رییس‌جمهور در نامه‌ای به آیت‌الله آملی لاریجانی - رییس قوه قضائیه - گفت: مطمئناً با سرکشی از زندانها و برخی دادگاهها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد.
به گزارش ایسنا، محمود احمدی‌نژاد در این نامه با اشاره به اینکه در اصول قانون اساسی لزوم اجازه، موافقت و یا مصلحت‌اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رییس‌جمهور پیش‌بینی نشده است، تاکید کرد: به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 113 و سوگند شرعی اصل 121، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه‌ای امور کشور هستم و مطمئناً با سرکشی از زندانها و برخی دادگاهها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد.
وی در بخش دیگری از نامه خود به رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: اتفاقاً رفع ریشه‌ای مشکلات مزمن اقتصادی کشور ایجاب می نماید که علاوه بر اقدامات صرف اقتصادی، نحوه اعمال عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت خواری های عده ای خاص و ایجاد امنیت عمومی اقتصادی که در تمهید فضای سالم اقتصادی و اثر بخش بودن سیاستها و برنامه-های اقتصادی دولت نقش تعیین کننده دارد، نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد اموری که جزء‌وظایف اصلی قوه قضائیه بوده و از این جهت نقش این قوه را ممتاز کرده است تا جایی که به اعتقاد بسیاری از علما وظیفه قطعی و لاینفک حکومت قضاوت است. متاسفانه گزارش مستند و دقیقی از انجام این وظایف قوه قضائیه در دسترس نیست.
متن نامه رییس‌جمهور به رییس قوه قضائیه به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
آیت الله صادق لاریجانی
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
پاسخ مورخه 30/7/91 جنابعالی که با مُهر"خیلی محرمانه" ارسال گردید واصل و موجب تشدید نگرانی اینجانب از نحوه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه گردید. از آنجا که این مکاتبات مربوط به حقوق اساسی ملت است ضرورتی به محرمانه بودن ندارد، درباره نامه فوق نکات زیر را متذکر می گردم:
1- بر اساس اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهوری به عنوان منتخب ملت بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری و رئیس قوه مجریه و به علاوه مجری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
همچنین بر اساس اصل 121 قانون اساسی ریاست جمهوری با سوگند شرعی متعهد به صیانت از حقوق اساسی ملت شده است. متن اصول فوق کاملاً‌روشن است.
صیانت از حقوق اساسی ملت از منظر تدوین کنندگان قانون اساسی آنقدر مهم بوده است که در متن سوگند شرعی ریاست جمهوری به وضوح درج شده است و تفاسیر متعدد شورای محترم نگهبان نیز بر این مسئولیت و اختیار خطیر رئیس جمهوری تاکید دارد.
2- اینجانب بر اساس وظیفه قانونی، بررسی نحوه اجرای اصول قانون اساسی در آن قوه از جمله نحوه دادرسی را در برنامه کاری خود داشته ام. از سال 88 چندین بار با جنابعالی مکاتبه و مواردی از قانون اساسی را تذکر داده ام لیکن از علنی کردن آنها خودداری نموده ام.
در سخنرانی های عمومی تذکرات لازم برای اجرای عدالت و رسیدگی دقیق به حقوق مردم داده ام. به خصوص در جلسه مورخه 6/4/91 مسئولین قضایی در مشهد مقدس نگرانی خود را دربارة اهتمام کافی قوه قضائیه به تامین و رعایت حقوق اساسی ملت مندرج در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول2، 3، 6، 9، 19، 20، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 32، 34، 35، 36، 37، 38 و 39 به صراحت اعلام نمودم.
3- در نامه خود فرموده اید که رئیس جمهوری قبل از برنامه ریزی برای سرکشی به زندان باید از قوه-قضائیه اجازه بگیرد.
دو بار هم تاکید کرده اید که سرکشی به زندان اوین به مصلحت نمی باشد و یک بار هم فرموده اید که موافق نیستید. باید یادآور شوم که در اصول قانون اساسی لزوم اجازه یا موافقت و یا مصلحت اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رئیس جمهوری پیش بینی نشده است.
چگونه جنابعالی اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی دانید. اگر این نگاه بر کل فعالیت های قوه قضائیه حاکم باشد آیا نمی شود تصور کرد که برخی از اصول قانون اساسی و حقوق اساسی مردم با مصلحت اندیشی و تشخیص شخصی در قوه قضائیه متوقف شده و یا نادیده انگاشته می شود.
متاسفانه جنابعالی قبلاً اعلام کرده اید که وجود هیئت منصفه مطبوعات که صراحت اصل 168 قانون اساسی است را قبول ندارید که در این مورد حضوری تذکر دادم. اما متاسفانه ظاهراً بخشی از اقدامات قوه قضائیه درباره مطبوعات و رسانه ها با همین نگاه انجام می گیرد.
