وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان ناگفته‌هایی از نوسانات بازار ارز و ممنوعیت صادراتی یکسری کالاها، خبر داد: صادرات اقلام به جز کالاهای اساسی و برخی مواد پتروشیمی به خارج از کشور آزاد است، ضمن اینکه گمرک برداشت اشتباه در این باره داشت که قرار شد از امروز این اشتباه تصحیح شود.
به گزارش مهر، مهدی غضنفری در ششمین جشنواره ملی مدیران و تولید کنندگان جوان و چهارمین دوره معرفی چهره های ماندگار صنعت، معدن و تجارت درخواستی هم از بانک های عامل داشت و گفت: از شما می خواهم تا با بررسی سریع تر پرونده های تولید کنندگان متقاضی وام امکان تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به آنها را فراهم کنید.
وی با بیان این مطلب که فشار تحریم ها در حوزه صنعت، معدن و تجارت به قدری بود که بسیاری از تصمیماتی که قرار بود طی چند سال آینده به تدریج گرفته شود، در مدت کوتاهی اجرایی شد، گفت: اگرقبلا می خواستیم 10 گروه اولویتی واردات کالا را مشخص کنیم و ثبت سفارش 2 اولویت آخر را قطع کنیم باید برای قانع کردن اطلاع رسانی زیادی می کردیم.
غضنفری ورود ارز صادرکنندگان در چرخه اقتصادی را اقدامی بزرگ و قابل تقدیر دانست و گفت: آنها نقش مهمی در تحول نظام اقتصادی ایفا می کنند و این نقطه شروعی است برای اینکه ازوابستگی نفت فاصله بگیریم.
وی افزود: اگر بانکها با ما همکاری کنند و سرمایه درگردش در اختیار تولید کننده ایرانی دراین شرایط قرار گیرد، اتفاقی در حوزه صادرات غیرنفتی خواهد افتاد که هیچ گاه در تاریخ سابقه نداشته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری اینکه صادرکنندگان پیش ازاین بارها درخواست کرده بودند که قیمت ارز 2 تا 5 درصد بالا برود، گفت: به هر دلیلی پایین آوردن افزایش قیمت ارز تبعات سنگینی دارد، به اقتصاد فشار می آورد باید همه مراقبت کنیم که آسیب های آن به حداقل برسد اما اگر دراین حوزه به تولید برسیم، آنچنان تولید ملی رشد خواهد کرد و متعالی می شود که درهیچ دوره ای از تاریخ سابقه نداشته است و این امر نیازمند آن است که سرمایه در گردش به فوریت در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد.
غضنفری با تاکید براینکه بازار تشنه تولیدات داخلی است و به روی واردات کالای خارجی بسته شده، گفت: کالای خارجی چه کیفی و چه غیر کیفی برای واردات گران تمام می شود بنابراین فرصت خوبی است تا تولید کننده داخلی از این شرایط برای تامین نیاز داخل استفاده کند.
وی همچنین گفت: بسیار تلاش کردیم که 10 درصد در کل سرمایه صندوق توسعه ملی ضرب شود، دو برداشت بود؛ یکی اینکه 10 درصد درآمدهای امسال صندوق که مبلغ ناچیزی می شد به بخش تولید اختصاص یابد، یا 10 درصد کل 40 میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی یعنی 4 میلیارد دلار ( 10 هزار میلیارد تومان با دلار 2500 تومان ) تخصیص یابد، امسال باید 40 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش می دادیم که 10 هزار میلیارد تومان آن متعلق به صندوق است و امیدواریم محقق شود.
