ريیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: در کمتر از 6 ماه، پرونده قتل معلم جوان در سیستان و بلوچستان رسیدگی و به مرحله اجرا درآمد.
حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی درباره اين پرونده اظهاركرد: در 29 آذرماه سال 90، در سیستان و بلوچستان و در روستای هاشم‌آباد از توابع شهرستان سرباز خانم «ع.س» توسط دو فرد شرور و راکب موتورسیکلت به نام‌های «نظرمحمد آسکانی» و «عبدالطیف آسکانی» ربوده و مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفت و سپس به قتل رسید که پرونده مقتول به صورت ویژه در مجتمع امنیتی استان مورد رسیدگی قرار گرفت.
حمیدی با بیان اینکه این حادثه باعث ایجاد رعب و وحشت مردم به ویژه قشر معلم و اعلام انزجار آنها از این اقدام فجیع شده بود، ادامه داد: افراد مذکور با تلاش مردم منطقه و نیروهای اطلاعاتی و انتظامی دو روز پس از حادثه، دستگیر و پرونده آنها طی دو مرحله در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سرباز و زاهدان مورد بررسی مقدماتی قرار گرفت و صحنه ارتکاب جرم بازسازی شد.
وی بیان کرد: پس از هفت مرحله رسیدگی، سرانجام حکم اعدام افراد مذکور به اتهام تجاوز به عنف پس از تایید مراجع عالی قضایی کشور با حضور خانواده مقتول، جمعی از معلمان و مسئولان آموزش و پرورش در زندان مرکزی زاهدان به مرحله اجرا درآمد.
حمیدی گفت: متهمان پرونده به اتهام آدم‌ربایی، تجاوز به عنف، هر کدام به 15 سال حبس، اعدام و قصاص نفس محکوم که با اجرای حکم اعدام بقیه احکام به خودی خود ملغی شد.
ريیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان اعلام کرد: در 23 دیماه سال 90، پرونده با طی مراحل بدوی به دادگاه کیفری استان ارجاع که با حضور پنج قاضی زبده، پرونده رسیدگی و در تاریخ 22 بهمن ماه سال 90، حکم قصاص نفس و 15 سال حبس برای این افراد به اتهام قتل و آدم‌ربایی صادر و برای تایید به دیوان عالی کشور ارجاع شد که در این مرحله با نظر ریاست قوه قضاییه و اعمال ماده 18 قانون پرونده به دلیل مشخص نبودن زنای به عنف به استان برگشت داده شد.
وی گفت: پرونده در مرحله بعد در شعبه دو دادگاه کیفری استان مورد بازبینی قرار گرفت و پس از تحقیقات، اتهام تجاوز به عنف ثابت و افراد مذکور به اعدام محکوم شدند و پرونده برای تایید حکم تجاوز به عنف به دیوان عالی کشور ارجاع که پس از تایید امروز به مرحله اجرا درآمد.
رییس كل دادگستری سیستان و بلوچستان تصریح كرد: پرونده هایی كه در آن به نوامیس مردم تجاوز می شود با سرعت در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار می گیرد و حكم قانونی و شرعی آن صادر شده و متجاوزان به اشد مجازات محكوم خواهند شد.