چرا زندان اوين؟

اما با اين وجود گروه هاي وابسته به آمريكا و عربستان، لبنان را صحنه تنش و درگيري كردند. با اين وصف مي توان گفت آنچه در سوريه هم طي 19 ماه اخير به وقوع پيوست و نتيجه آن كشته شدن چند هزار نفر از شهروندان سوري و شهرونداني از چند كشور عربي ديگر بود، ربطي به اينكه نظام سياسي سوريه داراي چه ساختاري است و حد دموكراسي در اين كشور چقدر مي باشد ندارد.

تحولات چندروز اخير لبنان نشان داد كه كل منطقه و نه فقط سوريه در معرض توطئه شديد امنيتي قراردارد و يك سياست مشترك همه اين كشورها را در معرض بهم ريختگي قرار داده است و اگر مهار نشود، مي تواند در هر لحظه از نقطه اي ديگر سربرآورد. اگر به متن ماجرا نگاه بياندازيم درمي يابيم كه بعد از انقلاب هاي منطقه كه ماهيتي مردمي و اسلامي داشت يك جريان وابسته و ضد اسلامي به راه افتاد تا از طريق دست يازيدن به يك سلسله اقدامات خشن روند را به نفع غرب و رژيم صهيونيستي برگرداند.

اين روند ابتدا از سوريه آغاز شد و سپس نشانه هاي آن در عراق و لبنان بروز و ظهور يافت. عراقي ها طي ماههاي اخير شاهد دهها حادثه تروريستي عليه شهروندان بودند و در لبنان نيز طي ماههاي گذشته سلسله اقداماتي كه اولين قربانيان آن مردم بوده اند، به وقوع پيوسته است.

در واقع اقدامات ضد امنيتي كه با چاشني اهانت به مقدسات مسلمانان از يك سو و ريختن خون مسلمانان از سوي ديگر همراه شده درصدد است تا جاي روندهاي طبيعي مردمي كه منطقه اي عاري از نفوذ و سيطره آمريكا را مي خواهند، بگيرد. اين روند امنيتي را آمريكايي ها با استفاده از ابزار شوراي امنيت، ناتو و دستگاه هاي جاسوسي، اطلاعاتي دنبال مي كنند و آنجا كه خود نتوانند- نظيرلبنان- بار اقدامات ضد امنيتي را به دوش گروههاي وابسته قرار مي دهند.

هر جا هم كه جريان وابسته -نظير ارتش آزاد سوريه- از توانايي لازم برخوردار نباشد به گروههاي بدنامي نظير القاعده متوسل مي شوند كما اينكه خبرهاي موثق كه از سوي آمريكايي هم تكذيب نشده، از آموزش و سازماندهي جديد و دادن پوشش هاي اطلاعاتي و امنيتي و مخابراتي به نيروهاي القاعده در سوريه از سوي آمريكا، فرانسه، انگليس و آلمان حكايت مي كنند.

در اين ميان به گمان آمريكا اگر شرايط لبنان بحراني شود از يك سو اقتدار حزب الله - كه به درد بي درمان آمريكا و اسرائيل طي سه دهه اخير تبديل شده- در محيط داخلي دچار مشكل مي شود و از سوي ديگر از سرريز شدن توان يكسره كنندگي حزب الله در سوريه به نفع مردم اين كشور جلوگيري مي شود. غرب گمان مي كند فضاي آنارشيك- يعني فضايي كه در آن هر لحظه حادثه اي واقع شده و از كنترل نيروي مركزي خارج است- به نيروهاي مخالف حزب الله امكان عمليات و استفاده از ابزار خشونت مي دهد و از آنجا كه حزب الله حداقل در شرايط كنوني نيرويي ثبات طلب است، را دچار مشكل مي كند.

از منظر غرب، مطلوب حزب الله اين است كه رئيس جمهور كنوني لبنان و دولت فعلي بر سر كار بماند و از اين رو وقتي دولت و ابزارهاي آن با چالش مواجه مي شوند به ابتكار عمل حزب الله آسيب وارد مي شود ولي غرب در اين تصور گرفتار اشتباه در محاسبه است.

حزب الله لبنان در مراسمي كه حدود يك ماه پيش در دفاع از پيامبراعظم-ص- در بيروت جنوبي- ضاحيه- برگزار كرد بيش از يك ميليون نفر را به ميدان آورد و حال آنكه نيروهاي ميداني وابسته به جريان 14مارس در لبنان به 100 هزار نفر هم نمي رسند و اين همه در حالي است كه همه مي دانند عناصر حزب الله ضمن آنكه در چارچوب قانون و منافع لبنان عمل مي كنند، بشدت سازماندهي شده و نيرويي اعتقادي و منسجم به حساب مي آيند و اگر لازم به حضور در صحنه باشد تا آخر مي مانند و تا كار را به نفع مردم لبنان فيصله ندهند، پا پس نمي كشند.

گروههاي مخالف حزب الله در اردي بهشت سال 1387- و البته براي چندمين بار- قدرت حزب الله را در «جمع كردن» تجربه كردند در آن زمان نيروهاي حزب الله در مدتي كمتر از نصف روز فتنه 14مارس را با دستگيري عناصر و رهبران و تحويل دادن آنان به ارتش فيصله دادند. اما حزب الله براساس استراتژي خود تا زماني كه مديريت صحنه را نيازمند اقدام مستقيم خود نبيند، وارد عمل نمي شود. از اين رو فعلا مواجهه با آشوب گران 14 مارس بعهده ارتش لبنان است.

فشار 14 مارس به «نجيب ميقاتي» براي استعفا از پست نخست وزيري در حالي صورت مي گيرد كه او متولي دولتي ائتلافي است و خود او درگذشته يكي از عناصر ميانه رو 14 مارس به حساب مي آمده است. در واقع از نظر جريان 14مارس، لبنان بايد به مرحله فروپاشي سياسي برسد و حزب الله كه يك جريان قانونمند و قانون مدار است در شرايط فقدان دولت ناچار به ورود به صحنه داخلي امنيت شود.

اين نكته بسيار قابل توجهي است. اين سؤال وجود دارد: چه شده است كه حزب الله بايد به داخل سرگرم شود؟ اگر به رخدادهاي هفته هاي اخير نظر بيندازيم به ماجراي پرواز هواپيماي جمع آوري اطلاعات حزب الله- پهپاد- بر فراز مديترانه و مناطق جنوبي فلسطين اشغالي مي رسيم اتفاقي كه هر مسلمان و بخصوص هر لبناني از آن به خود مي بالد و يكي از تحليلگران رژيم صهيونيستي با صراحت گفت اين اقدامي است كه در 60 سال گذشته، سابقه نداشته است. اقدام شجاعانه حزب الله با حمايت آشكار و قاطع رئيس جمهور و نخست وزير و ارتش لبنان توأم شد و اين موضوع به خوبي نشان داد كه اين مقامات و ارتش پيش از اقدام حزب الله در به پرواز درآوردن پهپاد در جريان اقدام حزب الله بوده و آن را تاييد كرده اند.

اين پيام بسيار بدي براي رژيم صهيونيستي و آمريكاست چرا كه آنان همواره به دولت لبنان براي كنترل حزب الله فشار آورده اند. موافقت اين مقامات با اقدام حساس حزب الله نشان مي دهد كه اينك كل لبنان به مقاومت پيوسته است از اين رو جريان 14مارس به نمايندگي از اسرائيل و آمريكا به صحنه آمده اند تا شايد بتوانند ورق را برگردانند ولي استقامت ارتش و مقامات ارشد لبنان در مقابل اين حركت نشان داد كه از جريان 14 مارس و حاميان منطقه اي و خارجي آن كار چنداني برنمي آيد.

تحولات دو روز گذشته لبنان به خوبي «حكمت» و «درايت» حزب الله را به تصوير كشيد تا پيش از اين گروه هاي 14مارس وانمود مي كردند كه «سلاح حزب الله» عامل بي ثباتي لبنان است و از اين رو بر خلع سلاح حزب الله پاي مي فشردند ولي عملكرد 14مارس نشان داد كه آنان كه امنيت و آرامش را از مردم لبنان سلب مي كنند اگرچه از خود سلاحي ندارند ولي به سلاح هاي عاريتي مجهز هستند و هر لحظه مي توانند محيط داخلي اين كشور را به نفع غرب متلاطم گردانند.

حزب الله در اين صحنه و علي رغم آن كه به شدت از سوي چهره هاي آلوده اي نظير جميل، جعجع، جنبلاط و حريري متهم شده است، وارد نشد و با صدور اطلاعيه اي ضمن محكوم كردن حادثه تروريستي اخير بيروت شرقي، مردم را به خونسردي و حفظ آرامش فرا خواند.

در اين صحنه حزب الله نقش پدري خود را در تحولات به اثبات رساند و از اين رو بعضي از رسانه هاي آمريكايي پيش بيني كردند كه اين ماجرايي نيست كه حزب الله را از وضع عادي خود خارج گرداند. اين ماجرا تا آنجا پيش رفت كه وزارت خارجه آمريكا هم كه بدون ترديد در پشت صحنه آشوب قرار دارد، از ادامه نخست وزيري نجيب ميقاتي حمايت كرد.

لبنان البته بارها چنين صحنه هايي را تجربه كرده است و اين حكايت حداقل در 20 سال گذشته بارها محك تجربه خورده است. لبنان و مردم آن قطعا دوره آشوب هاي گسترده اي كه با محوريت جناح وابسته به فرانسه و جناح وابسته به عربستان، زندگي را بر لبناني ها بسيار سخت كرده بود را فراموش نكرده اند.

مردم دوره 16 ساله اشغال لبنان توسط رژيم صهيونيستي و اقدامات ارتش جنوب به رهبري سعد حداد و آنتوان لحد را فراموش نكرده‌اند و در نقطه مقابل آن، امنيت مناسبي كه در دوره اقتدار حزب الله تجربه كرده اند را به خوبي درك مي كنند.

در واقع آنچه كه مطلوب جريان 14مارس است با مطلوب هاي ملت لبنان فاصله زيادي دارد. مردم لبنان مي دانند كه اگرچه در جغرافياي كوچكي زندگي مي كنند ولي بواسطه حزب الله به مردمي تاثيرگذار در منطقه تبديل شده اند.

قيمت مرغ هم به خاطر آن نابه ساماني ها و بي تدبيري ها در آستانه ماه مبارک رمضان دچار افزايش نجومي شد، در همين بحبوحه قيمت نان را نيز افزايش دادند!

افزايش قيمت به ديگر کالاهاي اساسي و مايحتاج عمومي مردم مثل برنج و حبوبات و قند و شکر و روغن سرايت پيدا کرد. تلاش مردم براي وفق دادن خود و مديريت مصرف افزايش پيدا کرد، اما افزايش سرسام آور کرايه خانه ديگر چيزي نبود که مردم بتوانند آن را مديريت کنند. خانه و مسکن آن هم از نوع اجاره اي، گوشت و مرغ و برنج و شير و پنير و ماست و دوغ نبود که بگوييم مردم کمتر بخورند!

مسکن طبيعي ترين و ابتدايي ترين حق هر انساني است که براي اين مورد ضروري نيز، هنوز تمهيدي چاره ساز انديشيده نشده است.

جالب اين که به جاي تلاش براي کنترل التهاب بازار، قيمت خودروها نيز بدون اين که کيفيت آن ها ارتقاء پيدا کرده باشد به راحتي و به طور رسمي افزايش پيدا کرد. شتاب افزايش قيمت ها با اوج گيري قيمت ارز و چند برابر شدن آن طي چند ماه، مضاعف شد و اين موضوع يعني افزايش افسارگسيخته نرخ ارز و از آن مهم تر عدم ثبات آن علاوه بر فشار اقتصادي بر مردم موجب افزايش دامنه «تورم انتظاري» از يک سو، فشار رواني بر مردم از سوي ديگر و همچنين زمينه سازي براي سودجوياني شد که به طرق مختلف از جمله دامن زدن به جو رواني و احتکار کالا بازار را پرالتهاب کنند و از اين التهاب، ناجوانمردانه  و حتي به قيمت فدا کردن منافع ملي سوءاستفاده کنند!