براساس مصوبه مجلس قرار شد 10 درصد منابع صندوق توسعه ملی در سال جاری به سرمایه در گردش تولید اختصاص یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مسائل ناشی از نوسانات نرخ ارز، آثار آن بر بازار تولید و تجارت و نحوه مدیریت آن توسط این وزارتخانه گفت: از ماههای نخستین سال 91 معلوم بود که برنامه تحریمها حوزه بزرگتری از اقتصاد ایران را دربر می گیرد و مرتبا موضوع تحریم بانک مرکزی، تحریم نفت ایران، مشتقات نفتی و فرآورده های نفتی طرح می شد که درنهایت تحریم کنندگان به یک تصمیم مشترک رسیدند.
غضنفری با بیان اینکه بسیاری از متخصصان داخلی عنوان می کردند که با توجه به تجربه جهانی مبنی برعدم تحریم حتی یک بانک مرکزی و اینکه این بانک حوزه مستقل جهانی است و مسئولیت های ملی و بین المللی دارد انتظار نمی رود که در فهرست تحریم ها قرار گیرد، گفت: اما به دلیل اینکه از چند سال قبل بانک های عامل به تدریج تحریم شده بودند متاسفانه این اتفاق رخ داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درعین حال گفت: ما در ستاد تدابیر ویژه برای بدترین وضعیت برنامه ریزی کردیم که تحریم بانک مرکزی و تحریم نفت از جمله آنها بود.
وی خطاب به شرکت کنندگان درششمین جشنواره ملی مدیران و تولید کنندگان جوان گفت: حتما شما هم ازطریق رسانه های مختلف شنیده اید که پس از تحریم این دو نهاد ملی، درآمدهای ارزی کاهش یافت و امکان جابه جایی بخشی از درآمدهای ارزی فراهم نگردید و به تدریج در بازار ارز نرخ دومی بوجود آمد و از بازارارز بانک مرکزی فاصله گرفت.
غضنفری با یادآوری این موضوع که فاصله ایجاد شده در نرخ ارز ، آغاز یک کار بسیار سخت کنترلی و نظارتی است، گفت: وقتی کشور یک ارزی، تبدیل به چند ارزی می شود، تمام پارامترهای توسعه تحت تاثیراین وضعیت دچار دگرگونی می شوند و بیم آن می رود که نوعی بی عدالتی اقتصادی شکل گیرد، یعنی آنها که به ارزهای ارزان تر دسترسی دارند از افرادی که این دسترسی را ندارند پیشی می گیرند و این وضعیت کار مدیران تصمیم گیر را سخت تر می کند.
آثار نوسانات نرخ ارز بر روی نهاده های دامی و قیمت مرغ
غضنفری سپس به تاثیرپذیری روند تامین نهاده های دامی از نوسانات نرخ ارز اشاره ای کرد و گفت:متاسفانه در روزهای پایانی سال 90 تامین نهاده های دام وطیور توسط بخش خصوصی تقریبا غیر ممکن و یا کم شده بود که یکی از تبعات آن کمبود عرضه مرغ در ماه های نخستین سال 91 بود و این وضعیت با چند قیمتی ارز و فشارهایی که مرتبا و پشت سر هم در حوزه های جدید توسط کشورهای تحریم کننده مطرح می شد تا خرداد ماه ادامه یافت و در چنین شرایطی قرار است اقتصاد جهانی شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با استناد به اظهارات نماینده خانه صنعت و معدن دراین همایش مبنی براینکه در سختی ها تصمیات بهتری می توان گرفت و در دل سختی ها فرصتها پدیدار می شود، اظهارداشت: اگر مسائل را کشف کنیم، می توانیم به خوبی برنامه ریزی کنیم و با اراده ای که داریم ، به اهداف خود دست پیدا می کنیم.
غضنفری گفت: تلاشهای خود را از خرداد ماه شروع کردیم که بیشترین اهتمام دراین ماه تامین کالای اساسی بود، چرا که متوجه شدیم بخش خصوصی که تا پیش از این یکی از محورهای اصلی تامین کالای اساسی بود با وجودی که تمام توان خود را به کار گرفته، در انتقال ارز دچار کاستی شده و قادر نیست ارز را منتقل کند.
