فرارو- با ابلاغ ارز مرکز مبادلات به گمرک، کاهش ۵۰درصدی و ۴۵درصدی نرخ تعرفه واردات از فردا اول آذر اعمال می‌شود. تصمیم دولت در خصوص کاهش مأخذ تعرفه واردات بر این اساس است که با توجه به افزایش نرخ ارز از مرجع به ارز مرکز مبادلات، تورم وارداتی کنترل شود و تغییری در قیمت حقوق ورودی و عوارض گمرکی ایجاد نشود.
عباس معمار‌نژاد رئیس کل گمرک در خصوص گفت: «در مورد کالاهای گروه یک و دو شامل کالاهای استراتژیک، مواد اولیه و اساسی و غذا و دارو تعرفه ۵۰ درصدو در مورد 8 اولویت دیگر کالایی فقط 45 درصد کاهش حقوق گمرکی اتفاق می‌افتد. یعنی اگرچه نرخ ارز براساس مرکز مبادلات محاسبه و افزایش می‌یابد، اما با کاهش مأخذ محاسبه تعرفه این افزایش جبران می‌شود.»
معمار‌نژاد در پاسخ به این پرسش که وقتی حقوق ورودی کالا تغییر پیدا نمی‌کند، چه لزومی دارد، قیمت ارز افزایش و مأخذ محاسبه تعرفه کاهش پیدا کند، گفت: «این امر هم به شفافیت می‌انجامد و هم حرکتی به سمت تک نرخی شدن ارز خواهد بود.»
تغییر تعرفه واردات کالا در حالی از ابتدای آذر اجرا می‌شود که فعالان بخش خصوصی عقیده دارند با این اقدام، گمرک باید سه تعرفه را برای کالاهای وارداتی منظور کند که شامل کالاهای اولویت اول و دوم، سوم تا هشتم و نهم و دهم می‌شود و همین امر مشکلاتی را برای گمرک ایجاد خواهد کرد. آنان با انتقاد از تشکیل نشدن کمیسیون ماده یک برای تغییر تعرفه کالاهای وارداتی معتقدند که این کار غیرقانونی است.
امیرحسین برخوردار، رییس مجمع واردات در این خصوص گفت: «سیاست یک بام و دو هوا را نمی‌توان در مورد تعرفه واردات اجرایی کرد. البته عدم ثبت سفارش خود باعث رشد قاچاق در کشور می‌شود و جای سوال است که گمرک چه‌طور با سه تعرفه می‌تواند واردات را کنترل کند. گمرک می‌خواهد تعرفه‌ی اولویت‌های اول و دوم را با ارز مرجع، سوم تا هشتم را با ارز مبادله‌ای و تعرفه کالاهای اولویت 9 و 10 را با نرخی که نمی‌دانیم چیست محاسبه کند.»
مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران نیز در این باره گفت: «برای تغییر تعرفه باید کمیسیون ماده یک تشکیل شود، جدول تعرفه‌ی واردات در کمیسیون ماده یک که نرخ تعرفه‌ها را تصویب می‌کند می‌تواند تغییر کند. برای کاهش و افزایش و اعمال هرگونه تغییری در این جدول این کمیسیون باید تشکیل شود. بر این اساس تغییر نرخ تعرفه به هیچ وجه قانونی نیست.»
در همین رابطه اسحاق جهانگیری وزیر پیشین صنایع و معادن در گفتگو با فرارو گفت: « با توجه به اینکه هزینه واردات حاصل ضرب نرخ ارز رسمی در میزان تعرفه کالا است، عملا در این زمینه اتفاق جدی رخ نداده است. اما این حرکت نشان می دهد که عزم دولت برای تک نرخی کردن قیمت ارز جدی است.
جهانگیری در خصوص اعتراض بخش خصوصی مبنی بر مواجه بودن حوزه واردات با سه نوع تعرفه گفت: «با توجه به اینکه هیچ تغییری در نتیجه این تصمیم دیده نمی شود، به نظر می رسد که اطلاع رسانی دولت در این زمینه مناسب نبوده است یا اینکه شرایط به گونه ای است که در حال حاضر بخش خصوصی از تصمیمات آنی و ناپایدار دولت در این زمینه نگران است به همین خاطر توضیحات مسئولین برای این بخش قانع کننده نیست.»
وی در خصوص غیر قانونی خواندن این تصمیم از سوی بخش خصوص به دلیل برگزار نشدن "کمیسیون ماده یک" هم اضافه کرد: «بر اساس تصمیم جدید هیچ تغییری در هزینه واردات رخ نداده است و می توان این تغییر را یک تغییر در روند حسابداری دانست لذا نیازی به تشکیل کمیسیون ماده یک نیست.»
وی همچنین افزود: «من فکر می کنم زمان آن فرا رسیده است تا دولت با اطلاع رسانی شفاف این شرایط عدم اعتماد بخش خصوصی نسبت به تصمیمات را به نفع خود عوض کند.»
وزیر اسبق صنایع و معادن در خصوص تصمیم دولت در مورد تک نرخی شدن ارز گفت: «این تصمیم در عین حال که می تواند تصیمی موثری باشد اما با توجه به یکباره بودن افزایش نرخ ارز رسمی از 1226 تومان به 2500 تومان می تواند عامل افزایش مجدد برخی از قیمت ها باشد.»