آيا قابل پيش بيني نبود؟

آن چه نگاشته شد بخشي از واقعيت هاي موجود جامعه است اما مسئله اصلي سوالات اساسي است که مسئولان بايد شفاف و صادقانه و به موقع به آن ها پاسخ دهند ، برخي از اين سوال ها عبارت اند از اين که آيا از جمله مهم ترين وظايف تصميم سازان، تصميم گيران، قانون گذاران و مجريان اين نيست که تحولات احتمالي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي چند سال آينده و يا حداقل چند ماه آينده کشور را با استفاده از نظرات عميق کارشناسي نخبگان هر رشته مورد ارزيابي قرار دهند و به تناسب پيش بيني هاي کارشناسي شده، برنامه هايي براي جلوگيري از مسائل ضربه زننده به اوضاع سياسي، اقتصادي و فرهنگي کشور طراحي کنند؟ و يا حداقل روش هايي کارآمد براي مهار و کنترل مسائل و مشکلات ناخواسته، پيش بيني و اجرا کنند؟

آيا واقعاً افزايش اينچنيني نرخ تورم و اوج گيري قيمت ها با توجه به شرايط بين المللي و شرايط اقتصاد جهاني و از آن مهم تر در شرايطي که هدفمندسازي يارانه ها که کاري بزرگ و لازم بود، اجرايي شده است قابل پيش بيني نبود؟ آن هم در شرايط تحريم و افزايش دشمني دشمنان اين ملت و اعمال تحريم هاي سخت تر!

آيا آن شيب بسيار تند اجرايي کردن هدفمندسازي يارانه ها و کنترل دستوري و صوري قيمت ها در سال اول در کنار رشد بي رويه نقدينگي و افزايش نجومي واردات در کنار کم توجهي به صنايع داخلي منطقي بود؟

آيا اوج گيري قيمت طلا و ارز و کاهش ارزش پول ملي براي قانون گذاران و مسئولان و مجريان قابل پيش بيني نبود؟

آيا واقعاً اين نکته قابل پيش بيني نبود که همزمان با هدفمندسازي يارانه ها و حرکت به سمت واقعي کردن نرخ حامل هاي انرژي و پرداخت نکردن سهم واحدهاي توليدي از محل درآمد هدفمندسازي يارانه ها، از يک سو و واردات بي رويه از ديگر سو به شدت به صنعت و توليد کشور ضربه مي زند؟

آيا واقعاً قابل پيش بيني نبود که تزريق نقدينگي و افزايش و بلکه جهش چند برابري نقدينگي آن هم در نبود حمايت لازم از توليد و صنعت داخلي و همچنين کيفيت نه چندان مناسب برخي توليدات داخلي موجب چه ميزان تورم مي شود؟ و از آن مهم تر در چنين شرايطي سرمايه هاي سرگردان به جاي توليد، جذب سفته بازي و واسطه گري و دلالي و خريد و فروش سکه و ارز مي شود؟

آيا واقعاً قابل پيش بيني نبود که کار ارز به اين جاها مي کشد و ارزش پول ملي اينچنين کاهش مي يابد و به اصطلاح کارشناسان اقتصادي پول کشور به «پول داغ» تبديل مي شود، پول داغي که سرمايه داران و سرمايه گذاران بر اساس معادلات اقتصادي و همچنين منفعت طلبي هاي طبيعي و غيرطبيعي به فکر تبديل فوري آن به سرمايه و پول قوي و مستحکم هستند؟

شايد خطايي نابخشودني!

مسئله اساسي درباره اين سوال ها و سوالات بسيار ديگري که در ذهن نگارنده و لااقل بخش عمده اي از افکار عمومي جامعه مطرح است اين که، اگر اين مسائل براي قانون گذاران، برنامه ريزان و مسئولان قابل پيش بيني نبوده است اين خود گناه و خطايي نابخشودني است! چرا که اگر قانون گذاران و مسئولان توان پيش بيني مسائل مهم کشور را در زمينه هاي مختلف نداشته باشند، اساساً شايستگي هايشان براي قبول مسئوليت به صورت جدي زير سوال است!

نکته ديگر اين که يکي از بايستگي ها و هنرهاي قانون گذاران و مجريان بايد اين باشد که در مواقع حساس و ضروري تصميم هاي کارآمد و موثر و کارساز اتخاذ و اجرا کنند و مهم تر اين که، چنين تصميم هاي کارساز و موثري بايد به هنگام و به موقع هم اتخاذ و هم اجرا شود.

نکته مهم ديگر اين که در چنين شرايطي آيا قانون گذاران و مجريان تصميم هاي موثر و کارساز گرفته اند و آيا به موقع به مورد اجرا گذاشته اند؟

آن چه از ظاهر فضاي اقتصاد کشور و بازار پول و سرمايه فهميده مي شود حکايت از اين واقعيت دارد که چنين تصميم هاي کارسازي نه اتخاذ شده و نه به موقع اجرا شده است که اگر چنين مي بود وعده هاي مکرر آقاي بهمني رئيس کل بانک مرکزي و آقاي حسيني وزير اقتصاد و حتي آقاي رئيس جمهور محقق مي شد و اقتصاد جامعه و بازار دچار چنين التهابي نمي شد!

شايد گناهي نابخشودني!

اما نکته مهم تر اين که اگر واقعاً قانوني و طرحي براي مهار اين شرايط وجود دارد و قانون گذاران يا دانش وضع آن را ندارند يا در وضع آن قوانين اهمال مي کنند و يا مجريان در طراحي و اجراي برنامه هاي موثر براي مهار اين شرايط ،خداي ناکرده سهل انگاري مي کنند براي ارتکاب اين گناه نابخشودني امروز و فردا در پيشگاه مردم، تاريخ و از همه مهم تر شهيدان و خداي شهيدان چه پاسخي دارند؟

از نکات اساسي و بسيار مهم که پشتوانه اساسي استقلال و عزت و قوام هرچه بيشتر انقلاب و نظام است، مسئله بسيار اساسي اطمينان و اعتماد مردم است که به هيچ قيمتي، هيچ قانون گذار و مجري حق ندارد کوچک ترين آسيبي به اين سرمايه بي بديل بزند.

آيا قانون گذاران و مجريان به جد مراقب اين امر بسيار خطير هستند که با حرف ها، مواضع، قوانين و کارهاي خود آسيبي به اطمينان و اعتماد مردم و همراهي مردم که پشتوانه اساسي کشور و نظام و حل مشکلات است، کمترين خدشه اي وارد نکنند؟

مردم هيچ وقت کم نگذاشته اند

صريح و شفاف بگويم اين مردم نجيب، بزرگوار، انقلابي و مسلمان از هر قوم و طايفه  و با هر مسلک و زبان و مرام در تمامي مقاطع انقلاب، شکل گيري، ثبات و تثبيت جمهوري اسلامي تمام قد ايستاده اند و سنگ تمام گذاشته اند.

آيا کسي شک دارد که مردم با پيروي از آن پير سفرکرده و مقتداي مومن و مجاهد و مخلصشان هرچه داشتند در طبق اخلاص گذاشتند تا انقلاب شکوهمند اسلامي ايران به پيروزي برسد انقلابي که شگفتي جهانيان را در پي داشت و معادلات منطقه اي و بين المللي دلخواه ابرقدرت ها را برهم زد! انقلابي که پس از پيروزي با راي بيش از ۹۸درصدي مردم موجب شکل گيري و استقرار جمهوري اسلامي و حاکميت بر مردم سرنوشت کشورشان شد.

آيا کسي شک دارد که انقلاب و عزت و استقلال ايران عزيز به خون بيش از دويست و چهل و سه هزار شهيد مُهر شده است؟

آيا کسي شک دارد که اين مردم در هر شرايطي جانانه پاي انقلاب و دين و ميهن و استقلال و عزت کشور خود ايستاده اند؟

نکند برخي از آقايان فراموش کرده اند که پدران و مادران بزرگوار اين کهن بوم و بر حتي خون پنج فرزند خود را نثار دين و ميهن و استقلال و عزت کشور خود کرده اند!

آيا اين ملت به زانو درمي آيد؟

و اما چه جاهل و زبون و ذليلند دشمنان زورگوي اين ملت که مي پندارند، مي توانند با فشارهاي سياسي و اقتصادي و به قول خودشان تحريم هاي فلج کننده اين ملت را به زانو در آورند.

اگر قرار بود اين ملت در مقابل دشمن غدار و دشمن عزت و استقلال اين کشور به زانو درآيد آن گاه که به خاطر تحريم در سال هاي دفاع مقدس حتي سيم خاردار به ايران نمي فروختند و در مقابل پيشرفته ترين سلاح هاي جنگي و حتي سلاح هاي شيميايي را در اختيار صدام مي گذاشتند، اين ملت دست از انقلاب و دين و ميهن و عزت خود مي کشيد و در مقابل دشمن به زانو درمي آمد نه حالا که به لطف خداوند علي رغم تمامي فشارهاي سياسي و تحريم هاي اقتصادي به يمن برخورداري از جوانان غيرتمند و هوشمند ايراني در پيشرفته ترين دانش هاي جهاني از جمله نانوفناوري، بيوتکنولوژي، شبيه سازي و کلونينگ، انجام پيچيده ترين اعمال جراحي، ساخت تجهيزات صنعتي، ساخت دکل ها و سکوهاي نفتي و نصب آن در اعماق درياها، طراحي، ساخت و پرتاب ماهواره به فضا، ساخت موشک هاي با برد بيش از دو هزار کيلومتر که توانايي نشانه گيري قلب اهداف نظامي دشمن را در دورترين نقطه منطقه دارد و نه حالا که جنگنده صاعقه مي سازد، ناوشکن جماران و زيردريايي مي سازد و پيشرفتته ترين پهپاد جاسوسي آمريکا RQ170 را در اوج ناباوري جهانيان از فراز آسمان به زير مي کشد و اطلاعات آن را بازخواني مي کند!

آري اين ملت در آن دوران و روزهاي بسيار سخت در مقابل دشمن زانو نزد حالا که در نزد مردم آزاده جهان به الگوي استقامت و آزاديخواهي، عزت طلبي و استقلال و رشد و پيشرفت در اوج فشارهاي سياسي و تحريم هاي اقتصادي و الگويي براي بيداري اسلامي و خيزش هاي منطقه اي تبديل شده است، به هيچ عنوان در مقابل دشمن حتي سر خم نخواهد کرد، چه رسد به اين که در مقابل دشمن زانو بزند.

زورگويان، تاريخ ايران را بخوانند

زورگويان و دشمنان ، تاريخ ايران زمين را بخوانند تا به ياد آورند اين ملت و اين مرز و بوم دشمني هاي بي حد اسکندر و تيمور و چنگيز و ديگر مغولان و ترک تازي هاي ديگران را و در دوران معاصر حمله پرتغالي ها را و تجاوز روس ها و انگليسي ها و آمريکايي ها و متفقين را و سه پاره کردن کشور را و تجاوز هشت ساله صداميان را پشت سر گذارده اند و همه آن تجاوزها به تاريخ پيوسته است و آن چه مانده است ايران و ملت سرافراز آن و پرچم پرافتخار و هميشه در اهتزاز آن است.

ايران ما امروز نيز به لطف خداوند و انفاس قدسيه حضرت صاحب  الزمان (عج) و عنايت ويژه سلطان سرير ارتضا حضرت علي بن موسي الرضا(ع) و غيرت و همت مردم اين شرايط سخت اقتصادي را نيز دير يا زود از سر مي گذراند و از اين پيچ تاريخي نيز به سلامت عبور خواهد کرد، هرچند شرايط اقتصادي سخت تر از اين که هست بشود و آن چه مي ماند باز هم روسياهي براي دشمناني است که هر روز اين ملت را به خاطر استقلال طلبي و عزت خواهي و تداوم حاکميت بر سرنوشت خويش به سخت ترين فشارهاي سياسي و تحريم هاي اقتصادي، جنگ نرم، هجمه و ناتوي فرهنگي دچار کنند، بايد باز به ياد دشمنان اين ملت بياوريم که اين مردم خداباور، عزت طلب و غيرتمند براي حفاظت از کيان دين و ميهن خود جان داده اند، جوان داده اند، خون داده اند و خواهند داد و براي چنين مردمي زندگي در شرايط سخت اقتصادي و تحمل فشارهاي سياسي و اقتصادي کار چندان دشواري نيست.