وی تصریح کرد: دراین ماه سطح موجودی نهاده های دامی همچون گندم، جو، ذرت، کنجاله و خوراک انسانی همچون کره، شکر، روغن به شدت پایین بود، بنابراین مقرر شد تا فهرست کالاها نهایی شود، میزانی که باید ذخیره می شد را مشخص کردیم و با برگزاری جلسات متعدد در تمام روزهای هفته با بانک مرکزی، تدابیر مورد نیاز، محل تامین ارز، چگونگی ذخیره سازی و مراقبت از فروشنده ها را برای اینکه دچار مشکل نشویم نهایی کردیم.
پیش بینی صادرات مرغ در بهمن یا اسفند امسال
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نتیجه برنامه ریزی ها در خرداد ماه امسال گفت: با وجودی که فروش نفت هم کاهش یافته بود و درعین حال انتقال پول سخت تر شده بود اما وضعیت موجودی کالاهای اساسی به مراتب بهتر از گذشته شد و برنامه ریزی ها در مورد اقلامی همچون مرغ نه تنها جواب داد بلکه ما امیدواریم که دربهمن یا اسفند ماه صادرکننده مرغ شویم.
دکتر غضنفری با بیان اینکه جنگ اقتصادی علیه ایران پیچیدگی های سختی را دارد، گفت: از ماه خرداد به بعد با تامین کالای اساسی، ذخایراستراتژیک ، آرامش نسبی به بازار بازگشت.
اولویت بندی گروه های 10 گانه کالاهای وارداتی
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: بانک مرکزی درتیرماه اعلام کرد که بیشتر از این نمی تواند به همه کالاهای وارداتی ارز دهد، درحالی که درآمدهای ارزی خوب بود اما انتقال و جابجایی سخت شده بود، بنابراین بلافاصله وارتخانه دست به کار شد و با شکل دادن نظام اولویتی، کالاهای کشوررا به 10 اولویت تقسیم کرد.
وی گفت: براین اساس اولویت های یک و 2 به کالاهای اساسی اختصاص یافت و اولویت های سه تا هشت برای مواد اولیه تولید، قطعات و کالاهای نیمه ساخته و ماشین آلات تولید در نظر گرفته شد، اولویت های 9 و 10 هم به کالاهای مصرفی کم دوام و بادوام و کالاهایی که بخشی از آن در داخل تولید می شود اختصاص یافت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: دراولین جلسه ای که تیرماه با بانک مرکزی داشتیم، این بانک اعلام کرد که پنج اولویت اول را ارز می دهد و امکان تخصیص ارز به پنج اولویت دوم میسر نیست بنابراین، این تقسیم بندی اجرا گردید، در قرارداد ثبت سفارش نوشته شد با ارز مرجع یا ارز آزاد و به تولید کمک شد که یا از طریق ارز مرجع و یا از طریق ارز آزاد مواد اولیه خود را تامین کند، این نظام 10 اولویتی تقریبا جا افتاد و به این ترتیب تیرماه سپری شد.
بانکهای عامل و مشکلات گشایش ال سی
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این جمله که رسیدیم به روزهایی که بانک ها اعلام کردند حاضر نیستند با 10 درصد مبلغ گشایش ال سی داشته باشند، گفت: گاهی وقتها 100 درصد، گاهی 120 درصد مبلغ ریالی را درخواست می کنند و مشکلات نقل وانتقال ارز فضایی ایجاد کرده بود که تمام مسائل پیش روی برای وارد کنده و تولید کننده جدید بوده و با مناسباتی که شش ماه قبل از آن کار خود را انجام می داند اصلا مشابهتی نداشت.
