دکتر سید نعمت الله عبدالرحیم زاده؛ تارنمای بین‌المللی شفقنا خود را به عنوان پایگاه بین‌المللی همکاری‌های خبری شیعه معرفی کرده و یکی از مطالبی که این تارنما در روزهای اخیر منتشر کرد مربوط بود به گفت‌وگوی مکتوب با آقای هاشمی رفسنجانی که آن را در 16 تیر منتشر کرد. در این گفت‌وگو جمله‌ای خاص وجود داشت که به مذاق برخی از رسانه‌ها خوش نیامد.
جمله‌ای که شفقنا به نقل از هاشمی بیان کرده این است؛ «تخصصي شدن اجتهاد، تخصصي شدن تقليد در بعضي از مسايل، شوراي فقهي براي مسايل عمده مديريتي كشور و همراهي علماي اهل سنت و شيعه در دانشگاه‌ها ميزگردها اجلاس‌ها و همايش‌ها از ضروريات زمانه است» و دلیل انتقاد آن رسانه‌ها به هاشمی در عبارت «شورای فقهی» بود.
خبرگزاری فارس سخنان محمدرضا آشتیانی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، را منتشر کردکه با اشاره به فعالیت شورای افتاء و عدم نیاز به شورای فقهی گفت؛ «اظهارات برخی افراد درباره تشکیل شورای فقهی خلاف قانون اساسی و هیچ‌گونه ضرورتی برای تشکیل این شورا احساس نمی‌شود».
خبرگزاری فارس بار دیگر سخنان حسین ابراهیمی، عضو جامعه روحانیت مبارز، را منتشر کرد که در گفت‌وگو با همین خبرگزاری گفت؛ «باتوجه به اینکه ما نهادها و تشکل‌هایی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبرگان رهبری، شورای نگهبان و هیئت افتاء در محضر رهبری را داریم لذا تشکیل شورای فقهی در شرایط فعلی هیچ ضرورتی ندارد».
این سخن ابراهیمی هم جالب توجه است که در ادامه سخن خود گفته بود که ما هیچ‌گاه در طول تاریخ از وجود شوراها خیری نبرده‌ایم.
تارنمای رجاءنیوز آن جمله هاشمی رفسنجانی را دست‌مایه نقل خاطره‌ای از دی ماه 87 کرد که در آن زمان، رفسنجانی شورای فقهی را در دانشگاه تهران مطرح کرد و رجاءنیوز مدعی شد که آیت الله یزدی در آن زمان پاسخ او را داده بود. تارنمای برداشت‌نیوز هم به طرح سخنان یزدی در آن زمان مطلب خود را با این عنوان منتشر کرد؛ «پاسخی که هاشمی نشنیده گرفته است».
این قبیل واکنش‌ها در برخی از دیگر رسانه‌ها دیده شد که حتی برخی از آنها لحن تا اندازه‌ای توهین‌آمیزی را در مطالب خود به کار گرفتند.
قبل از هر چیز باید گفت که واکنش این رسانه‌ها و گستردگی آن نشان‌دهنده حساسیت بالایی است که آنها نه به کل سخنان هاشمی یا حتی یک جمله بلکه به عبارت خاصی داشته‌اند.
از خلال مطالب این رسانه‌ها حساسیت آنها به این عبارت روشن است که گویی تلقی آنان از پیشنهاد شورای فقهی هاشمی به منزله تغییر مهمی در ساختار نظام است که حتی ارزیابی آنها طرح دوباره شورای رهبری بود و به همین دلیل به پیشنهاد او و حتی شخصیتش حمله کردند.
این که چنین پیشنهادی موجب حمله به شخصیت علمی یا سیاسی هاشمی رفنسجانی بشود کار چندان پسندیده‌ای نیست و بیشتر از اغراض فردی برمیآید تا آن که نقد مقبولی از سخن او باشد اما این که پیشنهاد او مربوط به تغییر مهم و اساسی در ساختار نظام باشد جای تامل و بررسی دارد.
به عبارت دیگر، اگر پیشنهاد هاشمی از شورای فقهی چیزی در حد شورای رهبری یا در سطح پایین‌تری از آن باشد باید بررسی کرد که تحقق این پیشنهاد در چارچوب نظام و قانون اساسی تا چه حد امکان دارد یا این که چنین پیشنهادی مفید فایده‌ای هست و آیا می‌تواند مشکلی را مرتفع کند یا نه؟
اولین پاسخ این است که این پیشنهاد حداقل در چارچوب قانون اساسی جایگاهی ندارد چرا که شورای رهبری در بازنگری قانون اساسی منتفی شد و از سوی دیگر، شورای نگهبان قانون اساسی و شورای افتاء در سطوح پایین‌تر از رهبری موضوعات روز را از منظر فقهی مورد بررسی قرار می‌دهند.