اما سخني با قانون گذاران و مجريان

چراغ راه

چراغ راه و الگوي همه قانون گذاران و مجريان بايد مشي امام عزيزمان در محرم دانستن مردم و صداقت با ملت باشد، يادمان بيايد که آن عزيز سفر کرده در مسائل گوناگون و برهه هاي سخت تاريخ انقلاب از جمله دفاع مقدس و واقعيت هاي جنگ چگونه مومنانه و صادقانه مردم را عاشقانه در صحنه هاي مختلف به حضوري موثر مي کشاند، از هدايت هاي داهيانه بيست و سه ساله رهبري عزيز براي حضور موثر مردم در تمامي صحنه ها نيز شواهد بسياري داريم، از در ميان گذاشتن مشکلات کشور با مردم نيز از ايشان فراوان سراغ داريم طرح صريح مشکلاتي اساسي از جمله بيکاري و اعتياد و تاکيد ايشان بر حل مشکلات اقتصادي و معيشتي به صورت آشکار و روشن در جريان سفر اخير شان به خراسان شمالي نمونه اخير و گواه صادق اين ادعاها ست، بنابر هر که خود را دلسوز و مشتاق تعالي و پيشرفت هرچه بيشتر اين ملک و مملکت و مردم مي داند بايد به شيوه امام و خلف صالحش در عمل مقيد باشد.

اختلاف افکني و فرافکني ممنوع!

نکته ديگر اين که، اين سال ها و خصوصاً اين ماه هاي اخير گويي مد و روال شده است که برخي از مسئولان و قانون گذاران به بهانه شرايط اقتصادي موجود و التهاب بازار هر يک سخني سر مي دهند و گاه به تلويح و گاه به تصريح و گاه به شوخي عليه يکديگر موضع مي گيرند و گويي برخي همچون کبک سر در برف کرده اند و نمي خواهند واقعيت ها را ببينند و آن گونه که شايسته است و بايسته است سخن بگويند و قانون بگذارند و اجرا کنند.

مگر غير از اين است که مردم با آراي خود، شمايان را بر مسند قانون گذاري و اجرا نشانده اند و تمشيت امور کشور را بر عهده شما گذاشته اند و به شمايان مسئوليت داده اند تا بهترين قوانين و همچنين شايسته ترين روش هاي اجرايي را براي رشد و تعالي کشور وضع و اجرا کنيد؟

آيا واقعاً همه قانون گذاران و مجريان همه همت خود را صرف اين امر مهم مي کنند يا بخشي از وقت خود را صرف واژه سازي ها و موضع گيري هاي تلويحي و يا صريح عليه يکديگر مي کنند؟

اي همه قانون گذاران و مجريان به خواسته موکد و مستمر رهبري و خواسته مردم همت گماريد و به جاي برخي اختلاف افکني ها، فرافکني ها و نامه نگاري هاي حاشيه ساز شماها که دستتان به هم مي رسد گردهم آييد و به شکل واقعي و نه صوري و نه در پشت تريبون ها و از طريق رسانه ها بلکه در جمع صميمي راهکارهاي برون رفت از اين وضعيت اقتصادي و يا لااقل کنترل التهاب بازار را به صورت کارشناسي مطرح کنيد و با استفاده از ظرفيت هاي فراوان نخبگاني و کارشناسي کشور اين امور را به سامان برسانيد.

مردم مي گويند قانون گذاري و اجراي آن که در اختيار خودتان است نظرهاي کارشناسي را نيز به راحتي مي توانيد با هم در ميان بگذاريد و ولي کنيد پس چرا گاه هريک از شما ساز خود را مي زند؟! مي نويسم و باز هم مي نويسم که بدانيد مردم هوشيارند و ناظر گفتار و رفتار همه شما، تاريخ نيز قوانين و کارهاي اجرايي شما را به داوري خواهد نشست.

بدانيد که شهيدان و خداي شهيدان نيز هر کدام از شما و ما را به اقتضاي توان و مسئوليتي که بر دوش داريم مورد سوال قرار خواهند داد پس آقايان قانون گذار و آقايان مجريان فرصت باقي مانده را قدر بدانيد تا شرمنده و سرافکنده در نزد مردم و تاريخ و از همه مهمتر خداي تعالي در روز جزا که هيچ کس را ياوري جز عملش نيست نباشيد.

لااقل از مردم عذرخواهي کنيد

به نظر مي آيد ضرورت دارد که برخي از قانون گذاران و مجريان تا فرصت دارند به خاطر غفلت ها، ندانم کاري ها، سهل انگاري، فرافکني ها، به هم پريدن ها، گردن هم انداختن ها و لجبازي هايشان تا مجبور نشده اند در مقابل مردم و تاريخ زانو بزنند و عفو و بخشش را التماس کنند، لااقل حالا به خاطر آن قانون هايي که لازم بوده اما ننوشته ايد و کارهايي که ضروري بوده اما انجام نداده اند. از مردم صادقانه عذرخواهي کنند و برخي نيز کنار بروند و امور را به شايسته تر از خود واگذارند تا التيامي باشد بر زخم هاي اقتصادي جامعه، بحث طولاني برخي بي عدالتي ها از جمله اختصاص ارز مرجع به بعضي ها براي واردات خودرو هاي لوکس در چنين شرايطي و پرداخت پاداش هاي ميلياردي به برخي مديران را به مجالي ديگر وا مي گذارم.

روزنامه واشنگتن پست اخيراً با چاپ مطلبي به قلم يكي از خوانندگان اين روزنامه، اين سخن اوباما كه گفته است: "اين دوره جنگ در افغانستان آغاز شده و در همانجا خاتمه خواهد يافت" را به تمسخر گرفته و نوشته است: "جنگي كه ما با آن درگير هستيم با ايجاد صلح در افغانستان يا عقب نشيني از اين كشور به پايان نمي‌رسد" استدلال اين شخص اينست كه اين جنگ در واقع "جنگ با اسلام‌گرائي سياسي" است و چنين جنگي نه تنها پاياني ندارد بلكه به كشورهاي ديگري نيز در خاورميانه كشيده خواهد شد.

اين تفكر، در ذهن افراطيوني شكل گرفته كه هنوز آمريكا را قيم ملت‌هاي جهان مي‌دانند و به هر ملتي كه خواهان استقلال باشد و براي كوتاه كردن دست استعمارگران از كشور خود قيام و مبارزه كند فوراً انگ تروريست مي‌چسبانند.

درست به همين دليل بود كه جرج دبل?وبوش يا بوش كوچك بعد از واقعه مشكوك 20 شهريور 1380 (11 سپتامبر) و انفجار برج‌هاي دوقلوي نيويورك از جنگ صليبي نام برد و با صراحت عليه مسلمانان اعلان جنگ داد و البته به اين نظر خود عمل كرد و دو جنگ خانمان سوز را در افغانستان و عراق به راه انداخت. بوش كوچك، به همين دليل عنوان "رئيس جمهور جنگ" را به خود اختصاص داد. وي البته بعد از مدت كوتاهي سخن خود را تصحيح كرد و عنوان "جنگ عليه تروريسم" را برروي اقدامات جنگ افروزانه خود گذاشت تا به ستيز عليه اسلام و مسلمانان متهم نشود.

كساني كه معتقدند جنگ آمريكا در افغانستان به پايان برسد و تحت عنوان "جنگ عليه اسلام‌گرائي سياسي" بايد در ساير كشورهاي اسلامي ادامه يابد، به برنده شدن "ميت رامني" در انتخابات آينده رياست جمهوري آمريكا كه 16 آبانماه برگزار خواهد شد علاقمند هستند. آنها البته باراك اوباما را نيز درحال ادامه دادن راهي كه بوش كوچك آغاز كرد مي‌دانند ولي معتقدند بيش از اينها بايد در تنور جنگ دميده شود و جنگ با اسلام‌گرائي سياسي بايد كامل گردد.

در كنار حزب جمهوري خواه، سازمان‌هاي اطلاعاتي و امنيتي آمريكا نيز اهدافي را در اين جنگ‌ها دنبال مي‌كردند. گسترش سيطره آمريكا بر منطقه نفت خيز و استراتژيك خاورميانه، حفاظت موجوديت رژيم صهيونيستي و مبارزه با انقلاب اسلامي ايران، در رأس اين اهداف قرار داشتند. اين سياست در بخش‌هاي اول و دوم، از نيم قرن قبل وجود داشت و بخش سوم نيز از سال 1357 به آن اضافه شد.

اين بخش، همان "جنگ با اسلام گرائي سياسي" است كه در دو قرن گذشته، انگليس آن را دنبال مي‌كرد و از 34 سال قبل به اينطرف آمريكا به نيابت از انگليس درحال انجام آن است.

عملكرد حزب دمكرات آمريكا نشان مي‌دهد كه حتي اگر در ماجراي فروش جنگ افزارهاي ساخت آمريكا با حزب جمهوري خواه همداستان نباشد، در اهداف مورد نظر دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي آمريكا با حزب رقيب خود همفكر است. بنابر اين، گسترش سيطره آمريكا بر منطقه نفت خيز و استراتژيك خاورميانه، حفاظت از موجوديت رژيم صهيونيستي و مبارزه با انقلاب اسلامي ايران، قطعاً از وجوه مشترك دو حزب جمهوري خواه و دمكرات هستند و طبعاً اكنون در مقايسه "ميت رامني" و "باراك اوباما" نيز بايد گفت هر دوي آنها در اين اهداف وجه اشتراك دارند.

مسابقه‌اي كه اين دو نامزد رياست جمهوري آمريكا بر سر اظهار ارادت به رژيم صهيونيستي و چنگ و دندان نشان دادن به انقلاب اسلامي ايران در تبليغات انتخاباتي خود به راه انداخته اند، همين واقعيت را نشان مي‌دهد. هر چند بخشي از اين اظهارات با هدف جلب آراء صورت مي‌گيرد، ولي بخش ديگري از اين سخنان تعهداتي است كه نامزدهاي رياست جمهوري آمريكا به صهيونيسم بين‌الملل و دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي آمريكا دارند.

 پيوندي مقدس كه ريشه در باور ديني واعتقادات قلبي امت دارد وجنس آن با جنس پيوندهاي متعارف در عالم سياست و طرفداري‌هاي مردم از رهبران سياسي كاملاً متفاوت است و اصولا رمز شور واشتياق مردم در ديدارهاي مختلف واستقبال‌ها از مقام معظم رهبري را بايد در همين پيوند قلبي ومعنوي جستجو كرد. مردم با اين حضور شكوهمند كه پاسخي به نداي قلبيشان است، قدرت وعظمت نظام اسلامي را در برابر جهانيان آشكار مي‌سازند تا مايه عبرت دشمنان و موجب شادماني دوستان گردد و اگر فرد يا افرادي در نظام اسلامي طريقي غير پيوند معنوي  با مردم را براي كسب وحفظ قدرت مي‌جويند، از توهم خارج شوند.

در اين دوران نيز گاهي اخباري به گوش مي‌رسد كه افرادي در لباس خودي، حرف‌هاي دشمن را تكرار مي‌كنند وبا چشم‌پوشي از خون دانشمندان و شهداي هسته‌اي، به خود اجازه مي‌دهند در مصاحبه‌ها و سخنراني‌ها، از عقب‌نشيني در زمينه هسته‌اي سخن به ميان آورند. اينان همان كساني هستند كه حضرت آيت الله خامنه‌اي آنان را مورد عتاب قرار دادند و فرمودند: " اين افراد خودشان خسته شده‌اند اما مي‌گويند مردم خسته‌اند."