وی سپس اظهارداشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت نظر بانک مرکزی را مبنی براینکه تنها به کالاهای اساسی و داروارز مرجع تعلق گیرد را پذیرفت، بنابراین باید مابقی ازطریق ارز آزاد تامین می شد این وضعیت باعث شد تا برخی اولویت ها به بازار آزاد مراجعه کنند، قیمت ارزدربازار آزاد بالا رفت که در ادامه آن وزارت اموراقتصادی ودارایی ایده بورس ارز را مطرح کرد.
غضنفری اظهارنظرها و بیان دیدگاه های مختلف متخصصان در خصوص بورس ارز را به مدت یک ماه مورد توجه قرار داد و گفت: با وجودی که راه اندازی بورس ارز در برخی کمیته ها مصوب شد اما هرچه به زمان اجرای بورس ارز نزدیک تر می شدیم، تردید در اجرای آن نیز بیشتر می شد و اینکه آیا بورس ارز می تواند راه حل مناسبی برای رفع چالش های موجود باشد یا خیر، تردید باعث شد تا اجرای آن متوقف شود.
وی توضیح داد: اگر ماراتن افزایش قیمت ارز در بورس شکل می گرفت، ممکن بود قیمتهای بالا برای ارز شکل گیرد که امکان تولید و تجارت را تقریبا غیرممکن یا سخت تر می کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه شهریورماه بدون هیچ تصمیم جدی گذشت و فشار بر روی این وزارتخانه بیشتر شد، تصریح کرد: تولید کنندگان مرتبا هشدار می دادند، تجار و وارد کنندگان درخواست اتخاذ تصمیمی عاجل را داشتند که درغیراین صورت تولید دچار آسیب بیشتری می شد.
ایده راه اندازی مرکز مبادلات ارزی از کجا آمد
غضنفری که ایده راه اندازی مرکز مبادلات ارزی پس از به نتیجه نرسیدن در خصوص بورس ارز مطرح کرده بود، گفت: تا حدی هم شاید به نظر برخی دوستان خود را جلو انداختیم که کار نخوابد و به دلیل اینکه نسبت به سایر دستگاه ها تحت فشار بیشتری بودیم محلی را برای مرکز آماده کردیم و با مدیریت بانک مرکزی از همه بانک ها خواستیم تا دراین مرکز حضور یابند.
وی با اشاره به راه اندازی مرکز مبادلات ارزی در مهرماه امسال گفت: استقبال از این مرکز برای ما از اهمیت بالایی برخوردار بود و اینکه مخالف جدی نداشته باشد که خوشبختانه بخش خصوصی و خانه صنعت، معدن و تجارت از آن استقبال کردند و همزمان نمایندگان نیز از آن حمایت کردند.
شکل گیری جریان کلی از بازار ارز تا بازار کالا
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: به تدریج این ایده توانست بین فعالان اقتصادی جا باز کند، نقطه اتکا و امید شود و پس از آنکه مرکز مبادلات ارزی ظرف یک تا دو هفته نشان داد که می تواند ارز نیازهای تولید را تامین کند در وزارتخانه یک جریان کلی از بازار ارز تا بازار کالا شکل گرفت.
وی خاطرنشان کرد: راه اندازی مرکز مبادلات این پیام را به ما داد که اگر بتوانیم دراین مرکز ارز مورد نیاز تولید کننده و وارد کننده را تامین کنیم باید به تدریج به سراغ بورس کالا، اصناف و سایر اقشاری که ازاین سرچشمه استفاده می کنند برویم.
غضنفری با بیان اینکه در روزهای نخستین راه اندازی مرکز مبادلات ارزی تردیدهای بسیاری مطرح بود، گفت: اگر به خاطر داشته باشید درهمان روزهای اول راه اندازی مرکز، نرخ ارز در بازار آزاد افزایش یافت که این خبر برای طراح ایده خیلی بد بود؛ یعنی اینکه بازار به تصمیم ما سیگنال منفی داد، نشان داد و به گونه ای با ما به اصطلاح رفتار کرد که ما درتصمیمات خود دچار تردید شده و شک کنیم اما چون چاره و راه گریز دیگری نبود مرکز مبادله ارزی به عنوان یک راهکار تقریبا مورد توجه و قابل قبول بسیاری از فعالان و متخصصان مطرح بود.
