رشد قارچ گونه سایت‌های همسریابی طی سال‌های اخیر و برخورد ضعیف دستگاه‌های مسئول در این رابطه باعث شده شاهد حوادث تلخی مانند قتل، تجاوز به عنف، کلاهبرداری و طلاق در پوشش این سایت‌ها باشیم.
به گزارش قانون، این سایت‌ها با ظاهری معنوی و استفاده از احادیث و روایات کاربر را تحت تاثیر قرار داده ولی در قسمت "ارتباط با ما" يا "درباره ما" هیچ گونه تصویری از مجوز فعالیت یا شماره تماس و آدرس از خود نمی‌گذارند.
بررسی‌های مأموران پلیس فتا نشان می‌دهد طی چند سال اخیر راه اندازی سایت‌های همسریابی به شگردی تازه برای کلاهبرداری تبدیل شده است. این سایت‌ها که بدون مجوز فعالیت می کنند به بهانه پیدا کردن همسری مناسب از طعمه‌های خود پول گرفته و پس از مدتی با بستن سایت فراری می‌شوند.
در تازه‌ترین پرونده ماموران پلیس فتا گردانندگان دو سایت غیرمجاز همسریابی را در سمنان دستگیر کردند. رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات سمنان در این رابطه گفت: برای کاهش جرایم و تخلفات در فضای مجازی کارشناسان هنگام رصد سایت‌ها و صفحات اینترنتی، سایتی را به عنوان همسریابی شناسایی و تحقیقات خود برای شناسایی مدیران آن آغاز کردند.
تحقیقات ادامه یافت و با انجام اقدامات پلیسی و تخصصی، دو متهم که با همکاری یکدیگر این سایت را مدیریت می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند.
میراحمدی با بیان اینکه متهمان با جانمایی آرم پلیس فتا در صفحه اصلی سایت اقدامات خود را به نوعی قانونی جلوه داده و جعل عنوان کرده بودند، ادامه‌داد: متهمان پس از بازجویی‌های صورت گرفته و مشاهده مستندات به جرم خود اعتراف و در بررسی‌ها روی این سایت مشخص شد متهمان در مدت 40 روز حدود 20 هزار نفر را عضوگیری کرده و از این راه درآمد زیادی را کسب کرده‌اند.
در پرونده دیگری نیز زنی در اصفهان با وعده همسریابی از چهار هزار نفر در این شهر کلاهبرداری کرده بود.
او برای ثبت نام از هر متقاضی 100 هزار تومان گرفته بود که ماموران پس از دستگیری او متوجه شدند متهم بدون مجوز اقدام به راه اندازی این شرکت کرده و بیش از 400 میلیون تومان کلاهبرداری کرده بود.
لزوم شاكي خصوصي براي پيگيري پرونده
اما با این وجود پلیس می‌گوید برای رسیدگی به پرونده سایت‌های همسریابی نیاز به شاکی خصوصی است. سرهنگ تورج کاظمی، معاون مبارزه با جرایم پلیس فتا در این باره به خبرنگار قانون گفت: متاسفانه کلاهبرداری، سوء‌استفاده جنسی و ایجاد رابطه‌های دوستی مهم ترین جرایم رخ داده در حوزه سایت‌های همسریابی است.
وی افزود: با توجه به زمان تأسیس پلیس فتا بیشتر سایت‌های همسریابی قبل از تشکیل این پلیس فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. هم اکنون در حال بررسی راهکارهای موجود برای رفع مشکلات این سایت‌ها هستیم که امیدواریم به زودی به نتایج خوبی در این باره دست یابیم.
پلیس هنوز به عنوان مدعی العموم در این رابطه وارد نشده و در صورت شکایت اقدام به فیلتر یا برخورد با گردانندگان این سایت‌ها می‌كند. وی با اعلام اینکه افرادی که در دام سایت‌های غیر مجاز همسریابی گرفتار شده و از آنان کلاهبرداری شده است می‌توانند با مراجعه به مراجع قضایی از این سایت‌ها شکایت کنند، تاکید کرد: پس از اعلام شکایت به مراجع قضایی اگر نیاز به بررسی و تحقیقات پلیسی بود، پرونده در اختیار پلیس فتا قرار می‌گیرد تا بررسی‌های تخصصی توسط این پلیس انجام شود.
متاسفانه کلاهبرداری، سوء استفاده جنسی و ایجاد رابطه‌های دوستی مهم ترین جرایم رخ داده در حوزه سایت‌های همسریابی است که تاکنون چندین پرونده در این رابطه در پلیس فتا رسیدگی شده و متهمان آن شناسایی و دستگیر شده اند.
بانوان بيشتر مواظب باشند
وی از شهروندان به ویژه بانوان خواست که اطلاعات شخصی و عکس‌های خود را در این سایت‌ها منتشر نکنند. به گفته سرهنگ تورج کاظمی با افرادی که با انتشار عکس‌های مبتذل و مستهجن خود قصد اشاعه فحشا را داشته باشند برخورد می‌شود اما انتشار عکس‌های پرسنلی و عادی که هیچ مشکل عرفی و اخلاقی ندارند در این سایت‌ها بلامانع است.