خسته‌شدگان به‌جاي آنكه اقتصاد مقاومتي را سرلوحه برنامه‌ريزي‌ها قرار دهند فريب نيرنگ دشمن را مي‌خورند وتصور مي‌كنند با انعطاف در برابر استكبار، تحريم‌هاي سي ساله برداشته ومشكلات برطرف خواهد شد. غافل از آنكه اين‌گونه بزرگنمايي‌ها در برنامه تاثير تحريم، دانسته يا ندانسته موجب تجري دشمن مي‌شود. به‌طور كلي تاملي در روند سقوط قدرتمداراني كه سرچشمه الهي قدرت را از ياد مي‌برند، نشان مي‌دهد كه آنان در يك دگرديسي كارشان به‌جايي مي‌رسد كه چه بسا ناآگاهانه، هم جهت با سياست‌هاي دشمن حركت مي‌كنند و با توجه به آنكه توطئه‌ ديرين و تكراري دشمن، برهم زدن ثبات جامعه و ايجاد اختلاف در كشور مي‌باشد، با دقت در رفتار اين‌گونه افراد نيز مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه آنان هم به دليل عدم بصيرت دچار اشتباه مي‌شوند و به تعبير مقام معظم رهبري:" برخي، نقطه درگيري با دشمن را اشتباه مي‌گيرند  و توپخانه خود را به سمت آن نقطه به كار مي‌اندازند در حالي كه دوست در آنجا قرار دارد نه دشمن."

پيامد اين اشتباه ، گرفتار شدن در دام دشمن و فراهم ساختن زمينه براي ايجاد تنش در جامعه است. البته اخلاص، ايثار، اعتقادات معنوي و پيوند قلبي مردم ايران با نظام اسلامي و رهبري ثابت كرده است كه مردم در تب وتاب انتخابات ، مشكلات اقتصادي و ديگر فتنه‌ها و توطئه‌هاي دشمن يا تحريكات نادانسته افراد نا آگاه، اجازه نخواهند داد تفرقه و ناآرامي برجامعه حكمفرما شود و در پيچيده‌ترين شرايط با هوشياري وحدت و آرامش جامعه را حفظ مي‌كنند.

بيشترين خط نوشتاري و نقد بر اين درخواست حضور يکي از نزديکان رئيس‌جمهور در زندان اوين بود. آقاي جوانفکر که به خاطر جرم مرتکب شده براي اجراي حکم به زندان اوين منتقل شده است، محوري بود که در برخي از مقالات و تحليل‌هاي رسانه‌هاي کشور به آن اشاره شد. در اين نقدها نوشته شده بود که درخواست رئيس‌جمهور براي بازديد از زندان اوين به خاطر حضور جوانفکر در اين زندان است وگرنه چرا رئيس‌جمهور در ۷ سال گذشته چنين درخواستي نکرده است. هر چند در نامه رئيس‌جمهور علت درخواست بازديد از زندان اوين قيد نشده است، اما گمانه‌زني‌هاي بسياري براي آن مطرح شد.

سخنگوي قوه قضاييه هم به همين موضوع اشاره کرد که به خاطر حضور يکي از منتسبين رئيس‌جمهور در زندان اوين اين درخواست شائبه سياسي دارد.

اما جداي از اين استدلال که اين درخواست به خاطر زنداني بودن جوانفکر شائبه سياسي ايجاد مي‌کند، موضوع ديگري نيز مطرح است. حتي اشاره شد كه رئيس‌جمهور بهتر است به مسائل اقتصادي و گراني‌ها بپردازد.

به گزارش احمد شهيد گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل که به تازگي درباره ايران گزارشي را تهيه کرده است توجه كنيد. وي درباره وضعيت زندان‌هاي کشور هم در گزارش خود پرداخته است و وضعيت زندان‌هاي ايران را پايين‌تر از حداقل استانداردهاي بين‌المللي اعلام کرده و خواهان بازديد از زندان‌هاي کشورمان شده است.

نکته قابل توجه، مصادف شدن درخواست بازديد رئيس‌جمهور از زندان اوين و گزارش احمد شهيد از وضعيت حقوق بشر و زندان‌هاي ايران است.

هم‌اينک رسانه‌هاي معاند که به دنبال فرصتي براي تنش‌هاي سياسي و در پي بهانه و دستاويزي هستند تا فضاي سياسي کشور را متشنج کنند، از اين فضايي که ايجاد شده چه بهره‌اي خواهند برد؟!

اين فضا در حالي به وجود آمده است که همين چند روز پيش بود که رهبر معظم انقلاب از مسئولين کشور به ويژه سران قوا خواستند که براي آرامش فضاي سياسي کشور تلاش کنند و هشدارهاي لازم را در اين زمينه ارائه دادند. اگر آقاي رئيس‌جمهور براساس عرف و روابطي که بين دو رئيس قوه وجود دارد، خواست خود را مطرح مي‌کرد و بدون رسانه‌اي شدن اين درخواست، به بازديد زندان اوين مي‌رفت اکنون اين فضا ايجاد نمي‌شد که بگويند، در کشوري که به رئيس‌جمهورش اجازه بازديد از يک زندان داده نمي‌شود، حتما وضعيت نامناسب و بغرنجي دارد.

بر کسي پوشيده نيست و بارها مسئولين قوه قضاييه وسازمان زندان‌ها از نبود و کمبود امکانات لازم براي ايجاد زندان ايده‌آل سخن گفته‌اند اما همين وضعيت کنوني زندان‌هاي ما، بسيار مطلوبتر و بهتر از بسياري از زندان‌هاي ديگر کشورهايي است که ادعاي رعايت حقوق بشر و حقوق شهروندي را مي‌کنند. اما همين هم باعث نمي‌شود كه نقدي بر وضعيت رعايت حقوق شهروندي نشود.

اما روز گذشته آقاي رئيس‌جمهور در نامه دوم خود به رئيس قوه قضاييه ابعاد درخواست خود را براي بازديد از زندان اوين روشن کرد. وي در نامه خود به رئيس دستگاه قضا نوشته است؛ «... اعلام مي‌دارم که به استناد اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصل ۱۱۳ و سوگند شرعي اصل ۱۲۱، مصمم به اجراي کامل قانون اساسي و اصلاح اساسي و ريشه‌اي امور کشور هستم و مطمئنا با سرکشي از زندان‌ها و برخي دادگاه‌ها نحوه اجراي اصول قانون اساسي و رعايت حقوق اساسي ملت را مورد بررسي قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبري تقديم خواهم کرد.

در يک بررسي از روند چالش‌هايي که با سياست‌هايي که آقاي احمدي‌نژاد ايجاد شده است، مي‌توان به انتقادات گسترده از مجلس، نيروي انتظامي، سپاه پاسداران، صدا و سيما و اکنون قوه قضاييه اشاره کرد. پس از آن که انتقادات رئيس‌جمهور به آن نهادها و ارگان‌ها انجام شد اکنون و با توجه به زمان باقي مانده از دوران رياست جمهوري، رو در رو قرار دادن خود مقابل قوه قضاييه که از نهادهاي زير مجموعه جايگاه رهبري است، آن هم به بهانه اجراي قانون اساسي جاي تامل دارد.

ايشان نگراني شديد خود را از پاسخ خيلي محرمانه آيت‌الله لاريجاني به خاطر نحوه اجراي اصول متعدد قانون اساسي از سوي رياست محترم قوه قضاييه ابراز کرده است.

رئيس‌جمهور در واقع دستگاه قوه قضاييه که براساس قانون اساسي از استقلال کامل برخوردار است متهم به عدم اجراي اصول متعدد قانون اساسي از سوي رئيس‌ دستگاه قضا مي‌کند.

آقاي رئيس‌جمهور، قانون اساسي تاکيد بر استقلال قوا دارد، طبق اصل تفکيک قوا، هيچ يک از اين سه قوه نمي‌توانند در کار ديگري دخالت کنند و وظايف ديگري را انجام دهند.

آيا درخواست شما به عنوان رئيس‌جمهور دخالت در امور دستگاه ديگر نيست؟ اگر رئيس قوه قضاييه چنين درخواستي به شما بدهد چه واکنشي از خود نشان خواهيد داد؟

در اين گونه مسائل به ويژه وظايف رئيس‌جمهور در اجراي قانون اساسي اختلاف‌نظرات و ديدگاه‌هايي در زمان رياست جمهوري شما ديده شده است. مرجع و نهاد رسيدگي کننده به اينگونه موارد شوراي نگهبان است. تفسير قانون برعهده اين شورا است.

حتي هنگامي که رئيس‌جمهور اقدام به احياي هيات نظارت بر قانون اساسي کرد، شوراي نگهبان تشکيل اين هيات را غيرقانوني اعلام کرد. پس شوراي نگهبان که همواره مورد تاييد حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري بوده و هست مي‌تواند در اين زمينه فصل‌الخطاب باشد.

آقاي رئيس‌جمهور در حوزه وظايف رياست جمهوري، که براساس قانون اساسي برعهده شما به عنوان رئيس‌جمهور نهاده شده است، آيا همه موارد قانون اساسي در حيطه اختيارات شما اجرايي شده است که اکنون در حوزه اختيارات يک دستگاه و قوه مستقل ورود پيدا کرده و مي‌خواهيد آن را اجرا و اصلاح کنيد؟!

و نكته آخر كه البته چند نكته در آن است، نخست افشاي يك نامه خيلي محرمانه است،دوم اقدام شما علاوه بر دخالت در امور يك قوه‌ ديگر كه در حوزه اختيارات ولي فقيه است دخالت در اختيارات رهبري نيز محسوب مي‌شود و سوم اگر بپذيريم كه قصد شما همان است كه در نامه قيد شده، مي‌توانيد درخواست بازديد خود را از يك زندان ديگر مطرح كنيد چرا زندان اوين؟!

تبديل يك مذاكره به نامه‌نگاري و انتشار آن در فضاي رسانه‌اي نشان‌دهنده اين است كه اختلافاتي در بين سران قوا ايجاد شده و در نهايت دود اين اختلافات در چشم مردم خواهد رفت. انتظاري كه از سران قوا در كشور وجود دارد اين است كه توانايي حل مشكلات كشور و اختلافات في‌مابين خود را داشته باشند و به همان نسبت اميد مردم نسبت به توانايي آنها براي بهبود وضعيت كشور افزايش پيدا كند.

به تناسب سمت انتصابي يا انتخابي كه افراد در كشور كسب مي‌كنند، بايد ظرفيت تحمل سخن مخالف و عمل به قوانين در آنها افزايش پيدا كند. در شرايط كنوني و بروز اين مسائل، به نوعي نشان‌دهنده اختلافات بيشتر بين روساي قواي كشور است و هرچه به زمان انتخابات نزديك مي‌شويم اين اختلافات خود را بيشتر بروز مي‌دهد.

درباره شخص احمدي‌نژاد نيز مسائلي است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد. نوع مديريت وي در رياست‌جمهوري به گونه‌اي بوده كه همواره بخشي از مديريتشان مديريت توده گرايانه بوده و همواره سعي كرده است تصميماتي را كه در حوزه اجرا مي‌گيرد در عرصه رسانه‌اي مطرح كند،اين نوع رفتار به نظر ناشي از نوع مديريت وي مي‌آيد. به صورت كلي بايد بيان شود كه نوع مديريت توده‌گرايانه در زمان‌هاي نزديك به انتخابات شايد جوابگو باشد ولي در زمان اداره يك مملكت كه نيازمند يك نظم قانوني و اداري است، ممكن است تنش‌هايي را به بدنه جامعه وارد كند كه غير لازم است و در انواع ديگر مديريت‌هاي سياسي جامعه كمتر شاهد اين نوع تنش‌ها هستيم.

همچنين در شرايط كنوني احمدي‌نژاد وارد موضع جديدي شده و احساس مي‌كند بخشي از قوا عليه وي كار مي‌كنند و سعي‌شان بر اين است كه جداي از مديريت رياست‌جمهوري با اطرافيانش نيز برخورد‌هايي صورت بدهند از اين رو، وي وارد فضايي شده كه خارج از انتظاري است كه افكار عمومي از يك رئيس‌جمهور دارد. به هر حال بهتر است به جاي دامن‌زدن به اين مسائل تلاش كند تا اين مسائل از طريق رايزني حل شود. ايران كشوري است كه هم برنامه‌هاي زيادي را پيش‌روي خود دارد و هم دشمناني را مقابل خود دارد كه مدام براي دشمني خود از مسائل ايجاد شده در داخل كشور بهره‌ گيري مي‌كنند و ما نبايد چنين فرصتي به آنها بدهيم.

درباره درخواست آقاي احمدي‌نژاد براي بازديد از زندان اوين و اصرار پي در پي بر اين خواسته‌اش بايد گفت: زندان اوين در ايران،زنداني نيست كه قابل بازديد نباشد و در گذشته نيز در اوج مسائل مربوط به انتخابات سال 88 از مجلس شوراي اسلامي هيات‌هاي متعددي از اوين بازديد كردند، حتي هيات‌هاي حقوق بشري نيز از اين زندان بازديد مي‌كنند.