وی افزود: همزمان از بانک مرکزی درخواست کردیم که تزریق ارز را بیشتر کند و قرار شد در مرکز مبادله ارزی سه دستگاه به (پتروشیمی ها، صندوق توسعه و 14.5 درصد سهم نفت ) به فوریت ارز خود را عرضه کنند.
تبدیل مرکز مبادلات ارزی به مرکزی هوشمند
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در آبان ماه چند پروژه کلید زده شد از جمله اینکه مرکز مبادلات ارزی که تا پیش از این به صورت فیزیکی و حضوری مشاوره می داد به مرکزی هوشمند تبدیل شود ، از مرکز درخواست کردیم تا فاز دوم کار خود را با سامانه های کامپیوتری انجام دهد.
وی گفت: دراین فاز باید به کارگیری تحولات هوشمندانه مورد توجه قرار گرفت تا حتما در مراحل انجام فرایند تخصیص ارز به اولویت های سه تا 8، پول به حساب فروشنده خارجی واریز شود در غیر این صورت موفق نبود.
بورس کالا و عرضه اقلام پایه تولید با نرخ آزاد
غضنفری با بیان اینکه پس از آن به سراغ بورس کالا رفتیم، عنوان کرد: در مورد بورس کالا عنوان کردیم که اگر ارز کشور حول و حوش 2500 تومان است، چرا باید پتروشیمی، فولاد، مس و این نوع کالاهای پایه تولید که به تعداد زیادی واحد صنعتی ماده خام می دهند نرخ خود را با ارز 3000 و 3500 قیمت گذاری کنند.
وی توضیح داد: به بیانی دیگر یعنی اگر به طور مثال یک کیلوگرم آهن، یا یک کیلو گرم فولاد، یک واحد وزنی پتروشیمی دربورس خارج از کشور 100 دلار است، دربورس داخل عدد 100 ضرب در سه هزار و 500 تومان شود، اینکه درست نیست یک واحد صنفی خرد را به دلیل اینکه ماست خود را به قیمت 3000 تومان به فروش می رساند جریمه کنیم، می گوییم ماست را چند فروختی؟ مثلا می گوید 3 هزارتومان، اما به او می گوییم باید با 2500 تومان به فروش می رساندی، اما دراین محل که سرچشمه توزیع مواد اولیه، دهها و صدها و هزارها کارخانه است هرجور که مایل باشد روی محصولات خود قیمت گذاری کند، آنهم محصولی که هنوز قیمت خام محسوب می شود و اگربتوانیم با ارزش افزوده بیشتری صادرکنیم به نفع کشور است.
توافق وزارت صنعت، معدن وتجارت و بورس کالا
وزیر صنعت، معدن و تجارت با عنوان اینکه از نظر بورس کالا، مجادلات با آنها بیشتر نوعی مدیریت عرضه و تقاضا بود که باید بهتر انجام می شد، افزود: به نظر ما هر چند که باید مدیریت عرضه و تقاضا بهتر می شد، اما مبنای قیمت گذاری بورس و اینکه مرز قیمت گذاری از بورس خارج از کشور می گرفت، از نظر ما اشکال داشت.
وی با عنوان اینکه همکاران ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت با مسئولان بورس مذاکرات خود را انجام داده اند و در انتظار عملیاتی شدن این تصمیمات هستیم، تصریح کرد: این نوع کالاها که سرچشمه ماده خام بسیاری از کالاهای دیگر محسوب می شوند، باید خود را با نظام جدید طراحی شده، تطبیق دهند .
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: پس از بورس به سراغ اصناف رفتیم، آنها هم گفتند با توجه به اینکه کنترل قیمت در پایان خط برعهده آنها است اتحادیه ها را فعال تر می کنند، زنجیره ای که از ارز شروع شده تا به بازار و مصرف کننده ختم می شود.