در باب مسئله دوم باید گفت که ساز و کارهای موجود در قانون اساسی برای حل همان مشکلاتی ایجاد شده که هاشمی با شورای فقهی مورد نظرش قصد حل آنها را دارد و از این جهت نمی‌توان پیشنهاد او را حاوی راه حل تازه‌ای برای برطرف کردن مشکلات دانست. با توجه به این نکات است که می‌توان پیشنهاد او را قابل نقد دانست اما اگر به کل سخنان او توجه شود، معلوم می‌شود که او موضوعات دیگری را مد نظر دارد که این دست نقدها جواب‌گوی آنها نیست.
کل گفته‌های هاشمی حاوی دو نکته مهم است که شورای فقهی مورد نظر وی در ضمن آنها بیان شده و باید با توجه به این دو نکته مورد توجه قرار بگیرد. نکته نخست در تخصصی شدن فقه است و نکته دوم به فقه مقارن مربوط می‌شود.
هاشمی در سخنان خود به 15 علم لازمه اجتهاد اشاره کرده که حداقل علوم برای کسب اجتهاد فقهی هستند و علاوه بر اینها علوم دیگری را نیز لازم می‌داند که با توجه به حاکمیت اسلامی، باید در فقه مطرح شوند. او به این وسیله تخصصی شدن اجتهاد را پیش می‌کشد و این که با توجه به نیاز زمانه و گستردگی مسائل لازم است تا اهل فقه و فقاهت در حوزه‌هایی خاص از علوم دیگر بهره‌مند شوند و در شاخه‌های خاص فقهی تخصص پیدا کنند.
شاید تخصصی شدن فقه در چند دهه گذشته موضوعی عجیب بود اما باید گفت که در شرایط کنونی این موضوع را دیگر نمی‌توان نادیده گرفت به خصوص این که در رشته‌های مختلف چنان وسعت نظر ایجاد شده که اطلاع از آنها لازم و ضروری است.
برای مثال، دو بحث بیع و مبادلات با حدود و دیات، دیگر آن وضعیت گذشته را ندارند و چنان پیچیده شده‌اند که دیگر نمی‌توان یک نفر را در هر دو صاحب‌نظر به طور کامل دانست. این مسئله‌ای است که در وهله نخست به حوزه علمیه و سیستم آموزشی آن و در وهله دوم به اجرای فقه در جامعه و در قالب حاکمیت اسلامی مربوط می‌شود.
نکته دوم در سخنان هاشمی به فقه مقارن و توجه به فقه اهل سنت مربوط می‌شود. هاشمی در سخنان خود اشاره‌ای به مرحوم آیت الله بروجردی کرده تا کسی را مثال بزند که در دوران معاصر از صاحب‌نظران اصلی در این زمینه بود که گذشته از فقه شیعه چنان به فقه اهل سنت آشنا بود که مفتی الازهر از او به عنوان فقیه اهل سنت یاد کرد تا فقیه شیعی.
مرحوم آیت الله العظمی بروجردی کسی بود که در مکاتبات خود با شیخ محمد شلتوت، رییس وقت الازهر، بنیانی برای گفت‌وگو بین علمای شیعه و سنی ایجاد کرد و می‌توان او را کسی دانست که در عمل به دنبال تفاهم بین این دو مکتب اصلی اسلام بود.
اگر وحدت اسلامی و همدلی بین فرق اسلامی به صورت عملی مد نظر باشد و خود را تنها به صرف مراسم صوری در هفته وحدت محدود نکنیم، روش مرحوم بروجردی در ایجاد وحدت اسلامی راه اصلی و اساسی است و می‌توان پیشنهاد هاشمی در شورای فقهی را نیز در این جهت ارزیابی کرد.
از ظاهر سخنان آقای هاشمی چنین برمیآید که او همین منظور را دارد و شورای فقهی را محلی برای تبادل نظر بین علمای شیعه و سنی می‌داند.
شاید سازمان‌هایی مثل مجمع تقریب مذاهب در جهت دست‌یابی به این هدف تاسیس شده باشند اما باید پرسید که این سازمان یا نظیر آن تا چقدر توانسته در حد آن شورای فقهی عمل کند که اگر نتوانسته ضرورت آن شورای معلوم می‌شود. در هر حال، وحدت اسلامی در شرایط پر حادثه کنونی جهان اسلامی از ضروریات زمانه است و افراط‌گرایی مثل حوادثی که در پاکستان یا دیگر کشورهای اسلامی دیده می‌شود، جز ضرر و زیان به جهان اسلام نتیجه دیگری ندارد.
شورای فقهی یکی از روش‌های اصلی برای رسیدن به وحدت عملی در جهان اسلام است و باید به دور از فرقه‌گرایی به صورت جدی در این روش و راه عملی کردن آن اندیشید.