نكته‌اي كه بايد در درخواست احمدي‌نژاد براي بازديد از اوين مورد توجه قرار داد، اين است كه، نوع ورود احمدي‌نژاد براي بازديد از اوين در حالي كه در طول 8 سال گذشته درخواستي براي بازديد از اوين نداشته است تا زماني كه يكي از يارانش به زندان افتاد،موجب شد از مطرح شدن اين موضوع و نوع نامه‌نگاري و درخواست احمدي‌نژاد يك برداشت سياسي شود.

در طول 8 سال گذشته احمدي‌نژاد حتي در مذاكرات شفاهي نيز سوالي درباره زندان‌ها از رئيس قوه قضائيه نداشته و حتي درخواست بازديد هيچ‌كدام از زندان‌ها را نيز نداشته است.چگونه است در چنين شرايطي خون برخي از متهمان و محكومان رنگين‌تر از ديگران مي‌شود و درخواست براي ملاقات مطرح مي‌شود؟مطرح شدن اين مسئله به اينگونه موجب شد كه اين درخواست از حالت عادي خارج و به عنوان بازديدي تبعيض‌آميز جلوه‌گر شود و به مشكلات دامن بزند.

اکنون هم که ظاهرا به نظر می‌رسد در مرحله نوعی ایست مذاکراتی هستیم، تلاش‌ها برای عمیق‌تر کردن در هم فرورفتگی موضوع هسته‌ای و مسائل سیاست داخلی در ایران با محوریت موضوع انتخابات ریاست‌جمهوری اوج گرفته است. از دید غرب، مذاکرات مجددا زمانی آغاز خواهد شد که این پیوستگی به نقطه مدنظر آنها برسد. سوال این نوشته این است که این نقطه کجاست؟

1-نخستین مساله این است که از دید غرب مردم ایران باید فراموش کنند که اساسا درگیری ایران و آمریکا با پرونده هسته‌ای آغاز نشده و با آن هم پایان نخواهد یافت. معادله‌ای که اکنون آمریکایی‌ها می‌خواهند در فضای روانی ایران شکل بگیرد این است که مردم ایران حس کنند پافشاری نظام بر حق هسته‌ای آنها، منشا تحریم‌ها و تحریم‌ها هم منشا مشکلات اقتصادی فعلی است. مفروض طرف غربی این است که اگر این پیوند شکل بگیرد، آن وقت هنگامی که اعتراضات اجتماعی آغاز شود –که به زعم خام آنها حتما آغاز خواهد شد- مردم می‌دانند که کدام نقطه را باید هدف بگیرند و در نتیجه انرژی‌ها هدر نمی‌رود.

حالا اجازه بدهید آن سوی مساله را ببینیم. فرض کنیم ایران همین امروز تصمیم به معامله بگیرد و مانند لیبی کل دار و ندار هسته‌ای خود را بار کشتی کند و به آمریکا بفرستد. آیا مساله تحریم‌ها حل خواهد شد؟ وقتی اسرائیلی‌ها – که حالا دیگر ثابت شده سیاستگذاران اصلی موضوع ایران حتی در واشنگتن آنها هستند- بی‌پرده اعلام می‌کنند هدف تحریم‌ها تنبیه مردم ایران، ضعیف کردن آنها، متوقف کردن روند پیشرفت علمی در ایران و در نهایت تغییر رژیم است، ‌تردیدی باقی نمی‌ماند که حتی اگر ایران گزینه سازش حداکثری را هم در پیش بگیرد –که هرگز نخواهد گرفت- باز هم نتیجه نه رفع فشارها بلکه شدیدتر شدن آن خواهد بود.

این موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که به یاد بیاوریم در تاریخ برنامه هسته‌ای ایران موارد متعددی هست که در آن ایران انعطاف‌هایی در موضع خود ایجاد و به اصطلاح امتیازهایی برای واگذاری پیشنهاد کرده است. این نوشته مجال بحث تفصیلی ندارد ولی این نتیجه‌گیری کلی کاملا قابل دفاع است که در تمام مواردی که طرف غربی حس کرده موضع ایران سست شده، اولا بر حجم درخواست‌های خود افزوده و ثانیا فشارها را بیشتر کرده است. بنابراین، اگر هدف رفع تحریم‌هاست، سازش در موضوع هسته‌ای فقط یک آدرس غلط است.

2-پس آدرس درست کجاست؟ برای یافتن آدرس درست، باید کمی در مساله عمیق شد؟ چرا غربی‌ها به فشار خود بر ایران افزوده‌اند؟ آیا آمریکا نمی‌داند که ایران در موضوع هسته‌ای کوتاه نخواهد آمد و اساسا محاسبات راهبردی ایران در بحث هسته‌ای تابعی از شدت فشارهای اقتصادی نیست؟ آمریکایی‌ها می‌دانند که اگر روزی بنا بر مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران باشد، تنها مجاز خواهند بود درباره آینده آن بحث کنند و گذشته این برنامه –که روز به روز غنی‌تر می‌شود- به مثابه یک گزینه روی میز نخواهد بود.

در واقع هدف اصلی، اساسا برنامه هسته‌ای نیست. برنامه هسته‌ای به عنوان یکی از مولفه‌های قدرت ملی در ایران و یکی از ستون‌های بازدارندگی آن، اثر راهبردی را که باید بر موضع غرب می‌گذاشت خیلی وقت پیش گذاشته و آن هم چیزی جز این نیست که گزینه‌های سخت را از سبد گزینه‌های آنها علیه ایران حذف کرده است.

ضمن اینکه بزرگ‌ترین استراتژیست‌های آمریکایی و اسرائیلی –که رابرت گیتس در راس آنها قرار دارد- اکنون به این موضوع اذعان دارند که برنامه هسته‌ای ایران حتی با حمله نظامی هم از بین نخواهد رفت، تحریم که جای خود دارد. بنابراین اگر کسی به دنبال منشأ واقعی فشار است، باید این تحلیل را از ذهن خود خارج کند که منشأ فشار، وضعیت فنی و حقوقی برنامه هسته‌ای ایران، سوال‌های بی‌پاسخ مانده غرب درباره آن، یا نگرانی از این است که ایران روزی سلاح هسته‌ای بسازد.

اینها همه در مقابل اصل قصه شوخی است. منشأ اصلی تشدید فشارها در خلاصه‌ترین بیان ممکن، چیزی است که می‌توان آن را «افزایش احتمال تاثیر در داخل» نامید. آمریکایی‌ها و دوستانشان، فشار بر ایران را نه فقط در بعد تحریم بلکه در ابعاد مختلف تشدید کرده‌اند چون به این باور رسیده‌اند که احتمال تاثیر این فشارها بر داخل ایران روز به روز بیشتر شده است. وقتی از «داخل ایران» حرف می‌زنیم منظورمان دقیقا کجاست؟

بر خلاف آنچه در وهله اول ممکن است به نظر برسد، غربی‌ها در گام اول کف خیابان را هدف نگرفته‌اند. آمریکا اگر از فتنه 88 فقط یک درس آموخته باشد آن درس این بوده است که بحران اجتماعی بدون آنکه ریشه‌ای در جامعه سیاسی داشته باشد و ناآرامی اجتماعی بدون آنکه شکاف سیاسی در پس آن خفته باشد، هیچ کاری از پیش نمی‌تواند برد. از میان بردن انسجام درونی حاکمیت بسیار مهم‌تر و کارسازتر از به هم ریختن خیابان است که در یک صبح تا ظهر به اندک تدبیری رفع و رجوع می‌شود. امید غرب است که منحرفان، توبه‌کردگان از انقلاب و فتنه‌گران جرات بیابند و انرژی خود را برای به هم ریختن مناسبات نهادین شده درون نظام آزاد کنند.

این نقشی است که آقای ‌هاشمی رفسنجانی با نامه 19 خرداد 88 خود بازی کرد. نامه ‌هاشمی نقطه آغاز فتنه بود نه به این دلیل که ‌هاشمی اوباش را به خیابان ریخت بلکه به این دلیل که به همه زخم‌خوردگان انقلاب این پیام را داد که کار از دست در رفته و هر کاری می‌خواهند بکنند، حالا وقتش است. سوال این است که کلید فتنه 92 را چه کسی خواهد زد؟ و چگونه؟ کسی که به دشمن پیام ضعف بدهد، اعتراض‌های غیرسیاسی را سیاسی کند، انسجام درونی نظام را به هم بریزد و به آنها که کینه انقلاب را در دل دارند، پیام «حالا وقتش است» بدهد، منشأ اصلی فتنه جدید خواهد بود.

3-این البته به این معنا نیست که تدارکاتچی‌های فتنه جدید به هر آنچه اندیشیده‌اند دست خواهند یافت. ممکن است آنها دستورالعمل‌های خبیثانه‌ای دریافت کرده و نقشه‌های خطرناکی کشیده باشند ولی فی‌الواقع قد و اندازه آنها کوچک‌تر از آن است که کاری اساسی از پیش ببرند. مهم این نیست که نتیجه می‌گیرند یا نه، که نخواهند گرفت، بلکه مهم این است که چقدر هزینه تولید می‌کنند؟!

در کنار مساله محاصره غزه نکته قابل توجه تحرکات نظامي صهيونيستها در قبال غزه است. در هفته‌هاي اخير حملات نظامي صهيونيستها به غزه تشديد شده و احتمال تکرار جنگ 22 روزه نيز دور از ذهن نمي‌باشد اما ابهامات بسياري نيز براي احتمال آغاز جنگ وجود دارد.نخست آنکه نتانياهو براي انتخابات زود هنگام آماده مي‌گردد. آنچه جريان‌هاي چپ‌گرا و رقباي نتانياهو تاكيد دارند، اجراي سياست‌هاي ميانه و دوري از افراطي‌گري است.

صهيونيستها اکنون با چالشهاي اقتصادي و اجتماعي بسياري مواجه هستند لذا تمايلي به اقدامات نظامي ندارند. در اين ميان نتانياهو نيز تلاش دارد تا خود را طراحي مقتدر در تامين امنيت و در عين حال ميانه‌رو و منطقي معرفي کند. با چنين نگرشي نتانياهو سعي دارد تا در پرونده خود عدم صدور فرمان جنگ را ثبت نمايد تا شايد بتواند به عنوان حربه‌اي انتخاباتي از آن بهره گيرد. نتانياهو حتي لفاظي‌هاي خود عليه ايران را نيز کاهش داده تا چنان وانمود سازد که به دنبال جنگ نمي‌باشد و صرفا ديدگاه امنيتي را پي‌گيري مي‌کند.

نکته اساسي آنکه نتانياهو تجربه شکست اولمرت در غزه را داشته و نمي‌خواهد در آستانه انتخابات تکرار‌کننده اشتباهات اولمرت باشد به ويژه اينکه حزب‌ا... لبنان نيز بارها نسبت به حمله به غزه به تل‌آويو هشدار داده است. دوم آنکه با دگرگوني در ساختار مصر و نبودن مبارک نتانياهو نمي‌تواند روي همراهي سران مصر چندان حساب باز کند.

هر چند که مرسي رئيس جمهور مصر نشان داده که مي‌تواند کمکهايي براي تل آويو داشته باشد، اما مردم مصر اجازه گسترش اين امر را نمي‌دهند لذا در صورت بروز جنگ با غزه، احتمال ورود مصري‌ها از رفع به غزه براي جنگ با صهيونيستها وجود دارد. با اين شرايط نتانياهو تلاش مي‌کند تا زماني که فضاي داخلي مصر به نفع اين رژيم نشده از اقدام نظامي عليه غزه خودداري کند.

اما جداي از نگاه سياسي به اين بحث وفاق ملي، كشورما از ابتداي انقلاب تا كنون در عرصه هاي مختلف، تجربه پيروزي بر اساس وحدت و وفاق ملي را به كرات مشاهد كرده است.

درعرصه هاي ورزشي كه نمونه اي از آن را دربرد اخير تيم ملي فوتبال مشاهده كرديم، در عرصه هاي اقتصادي در ادواري همچون جنگ تحميلي كه مردم و مسولان با وحدت فشارها را پشت سرگذاشتند و هماهنگ عمل كردند، درعرصه سياسي نيزما تجارب بسياري داريم كه با اتكا به وحدت و وفاق ملي ميان سياسيون از سدهاي بزرگي در زمينه داخلي و خارجي عبور كرده ايم.

