شايد از نظر بسياري از كارشناسان و فعالان فضاي مجازي كشور يكي از مهم‌ترين اتفاق شهريور و مهرماه امسال بحث رونمايي از فاز اول شبكه ملي اطلاعات محسوب شود.
در دقايق پاياني و چند روز پس از آن كه وزير ارتباطات از افتتاح پروژه اي‌ميل ملي در آينده‌اي نزديك خبر داده بود، به يك باره فيلتر شدن جي‌ميل به خبري پر سر و صدا در اين حوزه تبديل شد و اين در حالي بود كه از مدت‌ها قبل متصديان اينترنت كشور تاكيد كرده بودند كه روي كار آمدن شبكه ملي اطلاعات به معني قطع اينترنت يا عدم دسترسي به اي‌ميل‌هاي خارجي نيست.
اكنون با وجود اين كه حدود يك هفته از فيلتر شدن جي‌ميل مي‌گذرد، همچنان حرف و حديث‌ها درباره اين اي‌ميل ادامه دارد و معاون وزير ارتباطات اگرچه نمي گويد با چه كسي و كجا اما در پاسخ به پيگيري اين موضوع از مذاكراتي براي رفع فيلتر اين سايت خبر مي‌دهد.
حكيم جوادي در عين حال در ارتباط با قطع جي‌ميل در شرايطي كه جايگزين مناسبي در داخل كشور براي آن وجود ندارد، مي‌گويد: اگر در خيابان‌ها نگاه كنيد، ممكن است مرسدس بنز هم باشد اما آيا معني اين حرف آن است كه همه بايد مرسدس سوار شوند؟!
اين روزها گويا بر اساس مثالي كه معاون وزير ارتباطات زده قرار نيست همه مرسدس سوار شوند و در همين راستا با فيلتر شدن جي‌ميل، كاربران اينترنت كشور در آستانه رونمايي از فاز اول شبكه ملي اطلاعات به استفاده از اي‌ميل‌هاي بومي سوق داده مي‌شوند.
شايد بد نباشد مروري كلي بر وضعيت اي‌ميل هاي بومي كشور داشته باشيم. در اين زمينه اولين سوالي كه به ذهن مي‌رسد اين است كه آيا سرويس پست الكترونيكي مناسبي در كشور وجود دارد كه قرار باشد جايگزين جي‌ميل شود. در اين ميان با چنين پست داخلي مواجه مي‌شويم كه برخي از آنها از سوي مراجع دولتي تهيه و طراحي شده‌اند و برخي ديگر هم اي‌ميل‌هاي بخش خصوصي به شمار مي‌روند كه در نهايت در مورد هر دو دسته بحث تضمين استمرار خدمات از اهميت بسيار بالايي برخوردار است.
پست الكترونيكي با پرداخت هزينه و مراجعه حضوري
در ميان پست‌هاي الكترونيكي بخش دولتي يكي از موارد به اي‌ميل‌هاي شركت پست مربوط مي‌شود كه اين سرويس قادر است به هر ايراني يا هر شركت يا دستگاه دولتي و خصوصي يك صندوق پست الكترونيكي براساس كد ملي يا شماره ثبت شركت يا دستگاه اختصاص دهد.
نكته جالب‌تر اين كه مدت استفاده از اين صندوق پستي محدود است و براي استفاده از آن نياز به مراجعه حضوري به شركت پست نيز وجود دارد كه البته در كنار اين موارد موضوع پرداخت مبلغي به عنوان حق اشتراك هم وجود دارد.
البته در ارتباط با اين موضوع حكيم جوادي چندي پيش در گفت‌و‌گو با ايسنا اين‌گونه اظهار كرده بود كه به اين شركت تذكر داده شده است تا در اسرع وقت نسبت به برطرف كردن اين موضوع اقدام كند.
اي‌ميل پس از24 ساعت
اما دسته دوم اي‌ميل‌هاي دولتي پست‌هاي الكترونيكي موسوم به ايران هستند كه براي باز كردن آنها نياز است كاربر اطلاعات متعددي از جمله نام، نام خانوادگي، کد ملی، کد پستی و آدرس محل زندگی، شماره تلفن ثابت و آدرس پست الکترونیکی فعلی خود را به عنوان اطلاعات ضروري ذكر كند.