توافق با صادرکنندگان برای استفاده از ارز صادراتی
غضنفری با بیان این جمله که صادرکنندگان گروه دیگری بودند که با آنها وارد گفت وگو شدیم، اظهار داشت: با صادرکنندگان به عنوان اقشاری فهیم ، میهن دوست، مسلمان، متعهد و درد آشنا به توافق رسیدیم که ارز خود را به صورت هایی همچون واردات توسط خود آنها، یا ارایه به سایر وارد کنندگان مواد اولیه تولید و یا عرضه در مرکز مبادلات اختصاص دهند که خوشبختانه جمع بزرگی از آنها موافقت کردند و تقریبا این توافق در کارگروه ساماندهی نرخ ارز به تصویب رسید.
که امیدواریم هرچه زودتر در قالب مصوبه دولت منتشر شود، و دراین صورت بیش از 20 میلیارد دلار ارز بدون محاسبه میعانات گازی و پتروشیمی به چرخه اقتصادی تزریق می شود.
وی با ارایه گزارشی در باره میزان ارز استفاده شده برای واردات در یک دوره چهارماهه و شش ماهه طی سال جاری گفت: در چهارماه نخست امسال، از حدود 17 میلیارد دلار ارز استفاده شده برای واردات، 7 میلیارد دلار آن از منابع غیر بانک مرکزی استفاده شد و به بیانی دیگر، این میزان متعلق به صادر کنندگان بود و در یک دوره شش ماهه نیز 11 میلیارد دلار از مجموع 26 میلیارد دلار واردات توسط متقاضی تامین شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با قدردانی از صادر کنندگان برای تعامل آنها با حوزه تولید تصریح کرد: وقتی صادرکننده اعلام می کند که ارز خود را درمرکز مبادله یا چرخه تولید تزریق می کند به خودی خود به حوزه تولید آرامش می دهد.
ممنوعیت صادرات مواد خام تولید
غضنفری ادامه داد: آخرین قدم در مجموع این تدابیر اعلام شده که همه آنها با محور حمایت از تولید و تامین نیاز مصرف کننده انجام شد به سراغ صادرات مواد خام رفتیم و یک سری از کالاها ممنوعیت صادرات پیدا کرد.
وی با یادآوری اینکه از مجموع 52 قلم کالای ممنوع شده برای صادرات ، حدود 12 قلم کالاهای اساسی همچون ذرت، کنجاله، روغن، کره می باشد که خردادماه خریداری و ذخیره سازی شده است، گفت: اینکه کسی این اقلام را که با ارز مرجع وارد کشور شده دوباره صادر کند و بگوید ارز وارد می کند که درست نیست ، بنابراین صادرات این نوع اقلام ممنوع شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره براینکه بیش از 30 مورد از کالاهای ممنوع شده برای صادرات مواد اولیه تولید محسوب می شود که پس از نوسانات نرخ ارز تفاوت قیمت آن در داخل و خارج کاملا محسوس است، گفت: پس از آنکه تفاوت ارزی حاصل شد، اگر یک زنجیره را درنظر بگیرید، هرحلقه از حلقه های زنجیره که امکان صادرات داشته باشد، می گوید من خودم با نرخ 3500 تومان می خواهم صادرات را انجام دهم و ارزش افزوده را به کشور بازگردانم ، چرا آن را برای فرآوری در اختیاردیگری قرار دهم ؟.