اما بايد ديد كه اين وفاق و وحدت ملي داراي چه ويژگي است كه مي تواند در هر برهه زماني و در مواجهه با جدي ترين مشكلات سياسي و اقتصادي، راهگشاي كشور باشد. اگر به بطن طرح وفاق ملي تامل كنيم، مشاهده مي كنيم كه درپي جمع كردن اقشار و اعضاي مختلف احزاب و تشكل هاي سياسي و اقتصادي حول محور همدلي و همكاري مي باشد. همچنين هدفي را كه تبيين مي كند چيزي نيست جز عبور سريع از مشكلات و اختلافات به وجود آمده در راستاي فراهم سازي رشد و پيشرفت كشور در عرصه هاي گوناگون.

حال كه محور فعاليت و هدف طرح مشخص شد، بايد به اين مسئله توجه كرد، افرادي كه حاضرند به اين جرگه بپيوندند چه كساني هستند و چه خصوصياتي بايد داشته باشند. مسلماً اصول همكاري در هرزمينه اي مستلزم كنارگذاشتن اختلافات شخصي و گروهي و چشم پوشي از برخي سلايق و منافع شخصي درجهت تحقق اهداف طرح وفاق مي باشد. قدر مسلمً افرادي كه داراي تعصبات كور حزبي و مبتلا به افراط و تفريط در احقاق اهداف و سلايق شخصي هستند نمي توانند گزينه مناسبي براي پيوستن به طرح وفاق باشند. لذا مولفه اعتدال و ميانه روي شاخصه مورد نياز براي حضور در عرصه وفاق ملي مي باشد.

متاسفانه كشورما به سبب رفتارهاي افراطي از سوي برخي افراد و گروه ها تاكنون زيان هاي فراواني ديده است. افراط در زمينه هاي مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي باعث به حاشيه كشيده شدن اصل خدمت و پيشرفت كشور گرديده و حاصلي جز تفرق و اختلاف ميان نيروهاي انقلاب نداشته است. هرچند به زعم برخي طرح وفاق ملي گزينه كارآمدي به حساب نمي آيد، اما بايد تاكيد كرد اصولا وفاق و وحدت ملي چيزي نيست كه مختص به زمان و ياشرايط خاص باشد. وفاق ابزاري است كه درتمامي اعصار مختلف موجب تقويت و قدرت نظام خواهد شد والبته در برهه هايي لزوم وجود آن ضرورت بيشتري مي يابد.

نكته ديگر اينكه وفاق ملي موجب حضور تجارب، سلايق، افكار، استعدادها و مديريت هاي مختلف از گرايش هاي گوناگون خواهد شد كه اين امر موجب طراوت و صلابت عرصه هاي مختلف سياسي و اقتصادي كشور مي گردد. نهايتاً بايد گفت آنچه موجب عدم احقاق وفاق و وحدت ملي در عرصه هاي گوناگون خواهد شد، اعمال سلايق و پيگيري اهداف شخصي و گروهي برخي افراط گرايان در عرصه هاي مختلف مي باشد كه مانعي جهت تحقق اين طرح در سطح ملي قلمداد مي شود.

اميدواريم با حضور نيروهاي متعهد و متخصص در عرصه هاي گوناگون خدمتگزاري، كشورمان از سكون و رخوت رهايي يابد و سرعت بيشتري در مسير توسعه و پيشرفت حركت كند.

در اوضاع و احوالي كه بار اقتصاد كشور بيش از باقي بارها بر زمين مانده است، هر كنشي كه از سوي مقامي اجرايي صورت مي‌گيرد به طور كاملا عريان بار سياسي دارد. در مقابل واكنش به اين كنش سياسي هم هيچ گاه از سوي طيف و گروه مقابل بر روي زمين نمي‌ماند. ديري نمي‌پايد كه كنشگر با همان لفظ و شيوه عمل خود، پاسخش را در عرصه عمومي جامعه و از تريبون‌هاي در اختيار طيف رقيب دريافت مي‌كند. جالب اين كه سلسله كنش‌ها و واكنش‌هاي اين چنيني و گفتم گفتي‌هاي انتقادي دست اندركاران كشور، در اكثر اوقات به راحتي فروكش نمي‌كند. هيچ كس به يك بار پاسخ بسنده نمي‌كند و كوتاه نمي‌آيد، تا دور و تسلسل باطل «گفتم، گفتي» سونامي وار، همه را در خود گرفتار كند.

در اين دور كنش و واكنش‌هاي سياسي، حتي اظهار نظرهاي اقتصاديون و تصميم‌ها و سخن گويي‌هاي به ظاهر اقتصادي صاحبان قدرت هم بيش از هر طعمي، مزه تلخ سياست دارد. انگار كه اين غالب شدن جنگ قدرت و در راس امور قرار گرفتن بازي سياست، در سال پاياني دولت‌ها را نه گريزي هست و نه گزيري- حتي اگر بحراني از جنس ديگر كشور را تهديد كند و ارزش پول ملي به سمت صفر ميل كرده باشد.

معاون اول رئيس جمهور در توجيه چرايي نابساماني اوضاع ارزي كشور، توپ تقصير را به زمين « جمشيد بسم الله» نامي، كه از قضا هيچ كس او نمي‌شناسد مياندازد و بلافاصله طيف رقيب موضع معاون رئيس جمهور را فرافكني و فرار به جلو قلمداد مي‌كند. به اقتضاي هميشگي بازي سياست اين بار هم هيچ كس پيدا نمي‌شود كه شفاف سازي كند و بگويد بالاخره صاحب اين «نام ايراني- اسلامي!» كيست و در كجاي معادله دلار و سكه قرار دارد.

رئيس دولت كه هشت سال فرصت براي ايفاي وظيفه اجراي كامل قانون اساسي و صيانت از حقوق افراد جامعه داشت، حتي در جريان ماجراي كهريزك نه واكنشي نشان داد و نه خواستار بازديد از زندان‌هاي كشور شد. اما درست در اوج مواجهه و اختلاف سياسي با بخش‌هاي ديگري از حاكميت، هواي بازديد از زندان اوين – اين سياسي ترين زندان كشور- به سرش مي‌زند و براي اين خواسته اش حداقل سه نامه سربسته و سرگشاده براي رئيس قوه قضائيه مي‌فرستد. در مقابل مسئولين قوه قضائيه هم اگرچه به درستي اقدام رئيس جمهور را سياسي دانسته و « آري» گفتن به آن را به مصلحت ندانسته اند، اما جواب «نه» خود را هم به سياسي ترين وجه ممكن مي‌دهند تا واكنش به همان اندازه كنش، سياسي و از جنس اختلاف‌هاي عياني كه پيش آمده است، جلوه كند.

تا همين هفت - هشت سال پيش با وجود فراگير بودن اختلافات سياسي ميان گروه‌هاي حاكم بر قواي سه گانه كشور، معمول اين بود كه بيان اختلافات و انتقاد از عملكردها- حداقل از سوي افراد و چهره‌هاي مسئول و دست اندركار- بسيار در لفافه و با لحن لَيِن و مصلحت انديشانه و سياستمدارانه بر زبان جاري شود و عرصه عمومي و رسانه اي كشور هيچ گاه شاهد گفتارهاي زمخت و خشن مردان حاكم نبود.

 اما اين روزها در همه اجزاي قدرت سياسي در كشور، باب بيان اختلاف و گلايه و انتقاد و توپ اندازي و افشاگري به عريان ترين و خشن ترين شكل ممكن و به دور از كوچكترين مصلحت انديشي و سياست ورزي در سطوح بالادستي و مياني قدرت در جريان است. در اين ميانه نه طيف حاكم بر امور اجرايي كشور حاضر است به راحتي از مواضع خود و كرسي‌هاي در اختيار دل بكند و نه رقيب داخلي و قدرتمند كوتاه مي‌آيد و نه هيچ كدام در اين مبارزه، مصلحت انديشي مي‌كنند.

اين همه درحالي است كه به گواه افكار عمومي و به تاييد دلسوزان و مردم كوچه وخيابان، اولويت اول كشور نه سياست كه اقتصاد است. آنچه كه مردم كشور را نگران كرده است نه انتخابات سال آينده، نه آرايش سياسي گروه‌ها و نه جنگ صاحبان بخش‌هايي از قدرت براي كسب حداكثري قدرت، نه به زندان افتادن فلان مشاور رئيس جمهور و نه هيچ چيز ديگر كه ساماندهي اقتصاد كشور و تلاش براي بازگرداندن ثبات به بازارهاي كشور است. چيزي كه علي الظاهر حتي اولويت چندم برخي از مسئولين و متوليان امور در كشور هم نيست...

اما نكته قابل تامل ماجرا اين جاست كه اين كشورها در شرايطي دست به تشديد تحريم‌هاي اقتصادي عليه كشور ايران زده‌اند كه خود در سياه‌ترين شرايط اقتصادي تاريخ حياتشان به‌سرمي‌برند. بحران اقتصادي ابرقدرت رو به افول امريكا به جايي رسيده كه «رامني» به عنوان نامزد حزب جمهوريخواه در انتخابات رياست‌جمهوري آينده امريكا، به صراحت رقيب خود يعني رئيس‌جمهور «اوباما» را شخصي مي‌داند كه برنامه‌ها و عملكردش نشان مي‌دهد كه اطلاعات كمي در رابطه با فقرا و درد و رنج روزانه مردم امريكا داشته و از نظر جهل و ناداني مانند ملكه فرانسه «ماري آنتوانت» در قرن هجدهم است؛ كه وقتي مردم به او شكايت مي‌كردند كه حتي نان هم براي خوردن ندارند وي ايشان را به خوردن كيك به جاي نان راهنمايي مي‌كرد!

اوضاع اقتصادي در كشورهاي اروپايي نيز – كه در جنگ اقتصادي نابرابر عليه ايران در حكم غلام حلقه به گوش و پيشمرگان كم‌خرد امريكا عمل مي‌كنند – در اسفناك‌ترين روزهاي خودش به سر مي‌برد. تظاهرات خياباني در كشورهاي اتحاديه اروپا كم‌كم دارد به مسئله‌اي عادي تبديل مي‌شود. ورشكست شدن بانك‌ها و شركت‌هاي اروپايي نيز ديگر خبري غافلگير‌كننده به شمار نمي‌آيد. كلاهي كه امريكا سر اروپاي فرتوت در اين قضيه گذاشته است به حدي گشاد است كه انديشكده «بروكينگز» به صراحت اعلام مي‌كند كه «تحريم فراگير ايران ضربات فلج‌كننده غيرقابل جبراني را بر اقتصاد بيمار قاره سبز وارد خواهد آورد.»

اين مقدمه از اين‌رو آمد كه روشن شود در وراي اين ظاهر پر ابهت دشمن در اين جنگ اقتصادي و فشار وارد آمده بر ايران از تحريم‌ها، عقبه‌اي سردرگم و كلافه و بي‌برنامه و خسته و نااميد وجود دارد كه در شرايطي كه خود در باتلاقي گرفتار شده كه با هر دست و پايي بيش‌تر در آن فرو مي‌رود؛ در حال به آب و آتش زدن خود است بلكه راهي براي سد كردن – يا اقلا كندكردن – مسير تبديل جمهوري اسلامي به ابرقدرتي مستقل و آزاد و الگوي ساير كشورهاي آزاديخواه بيابد. مسلم است كه پيروزي بر چنين حريفي در اين جنگ اقتصادي، نوعي خواب و خيال و توهم پوچ نيست. بلكه غايتي است كه با برنامه‌ريزي صحيح در مواجهه با دشمن قابل وصول است. منتهي پيروزي در اين عرصه لوازمي دارد كه اين سياهه در پي تبيين يكي از آنهاست. يعني «سبك زندگي».

لزوم تغيير در سبك زندگي مردم ايران، از مهم‌ترين مطالبي بود كه در سفر پر بركت حضرت امام خامنه‌اي(مدظله‌العالي) به استان خراسان شمالي مطرح شد. مراد ايشان از طرح اين مسئله توجه دادن به اين امر بود كه در مسير ساختن تمدن نوين اسلامي به رهبري كشور ايران تنها پيشرفت در عرصه سخت‌افزار تمدني كافي نيست. بلكه علاوه بر آن بايد در عرصه نرم‌افزار تمدني نيز پيش رفت.