البته اين سايت راه را براي اطلاعاتي از جمله اعلام شماره تلفن همراه، آدرس محل اشتغال و حتي سمت سازماني افراد باز گذاشته و اگر كاربري مايل باشد حتي اين اطلاعات را هم مي‌تواند در اختيار گردانندگان اين پست الكترونيكي قرار دهد. جالب‌تر اينكه بنا بر اعلام خود اين سايت فعال‌سازی پست الكترونيكی ايران 24 ساعت پس از ثبت‌نام صورت می‌گيرد.
پيش از اين علي‌اصغر انصاري، معاون توسعه شبكه سازمان فن‌آوري اطلاعات در اين‌باره گفته بود: اين 24 ساعت زمان براي كاربران عادي است چرا كه ممكن است افراد دامنه‌هاي مختلفي را براي آدرس اي‌ميل خود استفاده كنند و در اين ميان گاه از سر كنجكاوي از عباراتي نامفهوم بهره بگيرند اما در اين مدت ما جست‌وجو مي‌كنيم تا اگر آدرس انتخاب شده مطابق عرف بود، آن را راه اندازي كنيم.
البته در اين ميان تا كنون توضيحي داده نشده كه اگر كاربري در شرايطي قرار بگيرد كه به طور لحظه‌اي و فوري به ايجاد يك پست الكترونيكي نياز داشته باشد، تكليف چيست.
اي‌ميلي با نمونه‌هاي تقلبي
اما يكي ديگر از پست‌هاي الكترونيكي دولتي كه به نظر مي‌رسد شرايط بهتري نسبت به ساير موارد دارد، چاپار است كه از سوي شوراي عالي اطلاع‌رساني ايجاد شده و نيازي به دريافت هزينه، مراجعه حضوري و اطلاعات فراوان ندارد. البته درباره اين سرويس هم تا كنون هشدارهاي متعددي داده شده تا كاربران سرویس‌های چاپار در دام چاپارهاي قلابي نيفتند.
اين سايت در آخرين آمار ارايه شده ۲۰۰ هزار كاربر داشته است كه شايد اين موضوع بيان‌گر محبوبيت نسبي اين اي‌ميل باشد.
هشدارهايي كه...
نكته ديگر آن كه چندي پيش و در پي الزام دستگاه‌هاي اجرايي براي بهره‌گيري از اي‌ميل‌هاي ايراني جمعي از فعالان فضاي مجازي كشور نسبت به كيفيت اين اي‌ميل‌ها واكنش نشان داده و در قالب بيانيه‌اي با عنوان «هشدار نسبت به وضعيت اي‌ميل‌هاي موسوم به ملي» به بيان ديدگاه‌هاي انتقادي خود نسبت به اين دسته از پست‌هاي الكترونيكي پرداختند.
در بخشي از اين بيانيه آمده بود: «اگرچه در ضرورت راه‌اندازی سرویس‌های ایمیل داخلی تردیدی برای متخصصان وجود ندارد، اما دستورالعمل جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر الزامی بودن استفاده از سه سرویس پست الکترونیک معرفی شده که قطعا نه شایسته عنوان ملی هستند و نه حتی می‌توان آنها را تولید داخلی محسوب کرد، بسیار نگران‌کننده و سوال‌برانگیز است.»
و اما يك اي‌ميل جديد
اما در بخش ايجاد اي‌ميل، متوليان اصلي اينترنت كشور طي ماه‌هاي گذشته به كرات اعلام كرده‌اند كه ايجاد يك اي‌ميل كار دشواري به شمار نمي‌رود و به راحتي مي توان نمونه‌هاي مختلفي در اين زمينه ارائه كرد اما در اين ميان آنچه از اهميت برخوردار است مدل كسب و كار اين اي‌ميل هاست كه در اين زمينه حضور بخش خصوصي مي‌تواند راهگشا باشد و دولت به نوعي ترجيح مي‌دهد اين موضوع را به بخش خصوصي محول كند.
در اين زمينه به تازگي رئيس سازمان فناوري اطلاعات از تلاش براي راه اندازي اي‌ميل و موتورهاي جست‌وجويي با نام فخر و فجر خبر داده و در عين حال از اعلام آمادگي برخي شركت‌هاي بزرگ براي سرمايه‌گذاري در اين طرح‌ها خبر داده است. حال شايد بايد كاربران منتظر بمانند تا اين بار معلوم شود آيا نمونه جديد اي‌ميل‌هاي داخلي مي‌تواند پاسخگوي نياز كاربران باشد.