رئیس مجمع واردات در واکنش به بخشنامه جدید گمرکی برای اخذ حقوق ورودی کالا به کشور، گفت: با 2 برابر شدن نرخ ارز در محاسبه ارزش گمرکی کالاها، این هزینه به مصرف کننده انتقال پیدا می کند.
محمدحسین برخوردار در گفتگو با مهر، در واکنش به بخشنامه اخیر محاسبه ارز مبادلاتی در حقوق ورودی، نتیجه آن را افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و تحمیل فشار اقتصادی بر مردم دانست.
رئیس مجمع واردات، با اشاره به اینکه کاهش 45 درصدی حقوق ورودی اقلام وارداتی گروه های 3 تا 9، نمی تواند افزایش 100درصدی نرخ ارز محاسباتی را جبران کند تصریح کرد: بسیاری از پرداخت ها مانند مالیات ارزش افزوده و هزینه های استاندارد و غیره در گمرک بر مبنای ارزش گمرکی محاسبه می شود و در نتیجه با 2 برابر شدن نرخ ارز در محاسبه ارزش گمرکی کالاها، طبیعتا این هزینه به مصرف کننده انتقال پیدا خواهد کرد.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران افزود: نکته قابل توجه آن است که اگر این افزایش قیمت ها اتفاق بیافتد همه متضرر می شوند، وقتی قیمت واردات بالا برود واردکننده امکان واردات در حجم پیشین را از دست می دهد و به این ترتیب در استخدام و به کارگیری نیروها نیز با مشکلاتی مواجه می شود و به نوعی می توان انتظار تعدیل نیرو را داشت.
وی ادامه داد: از طرف دیگر با کاهش واردات درآمد گمرکی دولت نیز کم می شود. از جانب مصرف کننده هم باید بگویم که با بالارفتن قیمت کالاهای وارداتی توان مالی مصرف کنندگان هر روز پایین تر می آید و آنها برای تامین کالاهای مورد نیاز خود دچار مشکل می شوند، با تاسف تمام باید اعتراف کنیم که صدور چنین بخشنامه هایی هزینه های اقتصادی مردم را افزایش خواهد داد.
برخوردار ادامه داد: با وجود صراحت این بخشنامه، باید بگوییم که در خصوص کالاهای وارداتی با منشاء برات اسناد، ارز صرافی و بازار، بخشنامه تعیین تکلیف مشخصی نکرده است و این به منزله یک برزخ جدی و بلاتکلیفی آزار دهنده برای واردکنندگانی است که در شرایط تحمل فشارهای تحریم، از این شیوه ها که قانونی نیز هستند در تجارت بین المللی خود بهره برداری می کنند.
رئیس مجمع واردات در پاسخ به این پرسش که آیا با تعیین روزانه قیمت ارز در مرکز مبادله ای، گمرک نیز نرخ تعرفه ها را به روز تعیین خواهد کرد؟ اظهار داشت: امروزه برنامه ریزی برای واردات بر اثر نوسانات متوالی نرخ ارز، دچار اختلال شده است چه برسد به نوسانات تعرفه ای، نرخ تعرفه چیری نیست که بتواند نوسان سالیانه را تحمل کند چه برسد به نوسان روزانه، چرا که تجار و تولید کنندگان بر اساس نرخ تعرفه برنامه ریزی می کنند.