عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:
1- پليس‌هاي كشورهاي پيشرفته، براي مقابله با برخي جرائم و پيدا كردن مجرمان، از مجرمان سابقه‌دار استفاده مي‌كنند و آنان را به صورت موردي يا حتي قراردادي، به استخدام خود درمي‌آورند. «اگه مي‌توني منو بگير» نام فيلم مشهوري است كه معرف اين اتفاق است. اگر اشتباه نكنم چند روز پيش نيز خواندم كه در ايران هم مواردي بوده است كه از اين افراد استفاده شده است. يكي از مشهورترين اين به كار‌گيري‌ها درباره هكرهاي اينترنتي بوده است.
2- معاون اول دولت، طي سخناني مدعي شد كه فردي به نام جمشيد بسم‌الله به تنهايي قيمت ارز را تعيين مي‌كرده است. بنابراين پيشنهاد مي‌شود كه اين فرد را به عنوان بالاترين مقام اقتصادي دولت تعيين كرد يا حداقل او را به عنوان مشاور عالي دولت در امور ارز منصوب كرد تا قيمت ارز را تعيين كند تا هيچ نيازي به اين همه بگير و ببند و نيز خسارت‌هاي متعدد اقتصادي وجود نداشته باشد. اگر واقعا گوينده در اين ادعا صادق است، بفرماييد؛ بسم‌الله. من به عنوان يك شهروند راضي هستم به اين فرد هر چقدر حقوق مي‌خواهد پرداخت كنند، ماهي يك ميليون دلار، اگر كم است پنج ميليون دلار هم بدهند، كار او ارزش آن را دارد. گمان نمي‌كنم كه ديگران هم مخالف اين مبلغ از پرداخت باشند.
3- نكته‌يي كه آقاي معاون توجه نكرده‌اند اين است كه سطح دولت و كارايي وزارت اقتصاد و بانك مركزي و ده‌ها سازمان عريض و طويل ديگر و هزاران نيروي بازرسي و نظارت و... را در اداره امور كشور چنان توصيف كرده كه گويي قدرت يك نفر گمنام به نام جمشيد بسم‌الله در تعيين قيمت ارز، بيش از همه اين دستگاه‌هاست. به علاوه اگر اين فرد قيمت ارز را تعيين مي‌كرد، در اين صورت از او بخواهيد كه قيمت را كاهش دهد، الان كه او دست شماست، نكند از طرف دولت علاقه‌يي به پايين آوردن قيمت ارز وجود ندارد؟ از سوي ديگر، حالا كه او بازداشت است، چه كسي قيمت ارز را تعيين مي‌كند؟
4- مشكل قيمت ارز نه جمشيد بسم‌الله است و نه استكبار جهاني و توطئه داخلي، اين مشكل فقط ناشي از بي‌اطلاعي نسبت به قواعد و اصول علم اقتصاد و اجتماع است.
جالب است كه در برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز قيد شده بود كه توسعه ايران بر اساس دانايي‌محوري است، ولي حيف از وجود اندكي توجه به علوم انساني و اجتماعي. وقتي كه آقايان كوچك‌ترين مشكل تكنولوژيك پيدا مي‌كنند، دست به دامن علوم مهندسي و متخصصان داخلي و حتي غربي مي‌شوند؛ وقتي اندكي بيماري پيدا مي‌كنند، راه فرنگ و اروپا را پيش مي‌گيرند، چرا كه احتياط شرط عقل است، و بايد از آخرين دستاوردهاي پزشكي و تكنولوژي پزشكي و نرسينگ مطمئن سود جست! ولي وقتي سخن از اقتصاد مي‌شود، نه‌تنها دانشمندان داخلي را منزوي مي‌كنند، بلكه اساسا اقتصاد را جزو علم نمي‌دانند، جامعه‌شناسي كه اسمش را نبايد آورد و چنان گروه‌هاي علمي اين دو حوزه را تارومار مي‌كنند كه تا سال‌ها نتوانند سر از خاك درآورند.
5- براي آنكه واقعيت جايگاه صاحبان علم و دانش را بهتر درك كنيم، لطيفه‌يي را كه امروز شنيدم براي شما هم نقل مي‌كنم. مي‌گويند طرف رفته بود خواستگاري، از او پرسيدند، شغل آقا داماد چيست؟ پاسخ مي‌دهد كه در خيابان فردوسي دلال ارز هستم. خانواده عروس خيلي خوشحال مي‌شوند، ولي براي محكم‌كاري اقدام به تحقيق محلي كردند، گند قضيه درمي‌آيد و معلوم مي‌شود مردك! دكتر بوده و به دروغ خود را دلال ارز جا زده است.
اين لطيفه قابل توجه آقاياني بايد باشد كه به چه زحمت و هزينه‌يي از اين طرف و آن طرف يك مدرك جعلي و صوري دكترا دست و پا كردند، ولي الان موقع آن است كه از داشتن آن مدرك، حتي اگر اصيل و واقعي هم باشد، اظهار برائت كنند و كلي هزينه كنند تا ثابت كنند كه از اصل داراي چنين مدركي نبوده‌اند، و به شغل پيشين خود كه دلالي است، مراجعه كنند، كه در اين صورت از قرب و منزلت بيشتري برخوردار خواهند بود. آن زماني كه بر سر كار آمدند تخصص و مدرك اعتبار داشت اما امروز چنين نيست.
دوره اعتبار داشتن مدرك دكترا و مهندسي و اين حرف‌ها گذشته است. اگر يك گروه حسابرسي وجود داشته باشد كه ميزان رانت جابه‌جا شده از تغييرات قيمت ارز را در همين چند ماه گذشته محاسبه كند، و اينكه اين رانت مفت و مجاني به جيب چه كساني رفته است، آن هنگام معلوم خواهد شد كه لطيفه فوق چندان هم دور از واقعيت نيست.