فرارو- در ايران به ازاي هر سه نفر يك دستگاه خودرو وجود دارد و به گفته پليس راهور سال گذشته ایرانی ها 23 هزار میلیارد تومان برای خرید خوردو هزینه کرده اند. تعداد خودرو در خيابان هاي تهران نسبت به تعداد نرمال هشت برابر است. در عين حال در هر ساعت 50 خودروي تازه در تهران شماره گذاري مي شوند. افزايش قيمت خودرو هم با توجه به حجم نقدينگي در بازار، تقاضا را براي اين كالاي نيمه سرمايه اي كاهش نداده است. بلكه آن را تا حد يك كالاي سرمايه اي ارتقا داده است. حال سوال اين است كه چالش ميان دولت و خودروساز به نفع خريدار است يا به ضرر او؟
به گزارش فرارو؛ نابسامانی در بازار خودرو هر روز تشدید می‌شود. مسئولان سازمان حمایت در واکنش به این موضوع سکوت کرده‌اند. کنترلی از سوی وزارت صنعت بر قیمت خودروها وجود ندارد. پنجم مهرماه خودروسازان به بهانه افزايش قيمت دلار ليست جديدي را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کردند و منتظر پاسخ نهایی کمیته قیمت‌گذاری این سازمان شده اند.
خبر هاي غير رسمي حاكي از آن است كه ظاهرا اعضاي كميته قيمت‌گذاري خودرو با افزايش
قيمت محدود محصولات توليدي ايران‌خودرو و گروه خودروسازي سايپا كه شركت
پارس‌خودرو را نيز شامل مي‌شود، موافقت كرده‌اند.
چالش دولت با خودروسازان
در طرح اولويت بندي كالاها براي دريافت ارز مواد مصرفي در صنعت خودرو در ميان اولويت هاي سه تا پنج قرار گرفت. بنابراين مي بايست ارز مورد نياز خود را از طريق مرزكز مبادلات ارز تنها با دو درصد كاهش نسبت به بازار آزاد تامين كند. كارشناسان معتقدند كه اين سياست دولت در نهايت موجب از بين رفتن صنعت خودرو در ايران مي شود.
مساله اين است كه اساسا خودروسازان با دخالت دولت در تعيين قيمت خودرو مخالف هستند. آنها معتقدند كه دولت تنها مي بايست درمورد كالاهاي ضروري نظارت داشته باشد. حال آنكه خودرو يك كالاي ضروري نيست. خودرو سازان خواستار آزاد سازي قيمت هستند. البته دولت زير بار آزاد سازي قيمت خودرو نمي رود. راهكار پيشنهادي دولت به خودرو سازان ايجاد كميته قيمت گذاري در سازمان حمايت از مصرف كننده بوده است. در اين كميته خودروسازان درخواست افزایش قیمت خود را به کمیته قیمت‌گذاری سازمان حمایت ارائه می‌کنند و اگر مستندات‌شان قانع‌کننده باشد، با درخواست آنها موافقت خواهد شد.
كميته قيمت گذاري پس از يك وقفه پنج ساله، در دوران وزارت عضنفري از سر گرفته شده است. اكنون پس از يك سال خودروسازان توانسته اند در چند مورد براي افزايش قيمت ها به توافق برسند. حالا این بار به بهانه نرخ ارز می‌خواهند قیمت‌ها را افزایش بدهند.
در چند وقت اخير كميته قيمت گذاري با سكوت در مقابل در خواست افزايش قيمت خودرو توسط خودرو سازان، باعث شكاف قيمتي ميان كارخانه و بازار شده است اين اختلاف قیمت، در مورد پژو 206 تیپ 6، پژو 207 و مگان به حدود 14 میلیون تومان می‌رسد.
اين عدم نظارت تا جايي رسيد كه قیمت محصولات شرکت مدیران خودرو طی نیمه اول سال جاری 3 مرتبه افزایش یافته بود، این شرکت باز هم نسبت به افزایش 200 تا 700 هزار تومانی قیمت محصولات خود (نسبت به مردادماه) اقدام کرده است.
آمار كاهش توليد خوردو
طبق آمارهاي رسمي توليد خودرو كاهش داشته است. اين كاهش در نتيجه كاهش مواد اوليه در صنعت خودرو ايجاد شده است. در پنج ماه نخست امسال توليد خودرو در مقايسه با سال قبل با كاهش 36درصدي مواجه بوده است. اين كاهش در شهريور ماه به 38 درصد هم رسيده است. اما كارشناسان از كاهش حجم توليد خودرو تا حدود 50 درصد هم خبر مي دهند.
سال گذشته در ايران تعداد خوردروي توليد شده 1.641.529 دستگاه بوده است.كاهش توليد، افزايش بين30 تا 35 درصد قيمت خودرو تنها طي چند وقت اخير را در پي داشته است. تا جايي كه قیمت پراید 7 ميليوني با افزايش 60 درصدي طی شش ماه اخیر حدود چهار میلیون تومان رشد کرده و هم اکنون دیگر هیچ خودروي زیر 10 میلیون تومان در بازار وجود ندارد. اين در حالي است كه به گفته ي كارشناسان تنها 5 درصد قطعات پرايد وارداتي هستند.
دلايل رشد قيمت در بازار خودرو
بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی این روزها از تحریم‌های بین‌المللی به عنوان یکی از مشکلات اصلی‌شان نام می‌برد.
اما قطعه‌سازان خوردو می‌گویند تحریم‌ها فقط پنج درصد مشکلشان است و ۹۵ درصد دیگرش به داخل کشور برمی‌گردد. مشکلاتی که باعث شده حدود صد و پانزده هزار نفر از کارکنان این بخش در یک سال و نیم گذشته از کار بیکار شوند.
كارشناسان معتقد هستند كه تورم يكي از دلايل افزايش هزينه توليد است. آنها مي گويند نمي توان با نرخ كنوني تورم، قيمت خودروهاي توليدي را ثابت نگه داشت. دليل ديگر اين است كه خودروسازان اجازه افزايش قيمت محصولات خود را ندارند. اين سياست باعث مي شود كه قيمت ميان كارخانه و بازار دچار اختلاف شود.
همچنين رئيس انجمن قطعه سازان علاوه بر افزايش قيمت ارز و مواد اوليه، عدم پرداخت وام از سوي دولت را عامل اين بحران مي داند.
كمك دولت به دو خودرو ساز!
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نيمه مرداد ماه از كمك هزار ميلياردي دولت به سايپا و ايران خودرو خبر داد. خبري كه واكنش تند نمايندگان را در پي داشت. آنها معتقد بودند كه اين كمك علاوه بر تبعيض ميان توليد كنندگان، باعث تورم بيشتر در اين صنعت مي شود.
در ايران به ازاي هر سه نفر يك دستگاه خودرو وجود دارد و به گفته پليس راهور سال گذشته ایرانی ها 23 هزار میلیارد تومان برای خرید خوردو هزینه کرده اند. تعداد خودرو در خيابان هاي تهران نسبت به تعداد نرمال هشت برابر است. در عين حال در هر ساعت 50 خودروي تازه در تهران شماره گذاري مي شوند. افزايش قيمت خودرو هم با توجه به حجم نقدينگي در بازار، تقاضا را براي اين كالاي نيمه سرمايه اي كاهش نداده است. بلكه آن را تا حد يك كالاي سرمايه اي ارتقا داده است. حال سوال اين است كه چالش ميان دولت و خودروساز به نفع خريدار است يا به ضرر او؟