توقف فاز دوم قانون هدفمندي البته با رويكرد افزايش نيافتن قيمتها يا انجام بررسي‌هاي لازم براي اجراي آن و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم در حالي اين روزها توسط مسوولان قوه‌‌هاي مقننه و مجريه مطرح مي‌شود كه به نظر مي‌رسد قصد اجراي قانون در پاييز وجود دارد و احتمالا در اين راستا بايد با نمايندگان مجلس تفاهمي ايجاد شود.
"اجراي گام دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به معناي اصلاح يا افزايش قيمتها اساسا از دستور كار خارج شده است، كارهاي زيرساختي صورت مي‌گيرد، اما گام دوم هدفمندسازي يارانه‌ها با تلقي افزايش قيمت از دستور كار خارج شده است". اين جملات اظهارنظر وزير امور اقتصادي و دارايي است كه 114 روز پس از آغاز سال جديد تا حدودي تكليف اجراي فاز دوم قانون را كه همه منتظر آن بودند، مشخص كرد.
ماجراي عدم اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي پس از تصويب قانون بودجه توسط مجلس شوراي اسلامي، برمي‌گردد به اينكه مجلس رقم پيشنهادي دولت براي اجراي قانون را نپذيرفت و رقم 66 هزار ميليارد تومان كه تقريبا نصف رقم موردنظر دولت بود را به تصويب رساند و ناگهان دولت كه پيشنهاد داده بود گام دوم آخرين مرحله اجراي قانون باشد، از اجراي فاز دوم عقب نشيني كرد كه انتقاد بسياري از كارشناسان را درپي داشت چراكه معتقد بودند طولاني شدن فاصله زماني بين فاز دوم و اول آثار مثبت فاز اول را از بين مي‌برد و البته در مقابل برخي ديگر از كارشناسان، به هيچ وجه شرايط جامعه و اقتصاد را براي اجراي فاز دوم مساعد نمي‌دانستند.
در اين راستا اخيرا رييس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کسی نمی‌تواند اجرای قانون هدفمندسازي یارانه‌ها را متوقف کند، اعلام كرده كه درصورتی که دولت با نمایندگان مجلس بر سر اصلاح قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به تفاهم برسد، می‌تواند اجرای این قانون را تا زمان تصویب اصلاحیه آن به تاخیر بیندازد؛ در غیر این صورت قانون باید عینا به مرحله اجرا درآید.
البته شمس‌الدين حسيني پيش‌تر در مورد اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها با تاكيد براينكه هدفمند كردن يارانه‌ها متوقف نشده و نمي‌شود، گفت: افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در اين مرحله منتفي شده و علت آنهم مشخص است، در سال 1389 نيز هنگامي كه مي‌خواستيم قانون را اجرا كنيم، به دنبال اين بوديم كه در پاييز اين كار را انجام دهيم، چراكه بررسي‌هاي ما حكايت از آن داشت كه دركنار كل ملاحظات فني و كارشناسي، زمان اجراي قانون بسيار مهم است. در مهرماه اصولا به دليل بازگشايي مدارس با افزايش تقاضا روبرو هستيم. در فروردين ماه نيز افزايش سفرها را داريم؛ بنابراين به اين نتيجه رسيديم در يكي از ماه‌هاي مياني پاييز قيمت حامل‌ها را افزايش دهيم. ولي وقتي تلاطمات ارزي حتي در سال 1389 صورت گرفت، به نوعي احساس كرديم كه شيب قيمتها صعودي است و در آن مقطع به خاطر همين ملاحظات از افزايش قيمتها چشم‌پوشي كرديم و حتي اجراي فاز اول به معني افزايش نرخ‌ها را به ماه‌هاي ديگر موكول كرديم. امروز اين مسئله برايمان جدي‌تر است و با توجه به مجموعه بررسي‌ها و ارزيابي‌هايي كه صورت گرفته، به اين نتيجه رسيديم كه فعلا افزايش قيمت را از دستور كار خارج كنيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اينكه خارج كردن افزايش قيمت از دستور كار به طور موقتي به معناي عقب نشيني يا سرباز زدن از قانون نيست، گفت: هدفمندي يارانه‌ها جزئي از اهداف دولت در راستاي اصلاحات اقتصادي بوده و همچنان مصر به اجراي آن هستيم، الان هم هدفمندي يارانه‌ها را تعطيل نمي‌كنيم، بلكه زيرساخت‌هاي آن را آماده مي‌كنيم.
بنابراين با توجه به شرايط فعلي جامعه و گراني‌هاي به وجود آمده كه البته دولتي‌ها معتقدند ربطي به اجراي فاز اول قانون هدفمندي ندارد چراكه شوك ناشي از اجراي هدفمندي طي شش تا 9 ماه توانست خودش را در اقتصاد كشور تخليه كند، دولت فعلا تصميمي براي اجراي فاز دوم قانون ندارد و به جمع‌بندي مشخصي نرسيده است.
البته مسوولان اعلام مي‌كنند كه كليات اجراي فاز دوم يعني اينكه چقدر درآمد حاصل شود و درآمدها چگونه هزينه شود، مشخص است.
آنها معتقدند طبق قانون بودجه سال 1391 در صورت شروع گام دوم باید شش هزار ميليارد تومان به بخش بهداشت و درمان، دو هزار ميليارد تومان به صندوق بيمه بيكاري، 48 هزار ميليارد تومان به خانوارها و 10 هزار ميليارد تومان بايد به بخش توليد پرداخت شود،بنابراين بررسي‌ها در راستاي چگونگي اجرا و آثار اجراي فاز دوم در جامعه است و اسم آن را نمي‌شود توقف گذاشت و اگر دولت در شرايط فعلي قانون هدفمندي را اجرا كند بايد پاسخگوي همه هزينه‌هاي آن هم باشد بنابراين بايد بررسي‌هاي كافي در مورد زمان اجراي اين قانون صورت بگيرد.
بر اين اساس دولت به دنبال شرايطي است كه آثار ناشي از اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را كاهش دهد و پيش‌بيني مي‌شود مانند فاز اول، اجراي فاز دوم را به آذر ماه موكول كند.