صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

کد خبر: ۱۲۴۴۲۴
«من فکر می کنم اگر به جامعه اطمینان داده شود که در راه مبارزه با فساد اقتصادی جدیت وجود دارد، خیلی زود قانون گرایی حاکم خواهد شد. اما اگر با بی تفاوتی و تبعیض برخورد شود همه به دنبال راههای فرار می روند و به نوعی هم این راه را پیدا می کنند.»
تاریخ انتشار: ۱۲:۰۷ - ۱۳ شهريور ۱۳۹۱

فرارو- یک نماینده مجلس معتقد است: «من فکر می کنم اگر به جامعه اطمینان داده شود که در راه مبارزه با فساد اقتصادی جدیت وجود دارد، خیلی زود قانون گرایی حاکم خواهد شد. اما اگر با بی تفاوتی و تبعیض برخورد شود همه به دنبال راههای فرار می روند و به نوعی هم این راه را پیدا می کنند.»

قرار است آرای پرونده فساد بزرگ مالی به متهمان این پرونده ابلاغ شود. قاضی سراج در مورد برگزاری ادامه جلسات دادگاه پرونده فساد بزرگ مالی گفته است كه این موضوع باید بررسی و سپس اعلام شود.

چه اقتضائات و الزاماتی برای نهادینه کردن بحث مبارزه با فساد اقتصادی لازم است؟

حسین نجابت نماینده تهران در مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «در بحث مبارزه با فساد اقتصادی دو عامل اصلی وجود دارد که باید مدیریت شود. اول بحث شفافیت است. کارهای اقتصادی ما در سطوحی شفاف نیستند و مدیران مایلند با اختیارات ریاستی و مدیریتی اعمال نظر کنند که همین امر باعث می شود روابط خیلی شفاف نباشد.»

وی ادامه داد: «ضمن آنکه محرمانه بودن اسناد با شفافیت کاملا متفاوت است. شفاف بودن الزاماتی دارد که باید رعایت شود.»

وی افزود: «موضوع مهم دیگری که وجود دارد بحث بها دادن به رابطه و زیر پا گذاشتن ضابطه است. یعنی ما نوعا کارهای خود را بر اساس توصیه، پارتی بازی و رانت خواری انجام می دهیم که این موضوع خود منشاء تمامی مفاسد است. یعنی وقتی میان افراد و نهادها تبعیض قائل شویم و رویکردها متفاوت شود منشاء فساد خواهد شد.»

وی خاطرنشان کرد: «لذا اگر این دو اهرم به درستی مدیریت شود ما در مسئله فساد با یک کاهش جدی روبرو خواهیم شد.»

نجابت تصریح کرد: «البته قدم سوم که متخذ از دو قدم ابتدایی می باشد کارآمد کردن نظام پاداش و تنبیه می باشد. یعنی کسانی پیدا می شوند که خطای فاحشی انجام می دهند و با مختصر تنبیهی کار آنان به سامان می شود.»

این نماینده مجلس اظهار کرد: «اگر بی ملاحظه و بدون تبعیض با همه برخورد کنیم و افراد بدانند اگر فسادی انجام دهند باید هزینه آن را بپردازند، این امر می تواند در کاهش فساد موثر باشد که اصل این موضوع به نظام قضایی برمی گردد و فرع آن نیز مسئله پارتی بازی می باشد.»

نجابت در پاسخ به این سوال که چه اقتضائاتی لازم است تا برگزاری دادگاههای فساد مالی به یک روند تبدیل شود؟، گفت: «من فکر می کنم ابتدا باید اراده جدی در خود قوه قضائیه ایجاد شود. یعنی قوه قضائیه به عنوان یک قوه مستقل و قدرتمند باید به شدت داخل خود را مدیریت کند که این به نظر من کار بسیار سختی است و اکنون هم انجام نمی شود.»

وی ادامه داد: «من فکر می کنم اگر به جامعه اطمینان داده شود که در راه مبارزه با فساد اقتصادی جدیت وجود دارد، خیلی زود قانون گرایی حاکم خواهد شد. اما اگر با بی تفاوتی و تبعیض برخورد شود همه به دنبال راههای فرار می روند و به نوعی هم این راه را پیدا می کنند.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «اقدام به برگزاری دادگاههای فساد مالی حقیقتا یک قدم بسیار مهم رو به جلو بوده است. امیدواریم احکامی هم که صادر خواهد شد تا آخر پیگیری شود. اگر خود این حادثه با جدیت پیگیری شود تاثیر اجتماعی بسیار مهمی خواهد داشت.»

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر:
رفیق خوب
۱۱:۱۷ - ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
ای بابا تو جامعه ای که پلیس راهنماییش یه فرد خاطیه مسن رو می بخشه ولی به من جوون گیر میده و جریمه های سنگین میکنه، نمیشه همچین انتظاری داشت، فقط در حد رویا باهاتون موافقم...
ناشناس
۱۰:۵۶ - ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
آقای پورمحمدی رئیس بازرسی کل کشور که چیز دیگری می گویند. ایشان می گویند که مصلحت نظام ایجاب می کند که با دانه درشتها برخورد نشود
ایوب رستمی
۱۶:۰۹ - ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
یکی باید پیدا بشه خود دولت رو کنترل کنه که کار غیر قانونی نکنه!
كيشو
۱۴:۳۰ - ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
در34 سال گذشته + همه تاريخ قبل آزآن تقريبا هرگز كسي از حلقه قدرت مجازات نشد مگر آن كه به لحاظ سياسي مغضوب شده باشد. تا رسيدن به طليعه جامعه مدني راه دورودرازي پيش روداريم؟
رضا
۱۲:۳۴ - ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
كو گوش شنوا؟