بر اين اساس تنها پيشرفت در عرصه علم و فناوري كافي نيست. بلكه پي‌ريزي تمدن اسلامي در دنياي معاصر نيازمند اين است كه پا به پاي پيشرفت در اين عرصه‌ها در عرصه‌هاي فرهنگي نيز متناسب با اهداف عاليه اسلامي پيشرفت حاصل‌ آيد. اين پيشرفت همه‌جانبه ضرورت انكارناپذير پروسه تمدن‌سازي اسلامي است. علاوه بر اين‌كه عدالت حكم مي‌كند كه در همه عرصه‌ها و همه‌جانبه پيشرفت حاصل آيد. نه پيشرفت تك بعدي.

شايد در نگاه اول طرح مسئله لزوم تحول در سبك زندگي در شرايطي كه كشور در يك جنگ تمام عيار اقتصادي به‌سرمي‌برد غريب به نظر برسد. ولي با نگاهي عميق‌تر، هوشمندي رهبري فرزانه انقلاب در طرح چنين مسئله‌اي در چنين شرايطي به خوبي روشن مي‌شود. به اين بيان كه اگر چه عرصه درگيري كنوني ايران با جبهه استكبار در سطح اقتصادي است؛ ولي عقبه اين جنگ به فرهنگ حاكم بر اين دو جبهه بازمي‌‌گردد.

همان فرهنگي كه عاقبت طرف پيروز در اين مواجهه را تعيين خواهد كرد. به بيان ديگر تكيه‌گاه اصلي غرب در اين تحريم‌ها بر اين مسئله استوار است كه اين تحريم‌ها بر ملت ايران فشار آورده و باعث تجديدنظر در سياست عدم تسليم مقابل غرب شود. علت اصلي اين فشار نيز سبك زندگي‌اي است كه مردم در شرايط ماقبل شدت گرفتن تحريم‌ها به آن عادت كرده‌اند.

بنابر اين اگر بتوان در عرصه فرهنگ، سبك زندگي مردم را به نحوي مهندسي كرد كه با شرايط جديد تحريمي سازگار باشد؛ هرگز آن فشار فلج‌كننده‌اي كه استراتژيست‌هاي پنهان غربي از اين تحريم‌ها مدنظر داشتند به دست نخواهد آمد. در نتيجه در بلندمدت اهرم تحريم‌ها به ضد خود تبديل شده و نه تنها باعث توقف ملت ايران در مسير پيشرفت و عدالت و تجديدنظر در سياست مستقل و آزاد خود نخواهد شد؛ بلكه بالعكس باعث تسريع حركت ملت ايران در اين مسير خواهد شد. اين مهم همان عقبه فرهنگي طلايي‌اي است كه رهبري عزيز انقلاب در اوج درگيري اقتصادي بر آن انگشت اشارت نهادند.

اهميت اين مطلب تا به حدي است كه بي‌جهت نيست اگر «تغيير در سبك زندگي»، «تنگه احد» در‌گيري كنوني با دنياي غرب خوانده شود. زيرا اين جاست كه پيروز اين ميدان تعيين خواهد شد. ملت عزيز ايران نشان داده كه مرد روزهاي سخت است. براي رسيدن به قله عزت دنيا و آخرت مي‌توان و بايد از اين گردنه سخت گذشت. اين راه براي اين ملت بصير رفتني است و دشمنان قسم‌خورده اسلام و انقلاب در شرايط اسفناك كنوني حقير‌تر از آنند كه بتوانند ملت ايران را به زانو درآورند. اين نه فقط كلام نوراني نایب برحق ولي‌عصر(عج) كه كلام خود دشمن است.

آنجا كه چند روز قبل در مناظره پيشگفته «پال رايان» معاون «ميت رامني» نماينده حزب جمهوريخواه با انتقاد از بي‌اثر بودن تحريم‌ها بر ايران، امريكا را در برنامه اتمي ايران فاقد اعتبار خواند و صراحتا گفت: «ميزان تاثير تحريم‌ها را بايد از ديد آيت‌الله‌ها(!) در ايران ببينيم. نه آقاي اوباما. تا آنجاكه من مي‌دانم تنها اثر تحريم‌ها اين بوده كه سانتريفيوژها در ايران اكنون سريع‌تر حركت مي‌كنند...»

این شورا می‌تواند در اجرای انتخابات نقش ارزشمندی داشته باشد؛ نقش ارزشمندی که در شرایط کنونی لزوم آن به چشم می‌خورد اما در این میان در پاسخ به انتقاد‌هایی که توسط برخی دولتی‌ها درباره خلاف قانون بودن این طرح عنوان می‌شود، باید یادآور شد که در شرایط اینچنینی آنچه تأمین کننده نظرات دولت نباشد، دولت با آن مخالف است و در چنین دیدگاهی، معیار، دولت است.

لذا در چنین شرایطی دولت به هیچ وجه حاضر نیست در اجرای انتخابات با دستگاه‌های دیگر سهیم باشد. همچنین در بیان اثرات مطلوب مترتب در شکل‌گیری چنین شورا و نهادی باید یادآور شد که تشکیل این شورا در انتخابات آتی می‌تواند باعث افزایش اعتمادسازی در میان مردم و همچنین جذب مشارکت همگانی در امر انتخابات شود و در این میان نظرات نخبگان و دلسوزان کشور نیز می‌تواند تامین شود.

تحقق چنین امری می‌تواند یکی از شاخصه‌های مهم رسیدن به وحدت ملی و استفاده از همه ظرفیت‌های نظام تلقی شود و در رهگذر چنین طرحی همه گروه‌های معتقد به نظام و قانون اساسی می‌توانند با تکیه بر مشترکات در راستای مرتفع شدن مشکلات گام بردارند و در این میان اگر چنین خواستی در میان گروه‌های سیاسی، نخبگان و چهره‌های دلسوز نظام شکل گیرد، دیگر برخی تندروی‌ها که بر ضرورت ایجاد چنین طرحی انتقاد وارد می‌کنند و بیان می‌دارند که وضعیت فعلی وضعیتی کاملا بدون مشکل است و در چنین شرایطی نیاز به طرح‌های اینچنینی وجود ندارد محلی از اعراب نخواهند داشت، چرا که این تندروی‌ها حاصل نوعی دیدگاه است که معتقد به تک ‌صدایی در عرصه کشور است و شائبه‌هایی که ضمن بیان چنین دیدگاه‌هایی مطرح می‌شود، صحیح نیست چرا که بحث اساسی در چنین طرحی اخوت، همدلی و ایجاد صفا و صمیمیت در میان همه نیرو‌های دلسوز و درون نظام است تا در سایه وحدت، اجماع و همگرایی بخش عظیمی از مشکلات مرتفع شود؛ وحدتی که همواره دشمنان جمهوری اسلامی را به هراس انداخته و توطئه‌های آنان را ناتمام گذاشته‌ است.

بهار عربي که ابتدا اميد مي‌رفت به بهبود وضعيت دموکراسي در کشورهاي تحت سلطه ديکتاتورهاي عرب منتهي شود تاکنون نتوانسته به سطح مقبولي از توقعات دست يابند. دموکراسي و حکومت مردم بر مردم اتفاقي نيست که دفعي رخ دهد، عبور از ديکتاتورها فرآيند زمان‌بري است که خون بهاي سنگيني طلب مي‌کند. امروز بهار عربي يا همان بيداري اسلامي بيشتر به سوي پاييز عربي و آشوب مي‌رود تا حکومت‌هاي دموکراتيک و مردمي. در ليبي، تونس، يمن، مراکش اوضاع آشوب زده گزارش مي‌شود. حکومت مرسي همانطور که قابل پيش‌بيني بود و علي‌رغم ميل برخي دوستان، راه فرعون مصر را در پيش گرفته است.

نامه پرشور و شعف رئيس‌جمهوري مصر به شيمون پرز و استقبال جانانه تل‌آويو از نماينده قاهره، خواب را از چشمان خواب آلودي که در ذوق ديپلماتيک خفته بودند، ربود.

در سوريه جنگ داخلي با حضور نيروهاي چند مليتي جان و روح سوريه را سوهان مي‌زند تا غير نظاميان به کام مرگ کشيده شوند تا رنج آوارگي به جان بخرند.

در حالي که چندين سال از عمر دولت نهم و دهم مي‌گذرد حتي يک‌بار هم نام زندان اوين مطرح نشده بود سماجت براي بازديد از زندان در حالي که يکي از نزديکان پاستور و آقازاده سياسي در آنجا محبوس است، شائبه سياسي دارد و يکسان بودن همه ملت در مقابل قانون و دستگاه قضا را زير سوال مي‌برد.

متاسفانه، آنقدري که پاستور براي رسيدن به اوين ولع دارد براي چهار راه استانبول انگيزه ندارد. در حالي که درد مردم جامعه امروز ما در چهار راه استانبول با پرواز نرخ‌ ارز نمود يافته است. آقاي رئيس‌جمهور آنقدر که به حواشي اهميت مي‌دهند آيا به معيشت مردم توجه دارند؟!

برخي موضوع گراني را به گردن صهيونيست‌ها مي‌اندازند، گروهي تحريم‌هاي کمر شکن واشنگتن را دليل مي‌دانند و با ژست‌هاي حق به جانب انتشار آمار را آب به آسياب دشمن ريختن مي‌دانند.

همانطور که کوچک دانستن دشمن از عقل سليم به دور است بزرگ انگاشتن دشمن يک خيانت نابخشنودي است؛ چگونه مي‌شود که يک دولت متخاصم بتواند بازار ايران را تحت تاثير قرار دهد يا چند نفر با موبايل، نرخ‌ها را کنترل کنند؟

ايران اسلامي در طول 30 سال انواع تحريم‌ها را تجربه کرده است، آيا موضوع مديريت اثرات تحريم اتفاق جديدي است؟! ناديده انگاشتن موضوع تورم و گراني مطلبي است که در نهايت، بي‌اعتمادي به منابع خبري داخلي را در پي خواهد داشت. زماني که رسانه ملي درد جامعه را نمي‌گويد، رسانه‌هاي معاند که با برنامه‌هاي کارشناسي شده نياز جامعه به اخبار را با هدف بر آوردن دولت‌هاي متحاصم برآورده مي‌کنند در ميان دغدغه‌هاي هزارگانه پاستورنشينان مشخص نيست اولويت براي اقتصاد چندم است!؟

اروپا هم گرفتار بحران اقتصادي است که آنها را درگير بودجه‌هاي رياضتي و اعتراضات سراسر خشونت و درگيري کرده است اما رهبران اتحاديه اروپا در بالاترين سطح برسرمسائل مالي چانه‌زني مي‌کنند اما مسوولين اقتصادي در ايران براي اقتصاد و بحراني که فراگرفته چه اقدام عملي انجام داده‌اند؟! جاي تاسف است که شنيده شده عزم جدي براي اجرايي شدن فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها علي‌رغم رشد افسار گسيخته گراني و تورم، شنيده مي‌شود. اتفاقي که تبعات آن مشخص نيست.

صحنه آرايي عليه منافع ملي ايران همه عناصر را در کنار هم دارد و هر خطا مي‌تواند لطمات جبران ناپذير بر کشور وارد کند. آنقدر کارهاي برزمين مانده در ايران هست که جايي براي سماجت مسوولان باقي نمي‌گذارد. بد نيست برخي مسوولان خود را در دادگاه تاريخ ببينند تا در نوع رفتارشان تجديد نظر کنند.