4- در نامه فوق با استناد به عناوینی چون ضرورت رسیدگی به معیشت مردم و یا اینکه یکی از منتسبین نزدیک اینجانب (آقای جوانفکر مدیر روزنامه ایران) مشغول تحمل کیفر در زندان اوین است و یا اینکه چرا در سال هفتم ریاست جمهوری سرکشی انجام می شود و یا اینکه نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری بعدی هستیم، سرکشی از زندان اوین را دارای شائبه سیاسی و حمایت از مجرم تلقی فرموده اید:
اولاً به استناد کدام اصل از اصول قانون اساسی جنابعالی می توانید امری را تفسیر سیاسی کنید و مانع از اجرای قانون اساسی شوید.
ثانیاً آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه می توانید به استناد تشخیص سیاسی خود حکمی صادر نمائید.
ثالثاً مگر بناست قوه قضائیه و یا زندان اوین در انتخابات آتی نقشی ایفا نمایند.
رابعاً آیا جنابعالی برنامه های کاری و اجرای وظایف مندرج در قانون اساسی و اصل قضاوت را منوط به شرایط سیاسی می دانید.
خامساً به راحتی به اینجانب اتهام " حمایت از مجرم" زده اید. گرچه اینجانب حکم علیه آقای جوانفکر را بر خلاف عدالت می دانم ولیکن محاکمه تمام شده و ایشان در حال تحمل مجازات است.
چگونه ممکن است سرکشی به زندان حمایت از مجرم تلقی شود. به علاوه شما از کجا می دانید که دیدار با ایشان در برنامه کاری اینجانب بوده است.
در حالی که جنابعالی به آسانی به رئیس جمهوری که نماینده ملت و مجری قانون اساسی است اتهام می زنید آیا می توان برای آحاد مردم که پشتیبان خاصی جز خداوند ندارند امنیت قضایی متصور بود.
ضمن احترام عمیق به خیل عظیم قضات متعهد و کارکنان شریف قوه قضائیه باید اذعان نمایم که برخی معتقدند این رفتار به یک رویه در مسئولین بلند مرتبه قوه قضائیه تبدیل شده است.
توجه شما را به برخورد سخنگوی قوه قضائیه با سئوال خبرنگار جلب می نمایم. لازم به ذکر است که آقای جوانفکر مشاور مطبوعاتی اینجانب بوده ولیکن هیچ نسبتی با اینجانب دور یا نزدیک ندارد.
سادساً آیا به نظر جنابعالی اجرای اصول قانون اساسی می تواند تحت تاثیر سالهای مختلف مسئولیت یک مسئول متوقف و یا دگرگون شود. آیا باید پذیرفت که بسیاری از رفتارها و مواضع در قوه قضائیه تحت تاثیر حوادث سیاسی است.
سابعاً اتفاقاً‌رفع ریشه ای مشکلات مزمن اقتصادی کشور ایجاب می نماید که علاوه بر اقدامات صرف اقتصادی، نحوه اعمال عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت خواری های عده ای خاص و ایجاد امنیت عمومی اقتصادی که در تمهید فضای سالم اقتصادی و اثر بخش بودن سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت نقش تعیین کننده دارد، نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.
اموری که جزء‌وظایف اصلی قوه-قضائیه بوده و از این جهت نقش این قوه را ممتاز کرده است تا جایی که به اعتقاد بسیاری از علما وظیفه قطعی و لاینفک حکومت قضاوت است. متاسفانه گزارش مستند و دقیقی از انجام این وظایف قوه قضائیه در دسترس نیست.
ثامناً در حالیکه به فرموده امام راحل (ره) زندان باید دانشگاه باشد و علی القاعده درب آن به روی اقشار مختلف از جمله حقوقدانان، روانشناسان، جامعه شناسان و محققین علوم انسانی و دانشجویان و مددکاران اجتماعی باز باشد، بازدید رئیس جمهوری که انتظار می رفت با استقبال مسئولین قوه قضائیه مواجه شود، شائبه ای ایجاد نمی کند بلکه مخالفت با این امر شائبه های زیادی ایجاد خواهد کرد.
تاسعاً آیا قابل قبول است که اینجانب نیز پرداخت بودجه های کلان به قوه قضائیه را به مصلحت ندانم.
5- ضمن تذکر اصول 61، 113، 121، 161 و بند 2 اصل 156 اعلام می دارم که به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 113 و سوگند شرعی اصل 121، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه ای امور کشور هستم و مطمئناً با سرکشی از زندانها و برخی دادگاهها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد. ان‌شاء‌الله.
در انجام این وظیفه سنگین یاری همه قوا و دلسوزان و لطف خدای متعال را می طلبم.»
هفت سال از زندان بازدید نکرده . آیا در این هفت سال منتخب و پشتیبان ملت نبوده و الآن به این سمت رسیده ؟
اگر من هم میخواستم مثل ایشان ثانیا ، ثالثا ، رابعا در بیارم میتونم تا سه برابر ماشین حساب احمدی نژاد بگم
تاسعاً : ایشان از زمانی که در اول دولت بعد از هفت روز دستور مقام معظم رهبری را اجرا کرد نماینده بنده و امثال بنده که حداقل 60 میلیون هستیم نیستند
میخاد دیدار کنه بعد جنجال ؛خودش تو حرفاش گفته!!!
