به آن گفت: « سیاست های دولت در مورد خودرو به نحوی بوده است که علاوه بر افزایش قیمت خودرو های داخلی در نتیجه افزایش مواد اولیه، یک فاصله کاذب قیمتی میان کارخانه و بازار ایجاد شده است که تنها مصرف کننده از این وضع متضرر شده است.»
علی قنبری با اشاره به بحث اشتغال و سیاست های مربوط به آن از جانب دولت تصریح کرد: «متاسفانه در این چند ساله عمده سیاست های دولت بر امر واردات بوده و نگاه ویژه ای به امر تولید نشده است. علاوه بر این دولت بخش عمده ای ازدرآمد ها را صرف بنگاه های زود بازده کرده است که بر اساس آمار های ارائه شده از بانک مرکزی 53 درصد این تسهیلات صرف مصارفی غیر ازین شده است.»
این استاد دانشگاه افزود: «متاسفانه میزان اشتغال زایی در این هفت سال بسیار محدود بود و کارخانجات تولیدی عمدتا تعطیل شد و میزان اخراج واحد های تولید امروز به امر نگران کننده ای تبدیل شده است. این در حالی است که بر اساس چشم انداز بیست ساله قرار بود نرخ بیکاری به زیر 8 درصد کاهش پیدا کند اما نرخ بیکاری امروز به میزان 15 درصد افزایش پیدا کرده است.»
وی در خصوص افزایش نرخ ارز گفت: «دولت از ابتدا به غلط با فشار بر قیمت ارز از افزایش آن جلوگیری کرد. در حالی که می بایست به تناسب افزایش تورم در سطح جهانی قیمت آن را افزایش می داد. اما با ظاهر شدن تاثیر تحریم های نفتی دولت نتوانست انتظارات تورمی را برآورده کند و در نتیجه قیمت ارز به شدت بالا رفت و ارزش پول ملی به شدت کاهش یافت.»
قنبری با اشاره به بازار مبادلات ارزی گفت: «دولت در این زمینه به دلیل سیاست های اشتباه نتوانست اعتماد صادرکنندگان را جلب کند. دولت در این زمینه هم سعی دارد تا با تحکم مشکلات را از سر راه بردارد، کاری که در زمینه بهره بانکی انجام داد. در حالی که دولت می بایست بر اساس مکانیزم های بازار، میزان عرضه و تقاضا و توجه به بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی تصمیمات خود را اجرایی می کرد. عدم توجه دولت به بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی و تقویت تعاملات خارجی و در مقابل دخالت بیجا در تمام بخش های اقتصادی و وابستگی به درآمد های نفتی وضعیت اقتصادی را به مرحله بحران رسانده است.»
این کارشناس اقتصادی در خصوص افزایش نرخ تورم خاطر نشان کرد: « دولت با پمپاژ نقدینگی در جامعه در طول هفت سال گذشته به شش یا هفت برابر کردن آن میزان نقدینگی را از 60 هزار میلیارد تومان به بیش از 400 هزار میلیارد تومان رسانده است. این در حالی است که دولت در زمینه تولید و اقتصاد ملی و ضعیف عمل کرده است و این یکی از عوامل اصلی افزایش نرخ تورم بوده است. امروز بر اساس نظر کارشناسان نرخ تورم بیش از 40–50 درصد است در حالی که رقمی که دولت اعلام می کند در حدود 25 درصد است.»
هر وزرا تخانه و سازمانی در این هشت سال حداقل 4 الی 5 رئیس عوض کرده است.
بی ثباتی این دولت معلوم است.
متاسفانه طرح هاي اقتصادي مختلفي طي اين چند سال به مرحله اجرا درامده استكه بيشتر آنها به سرانجام نرسيده است مانند سهام عدلات ،كارت سفر ،قيمت دلار ،تعطيلي بيشتر كارخانه ها و ... و اين قصه سر بسيار دراز دارد و متاسفانه فقط مردم عادي هستند كه دارند اين وسط فنا مي شوند
رفتار دولت مخصوصا رئيس دولت در ناپختگي و خود بزرگ بيني و عدم توجه به انتقادها مملكت رو به شرايط بسيار بدي رسونده ولي خوب كو گوش شنوا؟