این بسته سیاستی که نقطه عطفی در سیاست‌های جمعیتی کشور محسوب می‌شود، اگرچه با هدف پاسخگویی به یک دغدغه کاملا منطقی طراحی شده و نکات مثبت متعددی نیز در طراحی جزئیات مشوق‌های 16گانه آن به چشم می‌خورد، اما در مواردی نیز نیازمند اصلاح و تکمیل به نظر می‌رسد؛ مواردی مانند کم‌توجهی به نقش «مهاجرت جوانان ایرانی» در افت «نسبت جمعیت جوان از کل جمعیت کشور»، کم‌توجهی به نقش سیاست‌های مهاجرپذیری کشور در تغییر «نسبت جمعیت جوان»، کم‌توجهی به تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی-اقتصادی (Socio-economic) حاکم در مناطق مختلف کشور که طراحی سیاست‌های جمعیتی ویژه برای هر منطقه ایجاب می‌کند، کم‌رنگ بودن توجه به بحث ارتقای کیفی جمعیت کشور و بالاخره کم‌توجهی به تخمین بودجه هنگفت موردنیاز برای اجرای برخی از این راهبردهای تشویقی 16گانه.

به‌بیان دیگر، بسته سیاستی فوق، ویرایش اولیه مجموعه‌ای از سیاست‌های جمعیتی را ارائه می‌دهد که قرار است نقطه عطفی در سیاست‌های جمعیتی کشور محسوب شود؛ بنابراین بدیهی ا‌ست که وظیفه اخلاقی و حرفه‌ای كارشناسان اقتصاد و جامعه‌شناسی و جمعیت‌شناسی، حکم می‌کند که جنبه‌های مختلف این بسته سیاسی را به شکلی منصفانه و منطقی مورد ارزیابی قرار دهند و در کنار اشاره مستدل به جنبه‌های مثبت و منفی این بسته سیاستی، نکات اصلاحی و تکمیلی خود را به صورتی مستدل، ارائه كنند. با این توصیف، به نظر مي‌رسد، برخی از نکات قابل توجه در مورد بسته سیاست‌های جمعیتی ابلاغ‌شده از سوی ریاست محترم جمهور در هفته گذشته عبارتند از:

1) توجه كافي به تفکیک مناسب خانوارهای کم‌جمعیت و پرجمعیت: در طراحی راهبردهای تشویقی 16گانه این بسته سیاستی، توجه مناسبی در تفکیک خانوارهای دارای فرزندان كمتر و خانواده‌های دارای فرزندان بيشتر صورت گرفته است. به بیان دیگر، اکثر مشوق‌های 16گانه ارائه‌شده، به گونه‌ای طراحی شده‌اند که فقط خانواده‌های بدون فرزند یا دارای تعداد پایین فرزند را به فرزندآوری بیشتر تشویق می‌کنند. برای مثال اگر در یک خانواده نسبتا پرجمعیت که دارای پنج فرزند است، فرزند جدیدی به دنیا آید، هیچ‌یک از راهبردهای 16گانه مورد اشاره، تسهیلاتی برای این خانواده قائل نمی‌شوند. طبیعتا اگر مثلا به ازای هر فرزند جدید (حتی فرزند یازدهم خانواده‌ای با 10 فرزند)، جایزه‌ای مانند سکه طلا برای خانواده در نظر گرفته می‌شد، ریسک تشویق زاد و ولد در میان خانوارهای پرجمعیت فقیر، به شدت افزایش می‌یافت؛ مساله‌ای که در بلندمدت، می‌توانست فرآیند به ارث رسیدن فقر در چنین خانوارهایی را، تقویت کند.

2) جای خالی توجه به تاثیر «مهاجرت» بر «نسبت جمعیت جوان»: اگر هدف اصلی سیاست‌های جمعیتی جدید، جلوگیری از کاهش «نسبت جمعیت جوان به کل جمعیت کشور» است، باید توجه کنیم که وجود تقاضای قابل توجه جوانان کشورمان برای مهاجرت به کشورهای دیگر، پدیده‌ای ا‌ست که قاعدتا به کاهش «نسبت جمعیت جوان از کل جمعیت کشور» منجر می‌شود. به علاوه، سیاست‌های یک سال و نیم اخیر کشورمان در قبال مهاجران افغان، و به ویژه وضع محدودیت برای تحصیل کودکان این مهاجران در مدارس، صرف‌نظر از نقدهای اخلاقی مربوطه، امکان تقویت «نسبت جمعیت جوان» از طریق جذب مهاجر را کاهش می‌دهد. با این توضیحات، منطقی به نظر می‌رسد که در ویرایش‌های بعدی بسته سیاست‌های جمعیتی کشور، توجه مناسبی به مقوله «مهاجرت» صورت گرفته و نقش «مهاجر- فرستی» و نیز «مهاجر-پذیری» کشور بر تغییرات «نسبت‌جمعیت جوان»، به دقت ارزیابی شود.

3) توجه مناسب به کاهش هزینه‌های بهداشتی و درمانی اطفال: برخی از بندهای بسته سیاستی نامبرده، مشوق‌های فرزندآوری را در قالب کاهش هزینه‌های مربوط به بهداشت و درمان اطفال زیر دو سال و نیز مادران آنها، به ویژه برای خانوارهای فاقد پوشش بیمه درمانی در نظر گرفته است. ارائه چنین مشوق‌هایی برای ترغیب فرزندآوری، از یک طرف به «بهبود کیفی» جمعیت از طریق ارتقای سلامت نسل آینده نیز منجر می‌شود و از طرف دیگر، بسیار مناسب‌تر از ارائه مشوق‌های نقدی برای بچه‌دار شدن است؛ چون ریسک تصمیم شتاب‌زده و بدون حساب و کتاب خانوارهای فقیر برای بچه‌دار شدن با هدف استفاده از پاداش‌های نقدی را کنترل می‌کند.

4) جای خالی برنامه‌ریزی برای تدوین سیاست‌های جمعیتی منطقه‌ای: بدیهی است که ما در مناطق مختلف سرزمین پهناورمان، شاهد حاکمیت ویژگی‌های فرهنگی و نیز ویژگی‌های اجتماعی_اقتصادی (Socio-economic) بسیار متفاوتی هستیم.

از طرف دیگر، میانگین تعداد فرزندان هر خانوار نیز، در مناطق مختلف کشور، بسیار متفاوت است. به این ترتیب منطقی به نظر نمی‌رسد که یک مجموعه سیاست‌های جمعیتی ثابت، مثلا هم برای خانوارهای شهری استان اصفهان «بهینه» باشد و هم برای خانوارهای روستایی ساکن استان بوشهر. بنابراین به نظر می‌رسد که لازم است در ویرایش‌های بعدی بسته سیاست‌های جمعیتی کشور، با تقسیم‌بندی خانوارها به شهری و روستایی و نیز تقسیم‌بندی کشور به چهار الی ده منطقه جغرافیایی کمابیش همگن (به لحاظ وضعیت فرهنگی و اجتماعی و نیز میانگین تعداد فرزندان خانوارها)، سیاست‌های جمعیتی متفاوتی برای هر منطقه طراحی شود.

5) توجه مناسب به ارتقای جایگاه مادران: احتساب «خانه‌داری» به عنوان شغل و کمک به بیمه بازنشستگی زنان خانه‌دار از طریق اختصاص بودجه دولتی برای پرداخت بخشی از حق بیمه، اختصاص بودجه دولتی برای ایجاد حمایت‌های بهداشتی و درمانی از مادران باردار و دارای فرزند زیر دو سال و پرداخت هدیه تولد فرزند (سکه طلا) به مادران، از جمله موارد ارزشمندی است که در بسته سیاست‌های جمعیتی مشوق فرزندآوری مورد توجه قرار گرفته است. چنین برنامه‌هایی، صرف‌نظر از تاثیر تشویقی برای بچه‌دار شدن، به ارتقای جایگاه زنان و مادران به ویژه در شهرهای کوچک و روستاهای کشور منجر می‌شود.

6) جای خالی مشوق‌هایی مانند ارتقای استانداردهای کیفی آموزش و پرورش دولتی: اگر بخواهیم افزایش کمی زاد و ولد، با افزایش کیفی جمعیت همراه باشد، لازم است چشم‌انداز روشنی برای وضعیت آینده نوزادان متولدشده، به لحاظ «سرمایه انسانی» (به طور ویژه شامل آموزش، بهداشت و سلامت) وجود داشته باشد. به بیان دیگر، تضمین وجود یک استاندارد حداقلی مناسب «آموزش» و «سلامت» برای کودکان و نوجوانان که از بودجه دولتی تامین مالی شده و خدمات مناسبی را در قبال هزینه‌ای اندک ارائه دهد، از یک طرف باعث افزایش تمایل خانواده‌ها به فرزندآوری می‌شود و از طرف دیگر، به ارتقای کیفی نسل آینده جمعیت کشور منجر می‌شود.

برای مثال، در این راستا، برنامه‌هایی مانند ارتقای کیفی استانداردهای آموزشی و ورزشی در مدارس دولتی، ارائه بیمه بهداشتی و درمانی رایگان برای کلیه کودکان و نوجوانان زیر 15 سال که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند و نیز ارائه یک وعده غذای رایگان در مدارس مناطق محروم کشور را می‌توان پیشنهاد كرد. در پایان، لازم به تاکید است که طبیعتا نکات شش‌گانه بالا، صرفا نکاتی بسیار کلی هستند که طراحی برنامه‌های اجرایی متناسب با هر کدام، نیازمند نکته‌سنجی‌های متعدد و کار کارشناسی وسیعی خواهد بود که بسیار فراتر از وسع این یادداشت کوتاه قرار دارد.

در همین راستا طرح جدیدی در مجلس برای تسهیل شرایط فعالیت تولیدکنندگان ازجمله پیش‌بینی برخی معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای تهیه شده است که یکی از این موارد، تسهیل پرداخت مالیات از سوی تولیدکنندگان برای سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ است‌. همچنین درباره پرداخت بیمه نیز پیش‌بینی شده که سهم تولیدکنندگان از حق بیمه در سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ کاهش یابد. همچنین براساس این طرح، مقرر شده که مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کننده نهایی دریافت شود. در همین راستا در پیش‌نویس طرح پیش‌بینی شده، تولیدکنندگانی که تا دو میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارند، ممنوع الخروج نشوند و ممنوع‌الخروج شدن آنها با بدهی بیش از دو میلیارد تومان با اعلام قبلی صورت گیرد.

شاید این موارد مشکل مهم بخش تولید را که کمبود نقدینگی است، مرتفع نکند اما معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای می‌تواند شرایط فعالیت تولید‌کنندگان را تا حدودی تسهیل کند‌. از آنجا که تولید‌کنندگان در شرایط فعلی از سودهی لازم برخوردار نیستند و وضعیت مناسبی ندارند، این سوال مطرح می‌شود که چرا باید این میزان مالیات و حق بیمه از تولیدکننده دریافت شود؟

در همین راستا به نظر می‌رسد، اگر این طرح مورد موافقت قرار گیرد، تولیدکنندگانی که بدهکار مالیاتی هستند‌، تا حدودی از تنفس لازم برخوردار خواهند شد و دیگر خبری از ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران نباشد.

نکته دوم درخصوص حق بیمه‌ای است که از تولید‌کنندگان دریافت می‌شود که به نظر می‌رسد کاهش این حق بیمه، نه‌تنها کمکی شایسته برای بخش تولید خواهد بود بلکه عاملی برای حمایت از اشتغال‌زایی کشور می‌شود‌.  هم‌اکنون بسیاری از شرکت‌ها تحت فشار قرار دارند و از کمبود منابع در رنج هستند‌، از سوی دیگر پرداخت حق بیمه ۲۳ درصدی از سوی تولیدکننده، شرایط را برای تولیدکننده تنگ‌تر کرده و باعث افزایش هزینه‌های واحد‌های تولیدی شده است که این امر درنهایت انگیزه‌ای برای کاهش نیروی انسانی بنگاه‌های تولیدی از سوی کارفرمایان می‌شود که با پیش‌بینی چنین بندی در این طرح، ضمن جلوگیری از کاهش اشتغال‌زایی، نسبت به کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده به تولیدکننده نیز اقدام خواهد شد.

آنچه از تدوین این طرح بر‌می‌آید، این است که حمایت‌ بیمه‌ای و مالیاتی از بخش تولید شروع خوبی است، اگرچه این فاکتورها کمک چندانی به رفع مشکل نقدینگی بخش‌های تولیدی و صنعتی که مشکل اساسی این روزهای این بخش‌هاست، نخواهد کرد اما سبب می‌شود مشکل نقدینگی این بخش‌ها بیش از این افزایش نیابد و نیروی انسانی در واحد‌های تولیدی تعدیل نشود‌..