آیا در حضور امام زمام ع می توانی سرت را بالا بگیری و جواب این رفتارت را بدهی!
البته جوانفکر از بعضي ها خوش تيپ تراست و عده اي فکر مي کنند عوام به تيپ خيلي اهميت مي دهند .
چهره اش ترکيبي از حبيبي ، موسوي ، نبوي و يزدي است و خود بخود آشنا بنظر مي رسد . چشمانش در ترکيب کلي صورت روشن بنظر مي رسد ، مثل قاليباف و خاتمي و رحيم صفوي . کت و عينکش هم قشنگ است .
شايد در اين قحط الرجال بتوان نقشي به او داد . البته اول بايد با اين مثلا بازداشت ها گمانه زني کرد و ميزان تاثير در افکار عمومي را ارزيابي نمود ، سپس تصميم گيري کرد.
با اين دست خبرها و نامه ها دارند چهره سازي مي کنند و گمانه زني .
کسي چه مي داند ، شايد يک روز رئيس جمهور شود .
از طرف ديگر رئيس جمهور هم که در عمل بي کفايتي نشان داده ، و پاسخي به مشکلات عديده ندارد ، فرافکني مي کند و خود را مظلوم و دست بسته نشان مي دهد .
زندانیان برسان...
"بهترين ژست ديپلماتيك پايبندي به قانون است. در كشور ما دموكراسي واقعي حاكم است و قوا از هم تفكيك شده‌اند، دخالت قوه مجريه در كار قوه قضاييه كاري غيردمكراتيك و ديكتاتوري محسوب مي‌شود."
جالبه بعد 7 سال ایشون تازه این ماده رو تو قانون اساسی پیدا کرده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حق مسلم ماست.
مخصوصا بخاطر اون قسمتی که گفته از سال 88 تذکراتی به لاریجانی داده
جالبه بعد 7 سال ایشون تازه این ماده رو تو قانون اساسی پیدا کرده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
گذشته از نیت پنهانی اقای احمدی نژاد به نظر من مسائل خوبی را مطرح کرده که هر کس یک بار پایش به قوه قضائیه رسیده باشد بهتر درک میکند مثل اینکه اگر یک کلمه دیگر حرف بزنی میدهم بازداشتت کنند یا تکبر و غرور بیش از حد برخی از قضات یا رفتارهای توهین امیز نسبت به مراجعه کنندگان و احیانا گرفتن ر.... و....لذا ما باید این کار را به فال نیک نگیریم که در گرما گرم درگیری مسئولین شاید مردم هم دیده شوند وقوانین اصلاح شود وقوه قضائیه رفتارش را با مردم محترمانه تر کند
ببين چي گفته بايد زودتر از اين ها شروع ميكردي محمود
مردم تشنه عدالت هستند.
مردم مدیر محافظه کار نمیخواهند.
این نامه بسیار پسندیده است.
امان از حافظه تاریخی ما ملت!!! و احساسات شرقی!!! متن نامه درسته اما!!! دوستان رییس جمهور محترم برای سر پوش گذاشتن بر مشکلات اقتصادی این همه جار وجنجال راه انداختند. نامه بی عیبه ولی از طرف چه کسی است؟ خود این نامه هم سیاسی است! این حرف ها رو چند ساله همه زدند. یادتون رفته ؟ برید روزنامه ها و سخنرانی های چند سال قبل رو بخونید. آره ما عادت داریم که بگیم: درود بر ... مرگ بر ...!!!
ضمنا چرا عربي مينويسي بردار : رابعا! خامسا ! سادسا !
اينجور كه من فهميدم داره ميره مهدي هاشمي رو ببينه !
ولی یادت هست که خودت هم یکی از بزرگترین نقض کننده های قانون اساسی ایران در طول تاریخ هستی؟
ثانياً ايشان متهم معاونت در قتل سه جوان را ارتقا داده و نوازش كرده كجا دلش به حال اعمال عدالت مي سوزد
ثالثاً اگه زندانها پر شده و دله دزدي زيادشده و مردم تو سر و كله هم مي زنن كه عامل اصليش اقتصاد فلج شده و فقره كه مسببش همين آقاست
رابعاً ايشان در مجامع بين المللي كه همش ميگويند مملكت گل و بلبله ، ما زنداني سياسي نداريم و قص علي هذا حالا چي شده نيم سال مونده به پايان دورش نظارت خونش رفته بالا مي خواد اصول قانون اساسي رو احيا كنه
خامساً آقاي احمدي نژاد در
آقای احمدی نژاد اگر می خواست به اجرای قانون اساسی نظارت کنه باید یک سری هم به کهریزک می زد. نه اینکه زیر بال متهم اصلی رو بگیره و اون رو به اوج برسونه.
دست بالای دست بسیار است
حقیقت را در پای مصلحت قربانی نکنید
حتی حضرت علی ع هم در دادگاهی که به ضرر او رای داده شد تسلیم قانون شد
مصلحت شما بالاتره یا حضرت علی ع؟