وی اظهارداشت: دراین صورت وارد مشکل می شویم حلقه قبلی مواد خود را به حلقه بعدی نمی دهد و حلقه اول که پتروشیمی یا فولاد است خیلی راحت می تواند کل تولید کشور را که وابسته به اوست، تعطیل کند به همین راحتی می گوید، خودم در بورس کالا یک قیمت می گذارم یا تو خریداری می کنی یا نفر بعدی و اگر نخریدید آن را صادر می کنم، این رویه نظم اقتصادی را به هم می زند، کلی بیکاری به دنبال دارد، بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل می شوند، با وجود چندین بار خواهش و تذکر اتفاقی رخ نمی دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: بنابراین تصمیمی که گرفته شد ضد صادرات نبود، مفهوم آن این است که صادرات با ارزش افزوده بالاتر محقق شود، این اقلام کالای نهایی نیستند و تا 10 کارخانه دیگر می توانند روی آن کار کنند.
صادرات مصنوعات پلیمری آزاد می شود
غضنفری به توافق دیگر حاصله میان وزارت نفت و پتروشیمی نیز اشاره ای کرد و افزود: آنها در مورد اینکه قیمت مواد پتروشیمی در بورس از این به بعد مبادله ای شود و اینکه فقط شرکت های پتروشیمی مجاز به صادرات باشند با هم به توافق رسیدند و اینکه صادرات مصنوعات پلیمری آزاد است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در حوزه تولید باید تمامی بخشها را در نظر گرفت، عنوان کرد : باید همه تولید کنندگان را در کنار هم در نظر گیریم و اینکه نمی شود هرکه مثل پتروشیمی یا فولاد قدرت بیشتری داشت در صدر باشد و صنایع کوچک و متوسط که ضعیف ترند را نادیده گرفته و مورد حمایت خود قرار ندهیم.
برداشت اشتباه گمرک از یک مصوبه
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه گمرک در اجرای ممنوعیت 52 قلم کالا دچاریک اشتباه کوچک شده بود، گفت: طبق این مصوبه قرار شد که صادرات کالاهایی که ارز مرجع دریافت می کنند، ممنوع شود و کالاهای صادراتی که در تولید از ارز مرجع استفاده کرده اند، مابه التفاوت پرداخت کنند که گمرک به اشتباه تصور کرد مخاطب این مصوبه خود او است.
وی عنوان کرد: به همین دلیل گمرک اجازه صادرات یک سری از کالاها را نداد و گفت که درباره آنها تصمیم گیری می شود، ما بالافاصله ابلاغ کردیم که نباید در صادرات توقف ایجاد کرد و از گمرک خواسته شد که اجازه صادرات را بدهد.
غضنفری با بیان اینکه در ممنوعیت های صادراتی اخیر دو گروه کالا وجود دارد؛ دسته اول شامل اقلام اساسی است که از ارز مرجع استفاده می کنند و حاضر نیستند که مواد خود را به حلقه های بعدی بدهند، که صادرات آنها ممنوع شده است و دسته دوم مواد اولیه تولید است که فرد حاضر به فروش محصول خود به تولید کننده داخلی نیست که در مورد دسته دوم با اخذ عوارض و پرداخت مابه التفاوت اجازه صادرات داده می شود.
تصحیح اشتباه گمرک از امروز
وی گفت که برای رفع مشکل ایجاد شده با گمرک، وی گفت وگویی با وزیر امور اقتصادی و دارایی داشت و قرار شد از امروز این ممنوعیت برداشته شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نامه های دریافتی از بسیاری از صادر کنندگان در خصوص ممنوعیت های اخیر گفت: صادرات اقلام به جز کالاهای اساسی و برخی مواد پتروشیمی به خارج از کشور آزاد است و اشتباه برداشت گمرک تصحیح می شود.
غضنفری در پایان از وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان پشتیبان حوزه تولید در سال تولید ملی و مسئول تنظیم بازار وکنترل قیمت ها نام برد و گفت: پس از بحران ارزی که چهره واقعی آن تقریبا در خرداد ماه پدیدار شد مجموعه ای از برنامه ها از سرچشمه که قیمت ارز تا پایین دست به بحث بازار و کنترل قیمت بود به انجام رساند.