از سوی دیگر، در حالی که مسئولان وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی از عدم صدور مجوز سایت‌های ازدواج و همسریابی خبر می‌دهند ولی در این میان برخی سایت‌های همسریابی همچنان در فضای مجازی یکه تازی می کنند.
بر اساس این گزارش به تازگی سایت "دو همدم" با هدف ثبت نام جوانان برای صیغه و ازدواج موقت، راه اندازی شده و تبلیغات وسیعی را از طریق ارسال ایمیل به کاربران انجام می دهد.
در این سایت فرد با ثبت مشخصات فردی خود اعم از قد، وزن، رنگ پوست، شغل، درآمد، مشخصات همسر دلخواه و... منتظر می‌ماند تا سایت همسر دلخواهش را پیدا کرده و برای صیغه یا ازدواج به او معرفی کند.
سايت‌هایی با ظاهر معنوي
نکته قابل تامل این است که این گونه سایت‌هاي بدون مجوز با ظاهری معنوی و استفاده از احادیث و روایات کاربر را تحت تاثیر قرار داده ولی در قسمت ارتباط با ما و درباره ما هیچ گونه تصویری از مجوز فعالیت یا شماره تماس و آدرس مشاهده نمی شود.
همچنین سایتی دیگر با عنوان حافظون فعالیت خود را در زمینه عقد موقت آغاز کرده است. این سایت اقدام به نرخ گذاری برای عقد موقت کرده و هدف خود از راه اندازی این سایت را جلوگیری از گرفتاری جوانان در دام شیطان اعلام کرده است.
مهدی دواتگران، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌های خارجی مجلس با تشریح موارد حقوقی و کیفری برای برخورد با سایت‌های همسریابی می گوید: براساس قانون کسانی که بدون داشتن مجوز وبا عناوین و روش‌های موهوم وجوهی را دریافت می کنند، کلاهبردار بوده و برای آنها از یک تا هفت سال مجازات حبس در نظر گرفته است.
البته قانون مشخصی برای برخورد با اینگونه کلاهبرداری‌ها وجود ندارد و باید برای فعالیت این سایت‌ها از سایر قوانین استفاده کنیم. دکتر مریم یوسفی روانشناس درباره اثرات منفی سایت‌های همسریابی در جامعه اظهار داشت: بر اساس تحقیقاتی که در بین برخی جوانان مخاطب سایت‌های همسریابی انجام داده ام آنها برای انتخاب همسر آینده سراغ این سایت‌ها نمی‌روند.
با توجه به فرهنگ حاکم در جامعه فردی که برای انتخاب همسر در این سایت‌ها ثبت نام می‌کند فردی قابل اطمینان برای ازدواج دائم نیست. وی یکی از آسیب‌های این سایت‌ها در جامعه را افزایش روابط فرازناشویی در میان مردان اعلام کرد و افزود:
همان طور که اشاره شد مردان ایرانی زنان ثبت نام شده در این سایت‌ها را برای ازدواج دائم مناسب نمی‌دانند و اغلب مراجعه کنندگان به این سایت‌ها مردان متاهل هستند. افرادی که به دنبال روابط فرا زناشویی هستند بیشتر سراغ این سایت‌ها می روند زیرا به راحتی می توانند در آنجا برای خود همسر موقت پیدا کنند.
اغلب آشنايي‌ها به ازدواج ختم نشده
این روانشناس تاکید کرد: سرکوب فرزندان در سن کودکی و نوجوانی باعث می شود آنها اعتماد به نفس خود را از دست بدهند و در روابط اجتماعی شان با مشکل روبه رو شوند. حال این افراد برای پیدا کردن همسر آینده به جای جست و جو در جامعه سراغ این سایت‌ها می آیند.
والدین برای پیشگیری از این موضوع نباید رفتاری سرکوبگرانه با فرزندان داشته باشند. دکتر یوسفی در پایان خاطر نشان کرد: سایت‌های همسریابی در کشورهای خارجی یکی از راه‌های انتخاب همسر است اما در ایران به دلیل اینکه در این زمینه فرهنگ‌سازی نشده، اغلب آشنایی‌های صورت گرفته در این سایت‌ها به ازدواج ختم نمی‌شود.
گفته‌های مسئولان در حالی است که تاکنون جزئیات پرونده و یا اطلاع رسانی از نحوه برخورد، رسیدگی و مجازات در پرونده اینگونه سایت‌ها از سوی وزارت ارشاد و قوه قضاییه انجام نشده است و این سایت‌ها هر روز بیشتر و بیشتر شده و شاهد رخداد حوادثی اعم از طلاق، تجاوز به عنف، قتل و... خواهیم بود.
نكته جالب در اين سايت‌ها، دروغ بودن ادعاهاي آنها است و البته از دريافت پول هيچ زني را براي ازدواج موقت يا دائم معرفي نمي كنند.